به گزارش خبرگو ،رحیم مصدق عضو هیات عامل بیمه مرکزی و معاونت طرح و توسعه نهاد نظارتی در گفتگو با بیمه داری نوین تاکیده داشته که درحال حاضر سیاست بیمه مرکزی، صرفاً اعطای پروانه فعالیت به شرکت‌های بیمه تخصصی و با اولویت شرکت‌های بیمه زندگی می باشد. این موضوع به اطلاع کلیه متقاضیان جدید تأسیس شرکت بیمه نیز رسانیده شده است. بنابراین در صورت وجود متقاضی تاسیس شرکت بیمه تخصصی زندگی، اقدامات لازم و موثر از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران جهت اعطای پروانه فعالیت، صورت خواهد گرفت.

مشروح گفتگو با وی از پی می آید:

*درخواست دیگری برای بیمه های تخصصی داشته اید؟

یکی دیگر از برنامه های ما در سال آینده تسهیل تفکیک فعالیت های شرکت های بیمه مختلط به حوزه زندگی و غیر زندگی است که شورای عالی بیمه آیین‌نامه مربوط به تسهیل آن را تصویب کرده است. در همین راستا دو تقاضا یکی بصورت مکتوب و دیگری در حد مذاکره مطرح شده است. شرکت بیمه پارسیان تقاضای تاسیس شرکت بیمه زندگی را کتبا داده است. شرکت بیمه پاسارگاد هم در این زمینه مذاکراتی با بیمه مرکزی داشته است.

مصوبه شورای عالی بیمه به این مفهوم است که اگر یک شرکت بیمه بخواهد به همراه شرکت هایی که در آنها سهام دار عمده است شرکت بیمه زندگی ایجاد کند هر یک می‌توانند تا 20 درصد سهام شرکت بیمه جدید را داشته باشند. در حالیکه قبل از این مصوبه اشخاص مذکور در مجموع فقط می‌توانستند 20درصد سهام شرکت جدید را داشته باشند. البته سایر الزامات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات و شرایط سهامداران در مورد شرکت‌های جدید نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

*آیا تخصصی تر از بیمه زندگی و غیر زندگی هم دارید؟

مسلما اگر در خواستی در جهت تاسیس شرکت بیمه تخصصی در حوزه های تخصصی‌تر مثلا در رشته درمان باشد از نظر ما هیچ مشکل و محدودیتی وجود ندارد. سیاست بیمه مرکزی این است که مجوز تأسیس شرکت بیمه مختلط ندهیم.

پیشنهاد دیگری در حوزه تقاضا برای ایجاد شرکتهای تخصصی داشته اید در حوزه غیر زندگی؟

در این راستا اخیراً جلسه ای با شرکت آتیه سازان حافظ برگزار کرده‌ایم تا این شرکت خودش را با مقررات مربوط تطبیق بدهد. البته ما به این شرکت پیشنهاد خریداری سهام یکی از شرکت های بیمه موجود را دادیم تا از این طریق در رشته درمان فعالیت کند. البته این موضوع در مراحل اولیه است و باید مسئولین این شرکت و سازمان بیمه سلامت در این زمینه تصمیم‌گیری نمایند.

آیا در راستای توسعه بیمه های زندگی ، بازنگری در ایین نامه های موجود نیز ضرورت دارد؟

یکی دیگر از کارهایی که ما در  توسعه بیمه های زندگی در دستور کار قرار دادیم بازنگری آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره 60) است. براساس قانون برنامه ششم توسعه این وظیفه بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است. از طرف دیگر بنا داریم تا سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی را تا حد ممکن به سرمایه‌گذاری بلند مدت هدایت نماییم. مطالعات این طرح انجام شده و در حال بررسی پیش‌نویس تهیه شده در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان سندیکا و کارشناسان امر هستیم. عمده تاکید ما در این آیین نامه بر تفکیک سرمایه گذاری ذخایر ریاضی است. تجربه نشان داده، در مواردی که شرکت های بیمه به صورت مختلط کار می کنند، اگر حسابها و منابعشان جدا نباشد ممکن است  در زمان پرداخت خسارت از ذخایر ریاضی استفاده کنند. حتی مواردی هم ممکن است که با حکم قضایی و بدون میل و اراده شرکت های بیمه از حساب آنها برداشت می شود.

در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی به غیر از آیین نامه حاکمیت شرکتی چه برنامه هایی در دست اقدام دارید؟

یکی از دیگر اهداف کمی ما افزایش شفافیت و پاسخگویی در شرکت های بیمه است. از چند سال قبل در این جهت حرکت کردیم. تصویب آیین نامه توانگری در همین راستا بوده است. دو سال پیش آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات را نیز تصویب کردیم. بر اساس این آیین نامه شرکت های بیمه ملزم‌اند یک سری از اطلاعات خود را افشاء نمایند.

