با وجود گزارش های متعدد رسانه ها و انتظارات مردم در مورد ضرورت الکترونیکی شدن برگزاری مزایده های قضایی و اجرای احکام و استفاده از امکانات و فواید ومزایای آن وهمچنین انتشار اخبار مختلف در مورد تخلفات پیمانکار قبلی که دریافتی ها مستقیم به خزانه واریز نشده و به حساب یک شرکت وابسته به یک نهاد مالی خصولتی واریز می شده، ضروری است که مناقصه انتخاب پیمانکار سامانه ستاد انجام شود اما مشخص نیست که چرا وزارت صمت با تاخیر نسبت به برگزاری این مناقصه اقدام می کند و چرا بعد از هشت ماه این مناقصه برگزار نشده است؟

به گزارش پایگاه خبری خبرگو به نقل از بولتن نیوز، قرار بوده که مناقصه انتخاب پیمانکار در سال 1402 برگزار و پیمانکار مشخص شود اما تا امروز هنوز از برگزاری مناقصه خبری نیست و معلوم نیست که به چه دلایلی این مناقصه و انتخاب پیمانکار سامانه ستاد انجام نشده است؟ از آنجا که هنوز مناقصه عمومی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار نشده و هنوز پیمانکارسامانه ستاد، همان شرکت قبلی است، این سوال مطرح است که چه مسائلی باعث شده که نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نشود.

بررسی اخبار و اظهار نظر مسوولان در رسانه ها در یک سال اخیر نشان می دهد که شرکت خصولتی قبلی تخلفاتی داشته ولی ظاهرا با لابی سنگین قصد دارد همچنان در سامانه ستاد به عنوان پیمانکار باقی بماند. این حوزه از فعالیت پیمانکاری، ظاهرا اینقدر جذاب بوده که خصولتی ها برای گرفتن آن لابی های سنگین انجام می دهند.

وزارت صمت، طبق قانون باید در سال 1402 امکان برگزاری مزایده های قضایی و اجرای احکام را در سامانه ستاد فراهم می کرد. زیرا برگزاری مزایده های اجرای احکام الکترونیکی به صورت دیجیتالی، رضایت مردم را به همراه داشت و بدون مشکل در مزایده ها شرکت می کردند. اما زیرساخت های لازم برای ارتباط سامانه ستاد با ثبت فراهم نشد و برخی افراد از جمله رئیس کمیسیون اصل 90 آن را به عنوان تخلف وزارت صمت به عنوان ترک فعل مطرح کردند.

مسوول مربوطه در وزارت صمت اعلام کرده که اقدامات فنی برای ایجاد زیرساخت ارتباط با ثبت انجام شده اما برخی موانع حقوقی و قانونی باعث تاخیر و طولانی شدن کار شده است. در نتیجه، این موضوع به این معنی است که زمان اجرای قانون مشخص نیست و 20 هزار مزایده اجرای ثبت هنوز از مزایا و فواید مزایده های الکترونیک محروم هستند.

امید است که هرچه سریعتر این مناقصه برگزار و پیمانکار جدید معرفی شود و شاهد تکرار سال گذشته و تاخیر چند ماهه در معرفی پیمانکار جدید نباشیم و مردم بتوانند امور مزایده ها و معاملات دولتی را از طریق سامانه دیجیتالی انجام دهند.

تخلف بزرگ در سامانه مناقصات!/ پول‌های دولت به جای خزانه به حساب پیمانکار واریز شده است

سال گذشته، رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۱ هزینه کارمزد سامانه به جای اینکه به حساب خزانه کشور واریز شود، به حساب پیمانکار اجرایی سامانه واریز می‌شده است.

رئیس مرکز تتا: تخلف در نحوه پرداخت کارمزد مناقصه علت تغییر شیوه پرداخت در سامانه ستاد است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تخلف در درگاه پرداخت کارمزد مناقصه سامانه ستاد از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ به دلیل واریز مبالغ کارمزدها به حسابی غیر از حساب دولت خبر داد. او قرارداد منعقدشده میان مرکز تتا و یکی از پیمانکاران زیرمجموعه بانک ملت در سال ۹۳ را مصداق دخل و تصرف در اموال دولتی دانست

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: الکترونیکی کردن معاملات گامی مهم در مسیر شفافیت است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.

