به گزارش خبرگو ،غلامرضا تاجگردون در سمینار نظام بودجهریزی دولتی ایران اظهار کرد: ما باید به سه فراز عملیاتی، سرمایه و مالیاتی در بودجه دقت کنیم. درآمدهای جاری در سال ۹۷ در لایحه بودجه ۱۹۳ هزار میلیارد تومان دیده شده و در مقابل هزینهها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و تفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومانی بین آنها وجود دارد. این درآمد با هزینه نمیخواند و اصطلاحا طراز عملیاتی منفی است که باید از راههای مختلف آن را تامین کنیم.
وی گفت: در سال ۹۷ پیشبینی شده دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد که به آن واگذاری داراییهای سرمایهای میگویند. ما کل داراییهایی که به کشور اضافه میکنیم ۶۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس ۴۶ هزار میلیارد تومان دارایی میفروشیم و خرج هزینهها میکنیم و از مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۴۶ هزار میلیارد تومان از این محل جبران میشود. نکته قابل توجه این است که فروش دارایی بیشتر از تملک دارایی است و مابقی هم از اوراق مالی تامین میشود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در سال ۹۷ دولت ۶۷ هزار میلیارد تومان دارایی مالی و اوراق مالی واگذار میکند. ما از سالهای قبل هم دست مردم اوراق داریم البته اگر جوری رفتار کنیم که به همان میزان که اوراق قبلی را تسویه میکنیم اوراق بدهیم از منظر حکومتداری ایرادی ندارد اما در همین سال ۹۷ فقط ۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق جمع میکنیم و در این میان ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق داریم که آن را برای تامین هزینههای جاری جهت اداره کشور استفاده میکنیم، در واقع ۸۰ هزار میلیارد تومانی که کم داشتیم را یا باید دارایی بفروشیم یا قرض کنیم.
وی تصریح کرد: با همین سه عدد میتوانیم متوجه شویم که چطور مملکت را اداره میکنیم. اینها سه طرازی هستند که ما باید در بودجه به آن نگاه کنیم. متاسفانه مجلس کمتر به آنها توجه میکند، دولت هم که باید اول درآمد را محاسبه کند و بعد متناسب با آن مخارج را محاسبه کند ابتدا نگاه به خرجهایش میکند، بعد میگوید چقدر پول دارم، آن وقت میبیند که اینها با هم جور در نمیآید بنابراین یک لیوان آب در بودجه میریزد و بودجه آبکی میشود. مجلس هم به جای اینکه آن یک لیوان آب را بیرون بکشد یک پارچ آب دیگر روی آن اضافه میکند.
تاجگردون در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه سندی یک ساله است اما سوال اینجاست که آیا میتواند سند چشمانداز بیست ساله را از آن دید؟ در تمام دولتها کسانی هستند که به رییسجمهور میگویند چه کار به بیست سال آینده داری، باید برای این دو سه سال کاری کنی، آیا ما شفافیت را در بودجه شاهد هستیم؟ حرف از رشد هشت درصد میشود اما وقتی اولین قرارداد خارجی میخواهد منعقد شود صدای پای امپریالیسم و استعمار را میشنوند، اشکالی ندارد پایش را هم بشکنید ولی رشد هشت درصد را نیاورید. آیا ما میتوانیم کارایی دستگاههای دولتی را از این بودجه برداشت کنیم؟
وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که بودجه دولت با بودجه کل کشور متفاوت است. ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور است که از این میان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است اما کل کابینه دولت و ۲۹۰ نماینده مجلس همیشه به همین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نگاه میکنند و این عیب است. ما در بودجه به حکم قانون اساسی و قوانین عادی نباید کسری داشته باشیم. بعد از انقلاب هم هیچ بودجهای در هیچ دولتی کسری نداشته به این معنا که تمامی بودجههای تقدیمی و تصویبی مجموع درآمد و مصارفشان برابر بوده ولی آیا واقعیتهای اقتصادی بودجه همین است؟
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره اعتبارات جدول ۱۷ نیز گفت: جدول ۱۷ جدولی است که مجموعهای از دستگاههای فرهنگی و ... به آن آویزان شدهاند. آن موقعی که بودجه را میبستیم به یکسری دستگاهها بر میخوردیم که پول میگرفتند ولی از منظر قانون اساسی تعریفی نداشتند. آن موقع تعداد این دستگاهها ۹ تتا بود که بسیج دانشآموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان را هم شامل میشد اما به دلیل اینکه در قانون آمده بود دستگاههای بودجهبگیر باید سازمان، شرکت دولتی و یا وزارتخانه باشند، حکمی در بودجه آن سال گذاشتیم که از نظر مصرف اعتبارات، دستگاههای جدول ۹ حکم نهادهای عمومی غیردولتی را دارند اما به مرور این دستگاهها به ۳۰۰ تا رسید.
