بیمه مرکزی بازرسی از محل را کلید زد / 33درصد از دارایی های شرکت های بیمه ، مطالبات شد/ سرانجام نا معلوم ایجاد لیست سیاه بدهکاران بیمه ای

 

چارچوب بازرسی از محل را تدوین و به تصویب هیات عامل رساندیم و تلاش داریم نظارت ستادی را به نظارت عملیاتی تبدیل کنیم./تقریباً نزدیک به سه ماه است که کمیته ای را تحت عنوان کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در بیمه مرکزی فعال کردیم./متاسفانه در حال حاضر حدود 33درصد از دارایی های شرکت های بیمه به مطالبات تبدیل شده است . ایجاد لیست سیاه منوط به تدوین مقررات است که باید در شورای عالی بیمه تصویب شود.

 

به گزارش خبرگو ، بیمه داری نوین در گفتگو با حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی دو راهبرد نظارت از بیرون و نظارت از درون بر شرکت‌های بیمه را مورد بررسی قرار داده ، این گفتگو از پی می آید:

* بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر چه راهکارهایی را برای کنترل توانگری و ذخایر مالی برای سال 2018در نظر دارد؟

ـ نهاد ناظر با بررسی مجموعه تجارب سال های گذشته در صنعت بیمه ، نقشه راهی را درنظر گرفته است. این نقشه راه از چند محور فرعی تشکیل می شود. یکی بحث ارتقا ء توانگری مالی شرکت های بیمه است در این راستا در قدم اول تلاش کرده است با استفاده از اهرم های مختلف شرکت های بیمه را مجاب کند که حداقل سرمایه ای که مصوبه هیئت وزیران است را تامین کنند ، تا کنون شش شرکت نتوانستند حداقل سرمایه خود را تامین کنند در این راستا طبق مصوبه شورای عالی بیمه این شرکت ها اگر تا پایان سال 96 حداقل سرمایه لازم را تامین نکنند احتمال ادغام آنها با یکدیگر وجود دارد.

پیش بینی شما در خصوص تامین سرمایه این شش شرکت چگونه است به نظر شما آیا می توانند سرمایه مورد نیاز را تامین کنند یا در نهایت منجر به ادغام می شود؟

شرایط فعلی نشان می دهد از این شش شرکت ، دو یا سه شرکت نتوانند حداقل سرمایه را تامین کنند. اما امیدوار هستیم که هر شش شرکت سرمایه شان را افزایش بدهند. این افزایش تاثیر زیادی روی ارتقاء توانگری شرکت های بیمه دارد.

ما براساس قولی که شرکت های بیمه داده اند و تلاش مضاعفی که برای تامین حداقل سرمایه به خرج می دهند امیدوار هستیم که ادغام صورت نگیرد. اما به هرحال اگر شرکت هایی نتوانند این کار را انجام دهند راه حلی که شورای عالی بیمه پیش پای بیمه مرکزی گذاشته ، ادغام است.

ایا برای انجام ادغام از سوی شورای عالی بیمه شاخص یا الزاماتی در نظر گرفته شده است ؟

پروسه ادغام و اینکه چه شرکتهایی باید با هم ادغام شوند وتطبیق چارچوب ان با الزامات قانون تجارت باید بطور جدی بررسی شود. این فرایند یک بار اول انقلاب اتفاق افتاد و کار ساده ای هم نیست. ما هم علاقه مند هستیم ، این اتفاق نیفتد و حداکثر مساعدت را خواهیم کرد که این شرکت های بیمه بتوانند با تامین حداقل سرمایه به این وضعیت نرسند.