الزامات قانونی سامانه ستاد در گفت وگو با آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عسکری

طبق گفته مدیر سامانه ستاد ۸ قانون در کشور وجود دارد که اجرای ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی در سامانه ستاد را الزامی کرده است.

آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما نکات قابل توجهی را در مورد عملکرد سامانه ستاد مطرح کرده و اظهار داشت: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۹۰ طبق مصوبه هیئت وزیران شروع به کار کرد؛ با توجه به اینکه این سامانه مخصوص انجام معاملات تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی است. دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بخش عمومی موظف هستند انواع معاملات شامل خرید‌های کوچک، متوسط، مزایده، مناقصات را داخل سامانه به صورت الکترونیکی در بستر سامانه انجام دهند.

به طور مثال یک نهاد برای خرید ۱۰ نمایشگر اعلام نیاز خود را در این سامانه به صورت بُرد اعلان عمومی ثبت می‌کند و پس از آن ثبت، فروشندگان با دریافت اسناد متناسب با معاملات پیشنهاد قیمت را ارسال می‌کنند و در نهایت سازمانی که اعلام نیاز کرده بود از میان این تامین کنندگان (فروشندگان) یکی را انتخاب و خرید خود را به صورت شفاف انجام می‌دهند.

تامین کنندگان خرده فروش و واسطه‌ای در کشور هم بدون هزینه می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و با دریافت امضای الکترونیکی، در یک فضای رقابتی در مسابقه عادلانه شرکت کنند. فاکتور‌های دستکاری شده در این سامانه از بین می‌روند.

‌ هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و افراد حقیقی و حقوقی با ارائه مستندات به صورت الکترونیکی می‌توانند ثبت نام کنند. هیچ فرآیند حضوری در این سامانه وجود نداشته و احراز هویت هم به صورت برخط روی سامانه انجام می‌شود. افراد با دریافت کد رهگیری ثبت نام، در سامانه ورود کرده و حساب کاربری خود را تکمیل می‌کنند.

تامین کننده، مناقصه گر و مزایده گر، دولت چه بخواهد چیزی خریداری کند یا چیزی را برای فروش به بخش خصوصی واگذار کند باید از طریق این سامانه اقدام کند. با توجه به اینکه از نگاه بخش عمومی به این سامانه نگاه می‌شود دولت معامله گذار نامیده شده و فروشندگان و خریداران به عنوان معامله گر معرفی می‌شوند.

سامانه ستاد یازدهمین سالِ عمر خود را سپری می‌کند. این سامانه کار خود را با خرید کوچک و متوسط کار آغاز کرده و سپس گزینه مزایده در سامانه ستاد راه اندازی شد؛ به طور مثال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمام معاملات منقول و غیر منقول خود را در این سامانه انجام می‌دهد. طبق اظهارات مسئولان این سازمان، سود فروش و درصد‌ها با این روشِ فروش بیشتر شده، دسترسی بیشتر، سرعت بالا، صرفه جویی در تردد‌ها و کاغذ از جمله مزایای این طرح است.

۳۴ نوع معامله ‌در سامانه ستاد احصا شده است. مواردی از جمله خدمت، اموال منقول، حراج، اجاره، قرارداد یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، ترک تشریفات و انواع معاملاتی که در آئین نامه معاملات دولتی قید شده؛ طبق قوانین احصا کردیم. کل مراحل از درخواست، استعلام، فراخوان، دریافت پاسخ استعلام، گشایش پاکت، اعلام برنده، ثبت برنده، عقد قرارداد و اجرای قرداد در سامانه ستاد انجام می‌شوند.

سامانه ستاد کار خود را با یک دستگاه (وزارت صمت) و معامله بیست قلم کالا آغاز کرد. حال این یک دستگاه به ۱۲ هزار و ۵۵۰ دستگاه و واحد‌های تابعه تبدیل شده که معاملاتشان را در این سامانه انجام می‌دهند. هم اکنون ۳۴۴ هزار تامین کننده داریم که در این سامانه معامله می‌کنند. این سامانه امکان ثبت دو تا سه میلیون معامله در خود را نیز دارد.

یکی سری مشکلاتی وجود دارد؛ بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور باید عودت پول معامله گران در سامانه ستاد را تسهیل کنند چرا که این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درخواست بعدی ما این است که مجوز کیف پول در مبالغ بالا داده شود. با رفع این دو مشکل کاربران بیشتری برای معامله شفاف در این سامانه حضور خواهند داشت.

