رقم بدهی دولت دو سالی است محرمانه مانده و دیگر کسی از ارقام آن حرفی نمیزند. با شروعبهکار دولت یازدهم، موضوع ایجاد اتاق بدهی در وزارت اقتصاد و دارایی و برآورد میزان بدهی دولت، کلید خورد و در سال 1395 نیز ابتدا با رقم کارشناسینشده، 740 هزار میلیارد تومان حجم بدهیهای دولت رسانهای شد و سپس رقم بدهی تا 860 هزار میلیارد تومان نیز بالا رفت؛ اما اعلام رقم بدهی کل بدون هیچ تقسیمبندی و سهمبندی دهانبهدهان بین مسئولان میچرخید و گاه منفک و مجزا به رقم بدهی دولت به برخی زیرمجموعهها اشاراتی میشد.
هرچند که از سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانکهای خصوصی رکوردار این بدهی هستند.