به گزارش خبرگو ،زهره عالی پور ، عضو هیأت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی ، در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص ریشه یابی علل بفروش نرفتن سهام شرکتهای بیمه واگذار شده سخن گفت و تصریح کرد ، تاکید سازمان خصوصی سازی فروش سهام دولتی شرکتهای بیمه به سهامداران خرد است.
گفتگوی ما با وی از پی می آید:

 سوال : تا کنون سهام سه شرکت بیمه ای با نافرجامی عرضه شده  لطفا توضیح دهید که علل ان چیست ؟مساله دیگرهم این است که در حال حاضر شبهه ای وجود دارد که مبادا مثل بقیه سهام های دولتی که قبلا عرضه شد، شبه دولتی ها وارد عمل شوند و به قول منتفدان خصوصی سازی واقعی صورت نگیرد وبه نوعی باز هم دست شبه دولتی ها در کار باشد که البته تحرکاتی هم برای خرید سهام بیمه های واگذار شده داشته اند ضمن تحلیل شرایط موجود سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی چطور باید وارد عمل شود؟

اگر در ابتدا بخواهم در خصوص علل بفروش نرفتن سهام سه شرکت بیمه ای توضیح دهد باید گفت، سازمان بورس ضوابطی برای خرید سهام واگذار شده ها دارد از جمله اینکه باید متقاضی ازطریق کار گزاری ها 3 روز قبل اعلام شود که ظاهرا در خصوص بیمه البرز و آسیا  این امر با تاخیری انجام شده است بنابراین بورس مطابق ضوابط خود به خاطر تاخیری که ناشی از معرفی متقاضی از ناحیه کار گزاران شده اجازه  حضور در مزایده را نداد که قرار شد خود بورس در واقع این بحث را پیگیری کند و اینکه بعضا مطرح می شود که اهلیت متقاضیان برای شرکت در مزایده بورس تایید نشده ، درست نیست و اساسا موضوع اهلیت مطرح نبوده است.
 دوم اینکه قانون اصل 44 تصریح می دارد که عرضه هایی که در بورس انجام می گیرد باید مطابق ضوابط و  قوانین سازمان بورس اوراق بهادار باشد ؛ بنابراین سازمان خصوصی سازی هیچ دخالتی در این عرضه ها ندارد به عبارتی صرفا شرایط و قیمت رو می تواند تعیین و به سازمان بورس اعلام کند و بقیه موارد در واقع مربوط به قوانین و مقررات  سازمان بورس اوراق بهادار است .

امیدوارم زمانی که مجددا آگهی این شرکتهای بیمه ها را اعلام کردیم کارگزاری ها به ضوابط مربوط به سازمان بورس توجه و انشاالله سر موعد مقرر به معرفی متقاضیان خود اقدام کنند.

سوال : سازمان خصوصی سازی ایا شروطی برای متقاضیان دارد؟
ما بر اساس ضوابط بورس مزایده و عرضه عمومی را اعلام می کنیم بنابراین افراد متقاضی حتما تابع مقررات  بورس باید باشد و از ناحیه سازمان خصوصی سازی برای حضور احدی چه حقیقی و چه حقوقی نه شروطی برای شرکت کردن گذاشته میشود و  نه محدودیتی.  برای همین ما علاقه مند هستیم بخش های غیر دولتی شامل خصوصی ها  و تعاونی ها در این مزایده ها شرکت کنند، به هر روی این متقاضیان براساس اسناد و مدارکی که طبق آن فعالیت اقتصادی می کنند از سوی سازمان بورس اوراق بهادار نظارت می شوند . سارمان بورس کاملا در خصوص نحوه فعالیت آنها که خصوصی است یا شبه دولتی اشراف دارد.
اما به هرحال باید تاکید کنم ، علاقه ی کلی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد این است که بخش خصوصی واقعی در این مزایده ها شرکت کند.

سوال :پس شما در واقع بیشتر مسئولیت این کار را متوجه خود سازمان بورس می دانید که متقاضی هایی که تمایل به خرید این سهام دولتی دارند ،یکسری شاخصه هایی داشته باشند که در محدوده شرکت شبه دولتی و غیره نگنجند.