گاهی یک خرید عودت می‌شود و فردی حتی با خرید یک تا دو میلیون تومان یک ماه منتظر عودت این رقم در سامانه و از طریق خزانه داری کشور است.

سال ۹۰ مصوبه‌ای به عنوان آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دولت به تصویب رسید. همچنین تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم نیز به به کارگیری سامانه ستاد تاکید می‌کند و در سال ۹۶ مجدد مصوبه هیئت وزیران، ماده ۹ برنامه ششم توسعه، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی و در نهایت قانون حداکثر دامنه مشمولان سامانه در ماده ۲ این قانون مشخص می‌شود علاوه بر اینکه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، از بخش بودجه غیر عمومی هم مشمول ثبت در سامانه است. سال ۹۹ تکمیل آئین نامه سال‌های قبل بود. ضمانت اجرا تقویت و ضعف‌ها برطرف شد.

سال ۱۴۰۰ با اصلاح قانون بودجه و اخیر سال ۱۴۰۱ قانون بودجه بحث اجرای مزایده‌های قوه قضائیه نیز به سامانه تکلیف شد که فرآیندهای اجرایی آن به مرحله نهایی رسیده است.

درضمن منتظر نتیجه مناقصه باشید.....

 امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: به کارگیری فناوری های جدید در حوزه کسب وکارهای تجارت الکترونیکی، استفاده از زیرساخت های بلاک چین در حوزه های مختلف تجارت کشور، هوش مصنوعی AI، فناوری اینترنت اشیا، ایجاد و تقویت صندوق های خطرپذیر تامین مالی کسب وکارهای تجارت الکترونیک بدون کمک دولت و توسط بخش خصوصی از اقداماتی است که مرکز به عنوان اولویت در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری خبرگو، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به برنامه های این مرکز برای توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به کارگیری فناوری های جدید در حوزه کسب وکارهای تجارت الکترونیکی، استفاده از زیرساخت های بلاک چین در حوزه های مختلف تجارت کشور، هوش مصنوعی AI، فناوری اینترنت اشیا، ایجاد و تقویت صندوق های خطرپذیر تامین مالی کسب وکارهای تجارت الکترونیک بدون کمک دولت و توسط بخش خصوصی از اقداماتی است که مرکز به عنوان اولویت در دستور کار قرار داده است. این برنامه ها، نه تنها تعداد شرکت ها و رشد تجارت الکترونیکی را به همراه دارد، بلکه امنیت، تسهیلات و امکانات و فناوری های بهتری را در خدمت کسب وکارهایی قرار می دهد که وارد تجارت الکترونیکی می شوند.

دکتر امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیکی در نشست گزارش سالانه تجارت الکترونیکی افزود: به دنبال تسهیل خدمات گمرکی، پشتیبانی، جابجایی کالا، تعامل تجاری فرامرزی بدون کاغذ و ایجاد خط سبز در تجارت با کشورهای مختلف هستیم و این موضوع در کنفرانس اخیر بانکوک در دستور کار قرار گرفت.

حضور ایران در پلت فرم های خارجی

وی در پاسخ به پرسشی در مورد ارتباط پلت فرم های تجارت الکترونیک ایران و کشورهای خارجی گفت: ما در ابتدای مسیر پلت فرم های جهانی هستیم و اتصال پلت فرم ایران با خارج کشور به صورت کامل در دستور کار است. با توسعه ارتباط دو پلت فرم ایرانی و خارجی، پلت فرم تجارت الکترونیک ایران مانند یک پاویون در پلت فرم های خارجی حضور دائمی خواهد داشت و خرید و فروش توسط دو طرف در ایران و خارج کشور در بستر یکسان قابل انجام خواهد بود.

در حال حاضر برخی تولیدکننده های شبکه فروش زعفران ایران در پلت فرم خارجی حضور دارند و این موضوع به فروش محصولات از طریق پلت فرم های خارجی کمک می کند و ورود ایران به بازارهای بزرگ بین المللی را تقویت خواهد کرد.

