در پی نامه وزیرجهاد به معاون اول رئیس جمهور به منظور افزایش حقوق کارکنان این وزارتخانه،جهانگیری به رئیس سازمان برنامه وبودجه ورئیس سازمان اداری واستخدامی دستور رسیدگی به این نامه را داد.
سازمان اداری استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییر نکرده و پرداخت خارج از قاعده تخلف محسوب می شود.
رییس جمهوری در پیوست حکم معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اولویت های 28 گانه این معاونت را در دو بخش عمومی و تخصصی ابلاغ کرد.
