به گزارش خبرگو ، به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان رئیس این سازمان شامگاه چهارشنبه 2 اسفند با اعلام این خبر افزود: «موضوع الواح هخامنشی ایران به 84 سال پیش بازمی‌گردد زمانی که در سال 1312 متخصصانی از ایران و آمریکا در یک حفاری مشترک در مجموعه تخت جمشید اموال فرهنگی ارزشمندی را به دست آوردند که بر اساس قانون مصوب سال 1309 این اموال باید بین ایران و آمریکا تقسیم می‌شد.»
او افزود: «در میان این اموال، الواح هخامنشی نیز بخش مهمی از اموالی بود که در تقسیم‌بندی‌های صورت‌گرفته سهم ایران شد؛ اما در همان زمان مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو از ایران خواست که این الواح به‌منظور پژوهش و تحقیق هر چه بیشتر برای مدت سه سال به‌صورت امانت به این مؤسسه واگذار شود و این اتفاق افتاد و الواح هخامنشی به‌صورت امانت به موسسه شرق‌شناسی شیکاگو منتقل شد تا پس از گذشت سه سال از این انتقال و انجام پژوهش‌های گسترده اموال به ایران بازگردانده شود. اما استرداد این الواح دچار فرازوفرودهایی شد.»
مونسان افزود: «تلاش‌های ایران برای بازگرداندن الواح هخامنشی در طول سال‌های گذشته ادامه داشت و حتی در چند مرحله بخشی از این الواح به ایران بازگشت و این روند تا سال 1385 ادامه داشت تا اینکه دادگاهی در شیکاگو بر اساس شکایت دو خانواده که شکایت آن‌ها از طریق وکلایشان انجام شده بود موفق به گرفتن رأی از دادگاه شد و این موضوع روند بازگشت الواح هخامنشی را دچار مشکل کرد.»
او تصریح کرد: «وکلای 9 نفر از اتباع ایالات‌متحده آمریکا با وارد کردن اتهام واهی حمایت ایران از تروریسم و تأمین سلاح برای حماس در جریان یک بمب‌گذاری در سال 1997، در یکی از دادگاه‌های ایالت شیکاگو طرح دعوی کردند و در غیاب ایران به‌عنوان طرف دعوی موفق به اخذ حکم محکومیت ایران به پرداخت مقادیر کلانی غرامت به شاکیان پرونده شدند که به‌منظور اجرای این حکم، وکلای شاکیان پرونده در پی توقیف و صدور حکم حراج اموال فرهنگی تاریخی که در موزه‌ها و مؤسسات آمریکایی از جمله مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو نگهداری می‌شدند برآمدند تا مبلغ حاصل از حراج اشیای تاریخی به آنان تحویل داده شود.»
معاون رئیس‌جمهوری افزود: «به‌محض این اتفاق، سازمان میراث‌فرهنگی با رایزنی با وزارت خارجه و مرکز حقوقی ریاست جمهوری پس از جلسات متعدد با شورای عالی امنیت ملی نسبت به استخدام وکیل بومی برای پیگیری این پرونده اقدام کرد. وکیل منتخب ایران در دادگاه شیکاگو لایحه مخالفت ایران با توقیف الواح را در حدود قانون مصونیت‌های حکومت‌های خارجی ایالات‌متحده آمریکا مصوب 1976 میلادی نزد دادگاه مربوطه در شیکاگو را تنظیم کرد و رسماً ایران وارد روند قضایی بازگشت الواح ایرانی شد.»
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «تلاش‌های ایران برای استرداد این الواح تاریخی ادامه داشت تا اینکه در دولت یازدهم این پیگیری‌ها به‌صورت جدی ادامه یافت و خوشبختانه در اولین سال فعالیت دولت یازدهم زمینه برای استرداد این اموال فراهم شد و حتی موزه ملی ایران نیز برای نگهداری از این اشیا آماده‌سازی شد.»
او افزود: «وکلای ما نسبت به رأی دادگاه دیوان عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر کردند و با تلاش‌های صورت‌گرفته خوشبختانه قضات دیوان عالی آمریکا به‌عنوان بالاترین نهاد قانونی این کشور اعلام کردند که قربانیان حملات تروریستی نمی‌توانند برای گرفتن غرامت از دولت ایران، کتیبه‌های هخامنشی را از دانشگاه شیکاگو مصادره و حراج کنند.»
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ادامه گفت: «این یک اتفاق بسیار بزرگ برای ایران است و پیروزی بزرگی است که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید است که بعد از سال‌ها تلاش با سرپنجه تدبیر مشکل 84 ساله استرداد الواح هخامنشی ایران را حل کرد.»
مونسان صدور این رأی را نتیجه تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر نمایندگی مرکز خدمات حقوقی ریاست جمهوری در لاهه، تلاش سازمان میراث‌فرهنگی و تلاش‌های مردمی و اجتماعی خواند و افزود: «این یک پیروزی بزرگ است که آن را به رئیس‌جمهوری و مردم بزرگ ایران تبریک می‌گویم.»
الواح هخامنشی، قلب تاریخ ایران
الواح هخامنشی ایران متعلق به دوره پادشاهی داریوش است و در این الواح هزینه‌ها و مخارج مرتبط با مسائل اقتصادی از جمله خریدوفروش کالا، رسید و دریافت کالا، دستمزد و ... ثبت شده است.
این الواح اسناد اداری و مالی بین سال‌های سیزدهم (۵۰۹ پ.م) تا بیست و هشتم (۴۹۴ پ.م.) پادشاهی داریوش هستند، که در آن‌ها به حمل‌ونقل کالا، دریافت، جابه‌جایی، ذخیره و پرداخت کالا در ازای حقوق کارگزاران، مسافران و کارگران دولتی در ایالت پارس اشاره شده است.
البته در این الواح به موارد دیگری مانند دستمزدها و حقوق نیز اشاره شده است. درباره دستمزدهای زنان نیز نکاتی کشف شده به‌گونه‌ای که بررسی‌ها در خصوص مطالعات این الواح نشان از دستمزد برخی زنان کمتر از مردان در آن زمان بود اما برخی از زنان که دارای مشاغل و مناصب خاصی بودند دستمزد بیشتری از مردان دریافت می‌کردند.
به گفته کارشناسان و پژوهشگران این لوح‌ها برخلاف دیگر کتیبه‌های هخامنشی تخت جمشید که بیانیه‌ها و گفتارهایی رسمی برای همگان و برای آیندگان بوده برای خواندن عموم نوشته و عرضه نشده بوده و درواقع اسناد داخلی و حسابداری کارکنان تخت جمشید و یک بایگانی اداری بوده‌اند. الواح بازگوکننده رویدادهای رسمی و حکومتی و سیاسی نیستند بلکه در کنار آگاهی‌های فراوان دیوانی و اداری اطلاعات فراوانی از زندگی روزمره و روزگار مردمان عصر هخامنشی در اختیار ما می‌گذارند.