چه پارامترهای دیگری را در محاسبه توانگری مالی لحاظ می کنید؟

در بررسی و کنترل محاسبات توانگری شرکت های بیمه ما با دقت و وسواس بیشتری عوامل موثر بر سرمایه موجود شرکت های بیمه را بررسی می کنیم. مثلاً در صورت تجدید ارزیابی اموال به شرکتهای بیمه اجازه نمی دهیم که بتوانند با برآورد یا ارزیابی خارج از الزامات کارشناسی قیمت اموال و دارایی های ثابت شان را در سرمایه موجود لحاظ نمایند  این امر به نوعی باعث می شود توانگری آنها کیفیت مناسبی نداشته باشد.در محاسبه و ارزیابی ذخایر فنی دقت می شود به عنوان مثال اگر شرکت های بیمه سپرده و یا اموالی را جایی وثیقه کرده باشند، از انجا که  توانگری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد همه این ها را کنترل می کنیم و تلاش می کنیم وقتی توانگری شرکتهای بیمه  اعلام می شود مورد وثوق جامعه بیمه گذاران قرار گیرد.

یکی از نقاط عطف آیین نامه های مصوب در نهاد نظارتی تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی است ، در خصوص اجرای ان چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟

مسلما بخش بعدی که تمرکز بیشتری بر روی آن خواهد شد، اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی است.  در این راستا شاخص ها و موازین مصوب این ایین نامه جهت اجرا از سوی نهاد ناظر پیگیری می شود؛ مثلاً تفکیک وظایف هیات مدیره از هئیت عامل که به عنوان رکن جدیدی در ساختار شرکت های بیمه پیاده می شود به جدیت در حال پیگیری است.

لازم بذکر است که در راستای آیین نامه مذکور ، اساس نامه شرکت های بیمه اصلاح شده  و به زودی به آنها ابلاغ خواهد شد. طبق این آیین نامه وظایف اجرایی از وظایف سیاست گذاری از یکدیگر تفکیک شده  و هیئت عامل که متشکل از مدیر عامل و معاونین مدیر عامل هستند در حوزه اجرا فعالیت می کنند و هیئت مدیره از طریق تشکیل کمیته های  مشخص سیاست های خود را پیش می برند.

یکی از کمیته هایی که  به جد پیگیر هستیم که زودتر از کمیته های دیگر فعال شود، کمیته تطبیق مقررات است که  با اجرای این کمیته به نوعی خود تنظیمی را در شرکت های بیمه تسهیل و اجرا می کنیم. به عبارتی قبل از اینکه نهاد ناظر به انحرافات دسترسی پیدا کند کمیته ای در درون شرکت به دنبال تطبیق عملکرد شرکت با مقررات خواهد بود و انحرافات را کشف می کند.

نهاد نظارت بیمه ای چه اقداماتی جهت اجرای نظارت پیشگیرانه انجام داده است؟

یکی از راهبردهایی که در معاونت نظارت بیمه مرکزی پیگیری می شود حرکت از فرایند نظارت پس از حادثه به نظارت پیشگیرانه است. سیستم های اطلاعاتی از جمله سنهاب و اختصاص دادن کد یکتا سبب شده  بسیاری از اطلاعات و تخلفات را قبل از اینکه در شرکت وارد شود جلوگیری کنیم.

در راستای تکمیل نظارت پیشگیرانه در نظر داریم به تدریج شاخص های دیگری را اضافه کنیم و به سمتی پیش رویم که بیمه نامه ،پرداخت خسارت، پرونده خسارت و به نوعی الحاقی ها در بستر ای تی  پالایش شود و از یک سری تخلفات که بعد از ورود اطلاعات به بیمه مرکزی با آن مواجه بودیم، جلوگیری شود.  