علاوه بر این، در آیین نامه حاکمیت شرکتی هم چند ماده وجود دارد که ناظر بر افزایش شفافیت و پاسخ گویی است. به عنوان مثال اگر شرکت بیمه‌ای با اشخاص مرتبط معاملات بیمه‌ای یا غیر بیمه‌ای داشته باشد،باید آنها را افشا کند و در برخی موارد باید به نهاد ناظر هم گزارش کند. علاوه بر این علت اینکه ما اکثریت اعضای هیئت مدیره را از مشاعل اجرایی منفک می کنیم اینست که کار نظارت و اجرا با هم تداخل نداشته باشد و این موضوع نیز مسلما به شفافیت کمک می کند.

*در خصوص ضرورت افشای اطلاعات شرکتها در راستای آیین نامه گزارشکری و افشای اطلاعات آیا پیگیری کردید که شرکت ها تا چه اندازه اطلاعاتشان را افشا می کنند؟

همکاران ما در حوزه نظارت در حال پیگیری این موضوع هستند که اطلاعات شرکت‌ها براساس مقررات مربوط منتشر شود. علاوه بر این در گزارشی که بیمه مرکزی سالانه منتشر می کند همه نوع اطلاعات از وضعیت مالی، دارایی‌ها، بدهی‌های شرکت‌ها و... وجود دارد. بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، شرکت‌های بیمه موظف هستند که صورت‌های مالی خود را در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کنند و بیمه مرکزی هم بر این کار نظارت می کند.

*محاسبه ریسک یکی از چالش های شرکت های بیمه است و اینکه این مساله در نرخ گذاری هم لحاظ شود در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده شده؟

برای مبانی محاسبه نرخ در رشته‌های مختلف، آیین‌نامه‌ای با نام آیین نامه شماره 81 از قبل وجود داشت که براساس آن معیارهای کلی و معیارهای اختصاصی هر رشته را به شرکت ها ابلاغ کردیم. شرکت‌های بیمه باید این نرخ ها را در کمیته های فنی آن رشته که شامل افراد  متخصص و اکچوئر است، تعیین کنند. به تازگی هم اصلاحاتی را در آیین نامه مذکور انجام دادیم و زمان اجرای آن هم اول سال آینده است. در این آیین‌نامه علاوه بر ضوابط کلی تعیین حق‌بیمه، ضمانت‌های اجرایی لازم نیز برای مقابله با تخلفات احتمالی در نظر گرفته شده است و چنانچه هر یک از افراد در شرکت‌های بیمه برخلاف این ضوابط عمل کنند ممکن است با مجازات‌هایی از قبیل تذکر، توبیخ و یا حتی با سلب صلاحیت حرفه‌ای مواجه شوند. برای این منظور سوابق عملکردی افراد در معاونت نظارت بیمه مرکزی نگهداری می‌شود و در مواردی که افراد برای تصدی سمت‌های مختلف به بیمه مرکزی معرفی می‌گردند، یکی از معیارهای اعلام نظر بیمه مرکزی سوابق عملکردی قبلی وی است.

*خیلی ها معتقد هستند وقتی مقرراتی تدوین می شود، پیش نویس آن قبل از اجرا به سندیکا ابلاغ می شود و از این طریق نظر شرکت های بیمه خواسته می شود، اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. شما به این قضیه اعتقاد دارید؟

رویه بیمه مرکزی در تدوین آیین نامه ها و مقررات علی الخصوص آیین نامه های جدید این است که ابتدا مطالعه و پژوهش در پژوهشکده بیمه انجام می شود. در آن مرحله پژوهشکده از کارشناسان درون صنعت بیمه نیز نظرخواهی می کند. بعد از آن نتیجه مطالعه را در یک همایش و یا نشست ارائه می دهد، بعد از اتمام کار مطالعاتی، نتایج به مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی تحویل می‌شود. آن واحد هم ابتدا در سطح واحدهای ذیربط بیمه مرکزی و دعوت چند نفر از کارشناسان همان رشته، ابعاد اجرایی آن را مشخص می کند و متن اولیه تهیه می شود. این متن ممکن است در این معاونت جرح و تعدیل شده و پس از آن جهت بررسی به کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه ارائه شود.  همانگونه که اطلاع دارید چندین نفر از اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کسانی هستند که در شرکت‌های بیمه فعالیت دارند. همچنین دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران و یا نماینده او نیز در جلسات کمیسیون تخصصی شرکت‌می‌نماید. علاوه بر این در جلسات کمیسیون از صاحب‌نظران مرتبط با موضوع مورد بحث نیز دعوت به عمل می‌آید. در هر حال سعی ما بر آن است که تصمیماتی که در کمیسیون تخصصی به عنوان بازوی مشورتی شورای عالی بیمه گرفته می‌شود کاملاً فنی و تخصصی باشد. البته بدیهی است با توجه به اختلاف نظرات کارشناسی و تعارض منافع موجود نمی‌توان در خصوص موضوعات مختلف نظر موافق همه را تأمین نمود.

منبع:ریسک نیوز