پس از آنکه معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای به مبنی بر ارائه خدمات دستگاه ها از طریق پیام رسان های داخلی ابلاغ کرد و مهلتی یک هفته ای در این باره داد، اغلب وزارتخانه ها و نهادی مرتبط با امور اقتصادی آن را اجرایی کردند و به فعالیت کانال های خود در تلگرام پایان دادند.