در کنار نظارت الکترونیک ،  روی نظارت فنی و بازرسی از محل هم تمرکز بیشتری پیدا کردیم و چارچوب بازرسی از محل را تدوین و به تصویب هیات عامل رساندیم و تلاش داریم نظارت ستادی را  به نظارت عملیاتی تبدیل کنیم.  در این فرایند با اعزام بازرسان به شرکت های بیمه از نزدیک معادلات و مبادلات سهام دار و هیئت مدیره، وضعیت پرداخت خسارت، وضعیت مالی و فرایندهای مالی شرکت های بیمه و قراردادهای بزرگ را رصد می کنیم. به این ترتیب شرکت هایی که از نظر ما نیاز به نظارت بیشتر و دقیق تر دارند ، انتخاب می کنیم و در واقع بصوررت جدی تر و از نزدیک مسائل آنها را پیگیری می شود تا برای ایفای تعهداتشان به بیمه گذار مشکلی پیش نیاید.
در خصوص اجرای گزارش گری مالی بین المللی چه برنامه هایی را در دستور کار قرار دادید؟

در این بخش ما تلاش داریم تا نمونه صورت های مالی شرکت های بیمه را ابتدا با استاندارد های ملی و در مرحله دوم با استاندارد های گزارشگری بین المللی که معروف به IFRSاست تطبیق دهیم و پس از تدوین و اصلاح این صورت های مالی ، در شورای عالی بیمه تصویب می کنیم. این کار در کمیته ای متشکل از سندیکا، بیمه مرکزی، بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در حال انجام است که به نظر می رسد به شفافیت مالی اغلب شرکت های بیمه کمک زیادی خواهد کرد.

*انتقاداتی که به نهاد ناظر می شود که آیین نامه 90 آیین نامه خوبی بود اما اجرای آن با چالش هایی مواجه شده است، اینکه بعضی از شرکت های در وضعیت خوبی نیستند اما مدیران آنها همچنان تایید صلاحیت می شوند. یا اینکه شرکت های بیمه ای هستند که در بودن و نبودن مدیرعامل در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد. ارزیابی شما از این آسیب ها چیست؟

ـ آیین نامه 90برای اولین بار در صنعت بیمه معیارهای احراز صلاحیت مدیران کلیدی شرکت های بیمه را تعیین کرد اما یکی از سخت ترین کارهایی که همواره نهاد ناظر برای ارزیابی یک مدیر با ان روبرو بوده این است که  اگر چه صلاحیت مدیر در آزمون اولیه احراز می شود اما اینکه وقتی پشت میز مدیریت می نشیند تا چه اندازه توانایی فنی و مدیریتی وی در هنگام عمل بروز می یابد، همواره در هاله ای از ابهام است .

یک مدیر باید سه دسته توانمندی داشته باشد، توانمندی های فنی ، توانمندی مدیریت منابع انسانی و توانمندی های ادراکی است. واقعیت این است که ما هنوز ابزار و پرسشنامه ای که بتوانیم به وسیله آن توانمندی مدیریت انسانی و ادراکی افراد را با آنها بسنجیم در اختیار نداریم به همین دلیل سخت ترین کاری که نهاد ناظر چه در بیمه مرکزی یا هرجای دیگر بر عهده دارد این است که با اطلاعاتی که از سوابق و تحصیلات فرد می گیرد صلاحیت آن فرد را تشخیص بدهد.

اما به هر حال بیمه مرکزی نسبت به گذشته  از اینکه قبلا  با معیارهای کلی مدیران را احراز صلاحیت می کردم به نقطه ای رسیده که علاوه بر هیئت مدیره، مدیر عامل و یک سری مدیران میانی را با معیارهای مصوب تطبیق می دهد به نظر می رسد این روند امیدوار کننده است. البته نمی توان گفت بی نقص است اما نسبت به گذشته یک قدم رو به جلو است .

ایا راهکاری برای درجه بندی یا رتبه بندی مدیران فعلی در نظر گرفته اید؟

اجرای این کار شروع شده و تقریباً نزدیک به سه ماه است که کمیته ای را تحت عنوان کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در بیمه مرکزی فعال کردیم.در این راستا  هرگونه انحراف از مقررات که توسط ادارات کل بیمه مرکزی شناسایی شود ، توسط مدیر ذیربط به این کمیته گزارش می شود.سپس در این کمیته ارزیابی می شود که تخلفات محرز است یا خیر که  اگر تخلف مدیر احراز شود امتیاز منفی به فرد اعلام و در پرونده وی درج می شود. اگر امتیاز منفی از یک حدی بالاتر برود منجر به سلب صلاحیت مدیر مربوطه می شود ودر صورتیکه مجموع امتیازات منفی مدیران یک شرکت ازحد مجاز بالاتر برود با کل آن شرکت برخورد مقتضی خواهد شد.

