مجلس شورای اسلامی برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی شروط شش گانه‌ای را مشخص کرد.
نمایندگان مجلس دریافت فاینانس برای تامین سهم ۱۵ درصدی طرح‌های ریلی را منوط به اخذ مجوز از مقام معظم رهبری کردند.
نمایندگان مجلس در جهت تامین نظر شورای نگهبان، برای واریز درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و همچنین عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم آرایشی، ردیف بودجه‌ای تعیین کردند.
با تصویب مجلس مقرر شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اعمال وحدت رویه بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر با بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
با مصوبه مجلس، سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده، ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.
با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با برخی بندهای برنامه ششم توسعه و نیز هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد.
