به گزارش خبرگو ،گزارشی که در آن شاهد انتشار ارقام عجیبی در رابطه با عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در واریز درآمدهای خود به خزانه دولت هستیم. براساس آنچه در گزارش دیوان محاسبات عنوان شده است، مجموع ارقام پرداخت نشده توسط شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت‌های خصوصی پتروشیمی براساس بندهای بودجه سال 95 به حدود 23هزار میلیارد تومان می‌رسد.
ارقامی که از سوی رییس مجلس «تخلف» خوانده شده است و به کمیسیون برنامه و بودجه دستور داده شده است که در این رابطه پیگیری کند. تخلف وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تنها به این موارد محدود نمی‌شود. این وزارتخانه با وجود تصریح در قانون بودجه سال 95، اقدامی در رابطه با انتشار 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه میدان‌های مشترک نیز نکرده است.
گزارشی از جزئیات عملکرد ابهام‌آمیز وزارت نفت براساس بودجه سال 95 را در ادامه می‌خوانید.
در حالی که سال 96 در حال رسیدن به آخرین روزهای خود است و این روزها نمایندگان سرگرم چکش‌کاری بودجه سال 1397 هستند، روز گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 95 توسط عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی قرائت شد. عملکرد دولت یازدهم در عمل به بندهای بودجه 95 خصوصا در بخش نفت آن‌قدر ابهام‌آمیز بوده که دیوان محاسبات دو ماه برای انتشار گزارش تفریغ دست نگه داشته است. این نکته را عادل آذر در سخنان دیروز خود در بهارستان عنوان کرد. وی در این باره گفت: «مجلس دو ماه بیش از قانون به دولت برای انتشار اوراق و اختصاص منابع عمرانی فرصت داد و دو ماه از زمان دیوان محاسبات گرفته شد.»
اما به نظر می‌رسد ارائه این فرصت دو ماهه نیز افاقه‌یی نکرده است و دیوان محاسبات نهایتا گزارش تفریغ بودجه 95 را منتشر کرده است. در بخش نفت این گزارش 5 ابهام اصلی در عملکرد وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش گزارش شده است که ارزش آنها به 23هزار میلیارد تومان می‌رسد.
5 ابهام
ابهام نخست در رابطه با عملکرد شرکت ملی گاز است. براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی گاز تاکنون (بهمن‌ماه 96) مبلغ 11هزار و 479میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال 95 را به حساب خزانه واریز نکرده است. این روزنامه برای پیگیری این موضوع با سخنگوی شرکت ملی گاز تماس گرفت. مجید بوجارزاده در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که این رقم با مستندات بخش مالی شرکت ملی گاز «مغایرت» دارد و ادعا کرد که شرکت ملی گاز تمام درآمدهای خود را به خزانه واریز کرده است. هر چند بوجارزاده وعده داد که پاسخ نهایی شرکت ملی گاز پس از بررسی‌های لازم در روز شنبه منتشر خواهد شد.
به‌هم ریختگی بعدی در عملکرد صنعت پتروشیمی دیده می‌شود که خود دو ابهام را شامل می‌شود؛ ابهام نخست این است که شرکت‌های پتروشیمی خوراک دریافت کرده‌اند و پول آن را که بیش از 26هزار میلیارد تومان است به شرکت ملی نفت واریز نکرده‌اند. در این بخش از گزارش دیوان محاسبات ذکر شده است: «شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران، با احتساب وصولی‌های سال 1396 بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی سال 1395 مبلغ 266میلیارد تومان به شرکت ملی نفت بدهکار است.»
اما ابهام سوم و بزرگ‌تر این است که شرکت ملی نفت مبلغ 4هزار و 479میلیارد تومان پولی که از شرکت‌های پتروشیمی بابت عرضه خوراک دریافت کرده را به خزانه واریز نکرده است. دیوان محاسبات گزارش داده است: «مبلغ 4هزار و 479میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی توسط شرکت ملی نفت ایران تاکنون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.»
چهارمین ابهام مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. این شرکت نیز بیش از 7هزار میلیارد تومان بابت دریافت خوراک به شرکت ملی نفت بدهکار است که تاکنون این رقم را پرداخت نکرده است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، مبلغ 7هزار و 202میلیارد تومان بدهکار است.»
پنجمین مورد، تخلفی 370میلیارد تومانی از محل اخذ عوارض است که باز هم پای شرکت ملی پالایش و پخش در آن وسط است. براساس بند (د) تبصره (1) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف بوده است از محل 5درصد افزایش قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی، منابع لازم برای اقداماتی نظیر نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و توزیع فرآورده‌ها را تامین کند. براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تنها مبلغ یک‌هزار و 43میلیارد تومان از محل افزایش 5درصدی قیمت 5فرآورده اصلی و سوخت هواپیما جهت مصارف فوق‌الذکر را به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و مبلغ 370میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از این عوارض غیر از مصارف موردنظر یعنی در هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است.
نادیده گرفتن توسعه میدان‌های مشترک
غیر از این ابهامات مالی، وزارت نفت علامت سوال دیگری را نیز در عمل به بودجه 95 از خود به جای گذاشته است. براساس قانون بودجه، به این وزارتخانه اجازه داده شده بود که 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. براساس اعلام دیوان و با وجود ضرورت توجه به توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفت و گاز و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.
نکته جالب توجه این است که وزارت نفت در حالی قید انتشار اوراق و تامین 5هزار میلیارد تومانی منابع موردنیاز برای توسعه میدان‌های مشترک را زده که نگاهش به منابع صندوق توسعه ملی است. در همین هفته بود که بیژن زنگنه اعضای کمیسیون انرژی مجلس را به عسلویه برد و آنها را متقاعد کرد که برای برداشت از صندوق توسعه به او یاری دهند. در این رابطه فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: «برای اتمام فازهای باقی‌مانده عسلویه به 3میلیارد و 200میلیون دلار سرمایه نیاز است.» حسنوند خبر داد که برای تامین این مبلغ هم به حسن روحانی هم به علی لاریجانی و حتی به صادق آملی لاریجانی نامه نوشته است و یک رونوشت نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده تا این مبلغ از صندوق توسعه برداشت شود.
حال پرسش این است که چرا وزارت نفت در حالی که قانون به وی اجازه داده است 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را منتشر نکرده و فقط به‌دنبال منابع صندوق توسعه است.
تخلفات را پیگیری کنید
ارائه گزارش تفریغ بودجه سبب شد تا رییس مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه را موظف به پیگیری تخلفات یاد شده کند. علی لاریجانی اظهار کرد: «این موضوع مهمی است که رسیدگی به آن می‌توانست بسیاری از مشکلات دیگر را حل کند. بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام دهد که چگونه تخلفات مذکور صورت گرفته و باید هرچه سریع‌تر در این خصوص پاسخگویی صورت بگیرد.» لاریجانی تقصیر را تنها متوجه وزارت نفت ندانست و افزود: «وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید درخصوص عدم واریز وجوه توسط شرکت ملی گاز و شرکت پتروشیمی توضیحات لازم را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کنند.»
رییس مجلس همچنین در رابطه با عدم فروش اوراق مشارکت گفت: «مجلس و دولت باید توجه کنند که استفاده از این اوراق در بخش‌های خاص است نه اینکه حجم فروش اوراق در بودجه اضافه شود.»
همچنین این روزنامه این موضوع را از شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی پیگیری کرد که تاکنون پاسخی از این نهادها در زمینه گزارش تفریغ بودجه سال 95 دریافت نکرده است.