*به زعم بسیاری صاحبنظران مشکل اصلی صنعت بیمه نقصان دیتا است. حاکمیت شرکتی و یا هر آیین نامه ای که به شفافیت بپردازد نیازمند دیتای کافی در صنعت بیمه دارد، فکر می کنید سنهاب توانسته این دیتا ها را کامل کند و یا اینکه شرکت های بیمه هم باید برای تجمیع دیتا ها اقدام کنند؟

همانطور که از اسم سنهاب هم مشخص است، سامانه هدایت و نظارت الکترونیکی است. اما ما ادعا نمی کنیم که این داده ها را برای بیمه گری به مفهوم خاص آن جمع آوری می کنیم، مسلما ماموریت سنهاب این نیست. ماموریت سنهاب این است که از حیث رعایت قوانین و مقررات بیمه ای اطمینان حاصل شود که شرکت های بیمه در فعالیت های بیمه گری مقررات را رعایت کنند.

در خصوص تجمیع داده ها در شرکتهای بیمه باید اشاره کنم که این موضوع به نحوه و نوع فعالیت شرکتها و مزیت های رقابتی موجود بستگی دارد و مسلما هر شرکت در ارزیابی ریسک  و خسارت  و... دیتا های سالم تر و بیشتری را تجمیع، ساماندهی و مدیریت کند ، چند قدم جلوتر خواهد بود.

من فکر می کنم در این بخش بزرگترین ضعف صنعت بیمه داده هایی است که هنوز منجر به تحلیل، ارزیابی و انتخاب ریسک نشده اند به عبارتی در شرکتهای بیمه دیتا ها یی که وجود دارد مورد کاووش قرار نگرفته و مبحث داده کاوی در صنعت بیمه مورد توجه واقع نشده است.  شاید ستاد شرکت ها به عنوان مغز متفکر بیشتر درگیر رتق و فتق امور اجرائی هستند تا سیاست گذاری ها. به نظر می رسد فقط دیتا و تجزیه و تحلیل ان در بازار رقابت ، شرکت های بیمه ای را به لحاظ فناوری متمایز می کند.

*بحث مطالبات معوق ، عدم تجزیه سنی بدهکاران بیمه ای و سنگین شدن کفه ی بدهکاران بیمه ای نیز از چالش های این روزهای صنعت بیمه است؛ نهاد ناظر چه راهکارهایی اندیشیده است؟

ـ به نکته خوبی اشاره کردید. یکی از مهم ترین چالش هایی که شرکت های بیمه درگیر آن هستند ،ولع و ذوق زدگی در صدور بیمه نامه های بزرگ برای تامین نقدینگی و  پرداخت های جاری است اما بسیاری از این بیمه نامه ها به وصول حق بیمه ها منجر نمی شود .متاسفانه در حال حاضر حدود 33درصد از دارایی های شرکت های بیمه به مطالبات تبدیل شده است .

نهاد ناظر جهت کنترل چالش بدهکاران بیمه ای طی سه سال گذشته بر روی مطالبات سنواتی شرکت ها تمرکز مضاعفی داشته است به طوریکه اگر مطالبات یک شرکت بیمه از متوسط صنعت بالاتر بوده باشد با هئیت مدیره و مدیر عامل مکاتبه شده است و در مواردی هم شرکت ها ملزم به ایجاد کمیته وصول مطالبات شدند .

ایا نهاد نظارتی در صدد ایجاد لیست سیاه بدهکاران بیمه ای بوده است؟

برای کنترل پدیده مطالبات معوق راهکارهای مختلفی وجود دارد یکی از این مکانیزمها ایجاد لیست سیاه برای بیمه گذارانی است  که به نوعی سابقه خوبی در پرداخت مطالباتشان ندارند .

