به گزارش خبرگو به نقل از همشهری کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر تأیید مصوبه مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که ۳۱ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان ۱۵ مردادماه آن را تأیید کرد.

پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده سرنوشت ۳ لایحه دیگر دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در شورای نگهبان مشخص شود. تصویب کامل این لوایح می‌تواند به خروج نظام پولی ایران از حصر مالی و بانکی منجر شود و ارتباط دوباره بانک‌های ایرانی را با بانک‌های جهان به دنبال داشته باشد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای سیاه مالی دنیا، خواستار شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات داخلی ایران شده است و پس از تعهد سیاسی دولت با امضای علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، دولت حسن روحانی، ۴ لایحه را برای اصلاح قوانین و پایان دادن به ابهام‌ها و بهانه‌های برخی کشورهای مخالف ایران به مجلس فرستاد؛ لوایحی که البته چالش‌برانگیز بود و مخالفت‌های جدی منتقدان دولت را به همراه داشت، اما دولت تلاش کرد دور از هیاهو به انتقادهای کارشناسی پاسخ دهد و با همراهی مجلس و البته اجماع در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر شفافیت مالی و اراده دولت ایران برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته را هموارتر سازد.