پس از کمیسیون انرژی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با افزایش بهای بنزین مخالفت کرد. این همه درحالی است که براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متوسط نرخ تورم در طول ٤‌سال اخیر ١٠‌درصد بوده است.

درحالی که قدرت خرید طبقه متوسط در یک دهه اخیر کاهش یافته که بررسی ها نشان می دهد متوسط هزینه خانوارها طی 8 سال دولت های نهم و دهم 372 درصد رشد کرد، اما درآمدها تغییر چندانی نکرد،این فاصله هزینه و درآمد موجب شکاف قدرت خرید تا امروز شده است.

در حالی که گرانی و تورم به کلید واژه حمله به دولت تبدیل شده است، بررسی ها نشان می دهد نه تنها تورم در سال جاری تغییر چندانی را نسبت به چهار سال قبل تجربه نکرده بلکه سبد کالاهای مصرفی نیز با افزایش چندان قیمت ها روبرو نیست.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می شود با اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده، نرخ تورم ناشی از آن حداکثر بین ۱.۵ تا ۲ درصد باشد.

یک کارشناس اقتصادی می گوید:« زمانی که شاخص ها را با سال های گذشته مقایسه می کنیم شاهد بهبود نسبی در کشور هستیم.»

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن ظرفیت‌های فراوان همواره از معضلات ساختاری تاریخی اقتصادی رنج برده است.