معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: مطالبات ۹۸ درصد از سپرده گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز و مؤسسات مجاز غیرمنضبط پرداخت شده است.
بحران بانکی، شیوع اختلاس و فساد مالی، بیکاری،تورم، وابستگی به نفت، افزایش واردات، هجوم اجناس قاچاق، بدهکار و بدحساب بودن دولت، عدم تحرک اقتصاد در بخش خصوصی و ضعف مدیریت از جمله مشکلات کلان اقتصاد ایران به شمار می‌آیند که اگرچه برای آن‌ها راه حل های متفاوتی پیشنهاد یا اجرایی شده اما نتیجه مناسبی در پی نداشته است و گویی مشکل در نسخه پیچی برای درمان درد اقتصاد نیست بلکه مشکل در نحوه درمان و عملیاتی ساختن این نسخه است.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: سران قوا در جلسه اخیر خود مقرر کردند تا سپرده‌های بیش از 200 میلیون تومانی در موسسات مالی بدهکار از محل فروش املاک پرداخت و مابه‌التفات آن نیز از منابع دولتی همچون بودجه پرداخت شود که این مساله نیاز به مصوبه مجلس دارد.
