دولت در مصوبهای تصمیم گرفت که طلب شرکتهای دولتی بدهکار را با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصیسازی و امور مالیاتی تهاتر کند.
مجلس به دولت اجازه داد که بدهیهای ایدرو و ایمیدرو تا سقف چهار هزار میلیارد ریال از طریق تهاتر و به صورت جمعی ـ خرجی پرداخت شود.