راهکار دیگری که بیمه مرکزی اتخاذ کرده، این است که با تجزیه سنی مطالبات شرکتهای بیمه اگر  مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول کشف شود، شرکت را ملزم می کنیم که معادل صددرصد آن را ذخیره بگیرد همچنین اگر از سن مطالبات از دو سال گذشته باشد شرکت بیمه ملزم است که 50درصد آن را ذخیره بگیرد و با این ذخیره گیری در واقع شرکت ها را از تولید سود موهوم نجات می دهیم و معادل این ذخیره را بعضاٌ در توانگری آنها لحاظ می کنیم که از این طریق اهرمی برای تسریع وصول مطالبات اعمال خواهد شد.

روند وصول مطالبات در بخش خصوصی خوشبختانه روند مطلوبی است. اما مطالباتی که شرکت های بیمه از دولت دارند دچار مشکل است. در برخی موارد بیمه مرکزی مجبور شده با دستگاه های اجرایی و یا  بیمه گذاران که به شرکتهای بیمه بدهکار هستند وارد گفتگو شود و حتی در برخی موارد دستگاه ها را تهدید کردیم که اگر مطالبات خود را با سرعت پرداخت نکنند ممکن است در پوشش های بیمه ای سایر شرکت ها برای آنها محدودیت ایجاد شود.

*چند شرکت مجبور شدند کمیته مطالبات ریسک ایجاد کنند؟

ـ چهار شرکت کمیته وصول مطالبات را تشکیل دادند که این کمیته گزارش هایش را به صورت ادواری به بیمه مرکزی ارایه می دهد. بعضاً هم شرکت ها را ملزم کردیم که در مورد بدهکارانی که از طریق مذاکره و یا پیگیری های معمول جواب نمی دهند علیه آنها اقامه دعوا کنند.

در خصوص ایجاد لیست سیاه باید گفت ،عملیاتی شدن این امر منوط به تدوین مقررات است که باید در شورای عالی بیمه تصویب شود. به عبارتی برای قراردادن یک فرد در لیست سیاه ملزم به رعایت برخی مقررات هستیم چرا که وقتی بیمه گذار حقوقی یا حقیقی  را در لیست سیاه قرار می گیرد،  درواقع آن فرد از یک سری حقوقش محروم می شود و این نیازمند یک سری مقررات است.

*فکر می کنید در نهایت بیمه مرکزی به این نتیجه برسد که برای استارت آپ ها قوانین مشخصی را بگذارد؟

ـ عرضه خدمات بیمه طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری فقط توسط سه گروه مجاز است. شرکت بیمه که می شود شعبه، کارگزار و نماینده بیمه. اما در عین حال در بازار بیمه افرادی را نیز داریم که به عنوان فروشنده بیمه یا بازاریاب شناخته می شوند و با شبکه فروش کار می کنند. طبق بررسی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که استارت آپ ها نیز می توانند به عنوان نهاد جدیدی به سه نهاد قبلی اضافه شونددر واقع  نقشی که این استارت آپ ها دارند این است که با تاسیس و راه اندازی یک سایت در فضای مجازی امکان مقایسه بین پوشش های بیمه ای، قیمت های حق بیمه و محصول و  ... بین چندین شرکت بیمه را  تسهیل می کنند. در واقع این ها نقش بازاریاب را ایفا می کنند.ارزیابی ما به عنوان بیمه مرکزی این بود که این ها بصورت بازاریاب فعالیت کنند و کسی که می خواهد در امر بازاریابی بصورت آنلاین فعالیت کند باید قرارداد همکاری را با کارگزار یا نماینده منعقد کند و در صورتیکه استارت آپهای بیمه ای ازین طریق فعالیت نمایند ما آنها را به رسمیت می شناسیم.

منبع:ریسک نیوز

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top