ببینید واقعا هر چیزی که قرار است محدودیتی برای احدی از افرادی که در کشور زندگی می کنند و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند قید شود باید به موجب یک قانون مشخصی صورت پذیرد برای همین است که شما نباید انتظار عجیب و غریبی از سازمان بورس اوراق بهادار داشته باشید. دراین خصوص تنها ملاحظه ای که ما در  قانون اصل 44 داریم محدودیت داشتن سهامداری بیش از 40 درصد برای نهاد های عمومی غیر دولتی است که در واقع  مدت زمانی را قانون تعیین و تصریح کرده که باید سهام مازاد 40 درصد خود را در بنگاه ها واگذار کنند .

اگر مد نظر شما تحت عنوان شبه دولتی ها است که به نوعی به دستگاههای نظارتی بالادستی متصلند باید گفت  ما قانونی برای کنترل و نحوه فعالیت انها نداریم مسلما اول باید این امر احصاء شود  و بعد  برای انها تکلیف و حکم حقوقی و  قانونی گذاشته شود که ما فعلا چنین  قانونی راجع به نحوه فعالیت این نوع شرکت ها که تحت عنوان شبه دولتی از انها یاد می شود ، نداریم.

سوال : فکر می کنید ایا از دایره ی وزارت اقتصاد می تواند این پیشنهاد مطرح  گردد که قانون مجزایی برای شبه دولتی ها  و محدوده فعالیت آنها گذاشته شود ؟

 ببینید مواضع مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در این موضوع کاملا مشخص است همین طور که ایشان چند وقت پیش در ملاقات با مسئولین نظامی اعلام فرمودند که از فعالیت های اقتصادی،نظامی و انتظامی باید خارج شوند بنابراین مشخص است که سیاست و تکلیف در این مساله اشکار است اما اینکه چگونه بتوانیم این امر را که در قالب تکلیف است قانون مند کنیم حتما احتیاج به قانون دارد .

البته مجلس نیز نسبت به نظارت بر نحوه فعالیت این نهادها علاقمند است و بیش از 3 سال پیش اعلام نمود  که این نوع نهادها باید اطلاعات مربوط به فعالیت خودرا در بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار افشا کنند که نشان میدهد که خطوطی که در مجلس هم هست از این راهبرد حمایت میکند . قطعا یک مرحله که آن افشای اطلاعات مربوط به فعالیت این نهادهاست در سال 93 در قانون زمینه ان فراهم شده ولی احکام تکمیلی تری هم نیاز داریم که امیدوار هستیم که مجلس در  این زمینه در واقع همکار دولت باشد.

سوال: به نظر شما چگونه می شود به  سهامداران خرد انگیزه داد که ترغیب شوند سهام دولتی شرکت های بیمه را  خریداری کنند با توجه به اینکه بازده سرمایه گذاری و سود شرکت های بیمه هم چندان جذاب نیست ، ایا این اشکال به خود صنعت بیمه هم وارد است که سهامداران خرد به ان کمتر رغبت و تمایل  نشان میدهند؟

البته من خیلی با این فرمایش شما موافق نیستم چون حداقل در این سه موردی که ما الان برای فروش گذاشتیم یعنی البرز،آسیا و بیمه اتکایی امین جزو سهام های فوق العاده هستند و قطعا مطمئن هستیم که با استقبال روبه رو می شیم (به خصوص امین که سود سهام خوبی هم داشته است) ، یعنی ما برای همه اینها متقاضی داشتیم، امیدوار هستیم که الان با انتشار آگهی مجدد بتوانیم در زمان مقرر بعدی فروش را انجام دهیم.

سوال : نمونه ای وجود دارد که نشان می دهد  شبه دولتی ها همچنان  تمایل دارند این سهام هارا خریداری کنند، شرکت های اقماری که حالا زیر مجموعه ی شرکتهای دولتی و بیمه ایران هستند، ایا اینها به لحاظ قانونی می توانند ،این کارو انجام دهند؟

واقعیت این هست که محدودیت قانونی الان وجود ندارد ، ولی سیاست وزارت اقتصاد به این مفهوم نیست؛ یعنی در جایی که به هر حال بخش خصوصی متقاضی است و می تواند  وارد شود سیاست ما این نیست که یک بخشی که در گروه 3 باقی می ماند مجددا در این حوزه سرمایه گزاری کند و من هم امیدوار هستم که دوستان ما در بیمه ایران این ملاحظه را داشته باشند و اجازه دهند که بخش خصوصی برای خرید این سهام ورود پیدا کند.