به گزارش خبرگو ، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در راستای واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها، با بیان اینکه ماده ۱۷ درحکم یک آئین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، اظهار داشت: بر این اساس اگر بانک‌ها در واگذاری ها تخلف یا تاخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر توقف اجرای ماده ۱۷ در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ بیان داشت: دولت براساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده است اگر بانک ها دارایی های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت می توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده ۱۷ که انضباطی است، حذف شود؛ در غیر این صورت بانک ها یک ریال از دارایی های خود را واگذار نمی کردند.
فولادگر در ادامه ضمن تشکر از اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده ۱۷ برای بانک های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می شود بانک ها به وظایف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروش رفته است، یادآور شد: این آمار خوب است اما کافی نیست، چرا که تاکنون تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم البته در این میان از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با بیان اینکه واگذاری اموال مازاد بانک ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت های آن ها باشد، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار برای تهیه آئین‌نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک ها حکم را اجرا نکنند، لذا تاکید می کنم که فلسفه وجودی حکم ماده ۱۶ و ۱۷، پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.
