به گزارش خبرگو ، احمد دانیالی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در احکامی جداگانه، محمدرضا پوینده را به عنوان سرپرست دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری و محمدرضا اکبری را به عنوان سرپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری منصوب کرد.
در حکم محمدرضا پوینده آمده است:
«بنا به پیشنهاد معاون محترم گردشگری و موافقت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان و نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "سرپرست دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری" منصوب می‌شوید.
اتکا به سه اصل هدایت، حمایت و نظارت در ساختار تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها، تشکیل کمیته‌های تخصصی، مطالعه، بررسی و ارائه راهکارها و مکانیسم‌های اجرایی مناسب برای جلب حمایت و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی، تدوین ضوابط و موازین مربوط به مناطق نمونه طبیعت‌گردی، گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی و ... و تصویب آن در کمیته‌های ملی گردشگری و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل‌های تخصصی و فنی موسسات طبیعت‌گردی از جمله اولویت‌های این حوزه بوده که انتظار دارد با بهره‌گیری از همه امکانات و استعدادهای در اختیار مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
توفیق روزافزونتان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»
در حکم محمدرضا اکبری نیز آمده است:
«بنا به پیشنهاد معاون محترم گردشگری و موافقت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان و نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "سرپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری" منصوب می‌شوید.
اتکا به سه اصل هدایت، حمایت و نظارت در ساختار تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها، توجه به ظرفیت‌های منابع انسانی و سرمایه‌ای در حوزه گردشگری، برقراری تعامل با حوزه‌های علمی‌پژوهشی داخلی و خارج از سازمان، استفاده از محققین و پژوهشگران علاقه‌مند و متخصص در حوزه گردشگری، بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های علمی و آموزشی در فرآیند مطالعات و تدوین برنامه‌های آموزشی و همچنین توجه به نظام جامع سیاست‌گذاری گردشگری ازجمله اولویت‌های این حوزه بوده که انتظار دارد با بهره‌گیری از همه امکانات و استعدادهای در اختیار مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
توفیق روزافزونتان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»
