به گزارش خبرگو ، معصوم ضمیری، عضو سندیکای بیمه گران در نشست بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه که در سندیکای بیمه گران برگزار شد گفت: صنعت بیمه نیازهای خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و با تائید بیمه مرکزی می تواند دلار مورد نیاز خود را به خصوص در قراردادهای بیمه اتکایی با نرخ دولتی تامین کند. چرا که در گذشته صنعت بیمه از نرخ مبادله ای استفاده می کرده، بنابراین نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد تاثیر زیادی بر صنعت بیمه ندارد. اما شرکت هایی که دارایی های ارزی دارند، آنها از تسعیر نرخ ارز منتفع می شوند و آنهایی که بدهی بیمه ای دارند باید آن را با نرخ بیشتری بپردازند.

وی افزود: شرکت های بیمه که بیمه های مستقیم دارند اصولاً نیازهای اتکایی خود را از بازارهای بین المللی تامین می کنند که در سالهای گذشته مشکلاتی را در ارتباط با بازارهای بین المللی در صنعت بیمه داشته ایم که در حال حل شدن است اما تامین نیاز اتکایی در صنعت بیمه نیاز به ارز دارد که بنابراین با افزایش نرخ ارز مبادله ای، ما هم باید بهای بالاتری را بپردازیم که به تبع از مشتری هم دریافت می شود.

وی تصریح کرد: در گذشته شرکتهای بیمه تلاش می کردند که نرخ ارز را در زمان عقد قرارداد تامین کنند که در این صورت تغییرات نرخ ارز پوشش داده خواهد شد اما تغییرات نوسانی کار را دشوارتر می کند.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت برای بیمه گر و بیمه گزار در پرداخت خسارت آن زمانی است که شرایط به حالت زمان بیمه کردن بر می گردد و به شرط اینکه خسارت اتفاق نیفتاده باشد نوسانات بین بیمه گر و بیمه گزار قابل مذاکره است.

همچنین در این نشست محمد آسوده مدیر صنعت بیمه و عضو سندیکای بیمه گران گفت: برخی شرکت ها موازنه ارزی منفی و برخی دیگر موازنه ارزی مثبت دارند که طبعاً هر یک از این حالت ها تعهداتی را برای شرکت های بیمه به جای می گذارد. به این معنا که وقتی موازنه ارزی مثبت باشد، قیمت دارایی های ارزی نیز بالا می رود ولی این به معنای شکل گیری نقدینگی جدید برای شرکت های بیمه نیست. این در حالی است که مطابق با ماده ۱۰ قانون بیمه اگر دارایی کمتر از ارزش ارزیابی شده باشد خسارت باید به تناسب پرداخت شود. اما کمتر شرکتی بعد از نوسانات نرخ ارز، قیمت را تغییر نمی دهد.

وی افزود: با توجه به حساسیتی که بیمه گران نسبت به نرخ بیمه دارند، معمولاً شرکت های بیمه نوسانات نرخ ارز را در دوره زمانی بعدی به بیمه گر منتقل می کنند. بنابراین بعد از اتمام قرارداد و زمان تمدید بیمه است که می توان اثر نوسانات نرخ ارز را بر شرکت های بیمه مشاهده کرد.

آسوده ادامه داد: یکی از زیرساختهای مورد نیاز برای قبول بیمه اتکایی از خارج از کشور دریافت و پرداخت است که بر این اساس اگر بیمه گری خسارتی را پذیرفت، باید حداکثر ظرف چند روز خسارت را بپردازد. اما اکنون این شرایط وجود ندارد.

وی ادامه داد: صنعت بیمه نتوانست با بازارهای بین المللی ارتباط خوبی را برقرار کند و به بازارهای بین المللی وارد شود. البته فقط هم موضوع مبادلات بانکی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز بر آن اثرگذار است.

وی در خصوص بیمه نوسانات نرخ ارز نیز گفت: صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنی که ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخش عمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد.

همچنین در این نشست مجید کاظمی مدیرکل بیمه اتکایی آتش سوزی و مهندسی بیمه مرکزی نیز در خصوص اثرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه گفت: تغییرات ارزی که صورت می گیرد، بر روی تصویر بیمه نامه ها در صنایع بزرگ اثر می گذارد و بنابراین قیمت تمام شده ممکن است بالا رود و بنابراین معمولاً شرکت های بیمه اجازه می دهند تا دوره بیمه تمام شده و پس از آن تغییرات قیمتی را لحاظ می کنند.

وی افزود: در بیمه اتکایی، نوسانات نرخ ارز در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد دیده می شود اما اگر بیش از آن باشد، بیمه گر باید بیمه نامه را تغییر دهد.

در این نشست همچنین کیوان پورشب از کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: صنعت بیمه از مباحث متعددی از جمله خصوصی سازی و نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرد اما باید بیش از هر چیزی این نکته را به دولت یادآوری کرد که باید اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند تا پس از آن بتوان ریسک های اقتصادی را بیمه نمود.

وی افزود: اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفی بر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیر داشته باشند.