به گزارش خبرگو ، با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی ایران اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج را در نامه ای به رییس این قوه اعلام کرد.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است که در نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی «اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تادیه مربوط به سال ۱۳۹۶ و سال‌های قبل بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)» اعلام شده است.

طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، مبنای محاسبه طبق جدول «شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی سالانه» و «اعداد شاخص سالانه» است.