مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مفاد لایحه بودجه سال ٩٧، مصوبه‌ای داشت که زمین‌خواری را قانونی می‌کرد و به متخلفان جایزه می‌داد.

نمایندگان مجلس، تصمیم‌گیری درباره استراد اراضی استفاده نشده و یا خارج از دایره شمول به کار رفته را که از دهه ۶۰ واگذار شده را به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تکلیف اراضی واگذارشده به افراد مخالفت جدی دارد.

با تصویب مجلس، زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده شده، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی می‌ماند.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ درصد بالایی از خطاها و تخلفات را ناشی از رانتی دانست که از بابت تسهیلات و زمین‌هایی که به افراد داده شده، به وجود آمده است.

نمایندگان مجلس بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 را که به ممانعت از زمین خواری اختصاص دارد، به منظور بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.