حضور نیروهای جوان در واحدهای تجارت الکترونیکی

کلاهدوزان با اشاره به هرم سنی واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد گفت: 1 درصد واحدها زیر 20 سال، 18 درصد زیر 30 سال، 42 درصد 30 تا 40 سال، 24 درصد بین 40 تا 50 سال و 15 درصد بالای 50 سال سن داشته اند و این موضوع نشان می دهد که بالای 61 درصد واحدهای فعال زیر 40 سال سن دارند.

میانگین 815 هزار تومان در هر تراکنش

تعداد معاملات تجارت الکترونیکی انجام‌گرفته در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۳۱ درصدی به عدد 3.9 میلیارد فقره رسیده است. برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی براساس تراکنش‌های ثبت‌شده انجام گرفته، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته ۸۱۵ هزار تومان بوده است.

افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌های کشور

بخش دیگری از داده‌های این گزارش درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ درحدود ۵۱ درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال عادلانه‌شدن است.

پس از تهران، استان اصفهان از‌نظر تعداد درباره واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 7.5 درصدی، خراسان رضوی سهم 6.8 درصدی و فارس سهم 4.9 درصدی دارند. به‌گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی مانند ایلام و بویراحمد، رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

کسب‌وکارهای فروش کالا همچنان محبوب‌ترین زمینه فعالیت را در بین واحدهای تجارت الکترونیکی دارند

رشد سهم زنان در کسب وکارهای تجارت الکترونیک

در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در‌خصوص سهم اندک زنان، تنها نکته مثبت این است که میزان سهم این گروه در سال ۱۴۰۱ کمتر و درحدود ۱۶ درصد بوده که در سال گذشته این میزان ۳ درصد رشد کرده است.

منابع مالی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی از کجا تأمین می‌شود؟

یکی از نکات مهم در حوزه تجارت الکترونیکی که جزو ضعف‌های کسب‌وکارهای این عرصه محسوب می‌شود، موضوع تأمین مالی آن‌ها است. ۸۷ درصد از این تأمین مالی به‌صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی و ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی انجام می‌شود.

به‌گفته کلاهدوزان، کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تأمین مالی شخصی ضعف محسوب می‌شود و برای جبران این مشکل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌کند که با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده؛ بلکه ۲ درصد کمتر شده است.

سپردن بخشی از کار اینماد به کارگزاری‌های خصوصی

کلاهدوزان تاکید کرد: اعداد در مقایسه با یکدیگر معنی‌دار می‌شود کل شبکه شاپرک کشور طبق گزارش بانک مرکزی ارزش تراکنش‌ها ۳۲ درصد حدوداً افزایش داشته است که می‌توان این را متأثر از تورم دانست؛ اما در این آمار رشد تجارت الکترونیکی کاملاً مشهود است.

وی درباره سپردن بخشی از کار اینماد به کارگزاری‌های خصوصی گفت: یکی از بحث‌های جدی در مرکز همین مساله است و کارهای مربوط به آن را انجام خواهیم داد. بخشی از این مادهای خاکستری که در کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد، توسط پرداخت‌یارها انجام می‌شود. نتیجه به دست آمده از این تعامل را مثبت ارزیابی می‌کنیم و در حال تعریف کارگزاری‌های جدید هستیم.

وی درباره برنامه‌های مرکز توسعه تجارت گفت: توسعه بازارهای جدید یکی از برنامه‌های مهم است. تجارت الکترونیکی در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک و طلا تقریباً صفر است و در پنج سال آینده قرار است این بخش‌ها را به بهترین شکل توسعه دهیم. در سال گذشته خرید و فروش خودرو در بستر پلتفرم‌ها رگوله (مؤسسات مالی و بروکرهایی که تحت قوانین نهادهای نظارتی مالی و قابل اعتماد درآمده‌اند را رگوله (Regulated) می‌نامند) شد و در حال فعالیت است. تنظیم مقررات و ضوابط فعالیت فعالیت‌های مربوط به سیمان و وسایل ساختمان برنامه‌ای است که امسال آن را در برنامه داریم.

کلاهدوزان با بیان اینکه مرکز تتا گذشته برنامه سندباکس را آغاز کرد گفت: سندباکس ساختاری پیشرفته دارد و در تمام دنیا از آن استفاده می‌کنند. سندباکس وزارت صمت سال گذشته آغاز به کار کرد و در حال بررسی چهار طرح است و امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را تقویت کنیم.