تاجگردون اضافه کرد: زمانی که من رییس کمیسیون برنامه و بودجه شدم وضعیت طوری بود که موسسه فرزندان حسین و برادران علیاکبر هم در این جدول آمده بودند! هر کسی اسمی برای خود درست میکرد و یکی دو میلیارد تومان پول میگرفت. ما از دولت تشکر میکنیم که اینها را جمع و جور کرد، معلوم نبود چه کسانی بودند. خسته هم نمیشدند، یک ماه با نمایندگان همراهی میکردند و آخرش در بودجه سه میلیارد تومان نصیبشان میشد، اینها یکی یکی در بودجه اضافه شدند و حالا خوشبختانه دولت آنها را ساماندهی کرده است.
وی افزود: اقتصاد علمی است که باید رابطه معقول و منطقی بین خواستهای نامحدود و امکانات محدود برقرار کند. ما باید ببینیم آیا دولت توانسته بین خواستههای نامحدود و امکانات محدود رابطه معقول و منطقی برقرار کند یا نه؟ البته این کار پیچیدهای است و باید موارد زیادی کنار هم گذاشته شود که به این نتیجه برسیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بودجه در ذات خود از ابزارهای مهم نظارتی است و باید به تنهایی امر نظارت را داشته باشد. وزیر، دولت، دستگاه قضایی و ... هم باید احساس کنند در اجرای بودجه بهترین نظارت وجود دارد اما آیا این امر حاصل شده است؟
تاجگردون خاطرنشان کرد: بودجه مهمترین سند مالی دولت است که باید تمامی رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت و از یک منظر حکومت را بتوان از آن شناسایی کرد. چهار مرحله هم برای بودجه متصور است؛ یکی تهیه و تنظیم که به عهده دولت است، دیگری تصویب که به عهده مجلس است، مرحله سوم اجرا که آن هم توسط دولت و دستگاههای مجری انجام میشود و مرحله آخر نظارت است که الی ماشاءالله همه نظارت میکنند.
وی اضافه کرد: بودجه سندی است که میتوان رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت را از طریق آن شناسایی کرد. مثلا در حوزه سوخت، انرژی، هدفمندی، موضوعات اقتصادی و حتی سیاسی میتوان سیاستهای دولت را از طریق آن ارزیابی کرد و دولتها متناسب با این ابزار مهمی که در اختیار دارند نسبت به آنچه میخواهند عمل کنند اقدام میکنند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: زمانی در دولت آقای احمدینژاد به اختلافی با ایشان بر خوردیم، ما میگفتیم بودجه متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به حکومت و مملکت است. در آن زمان دولت آقای احمدینژاد بودجه دو سه نهاد مهم امنیتی و دینی را که در سه چهار سال اول با سرعت بالا رشد داشته بود به شدت کاهش داد و حتی یکی از آنها را صفر کرد. من آن زمان گفتم آیا بودجه متعلق به رییسجمهور و دولت است و میتواند هر کاری خواست با آن کند؟ آیا درست است اگر دولت رابطهاش با حوزه علمیه خوب بود بودجه آن را پنج برابر کند و زمانیکه رابطهاش با آن بد شد بودجه آن را به یک سوم کاهش دهد؟
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای اینکه بفهمیم دولت چطور بودجه میببندد یا بودجه چه کارهایی میتواند بکند باید چند چیز را بدانیم، اول اینکه ساختارهای قانونی را بشناسیم، دیگر اینکه شیوههای مشارکت مردم را در مراحل مختلف بودجه بدانیم، رابطه دولت و مردم، رابطه مردم و احزاب و رابطه احزاب و دولت را بشناسیم و ساختار دولت هم از منظر ساختار مرکزی و محلی مشخص باشد.
وی با بیان اینکه بودجه باید مشارکت را برای تداوم حکومت افزایش دهد، گفت: همه باید احساس کنیم مشارکت عمومی در بودجه وجود دارد. از طرفی بودجه باید حاکمیت مردم را نشان دهد و منجر به ثبات سیاسی بیشتر شود. شاید یک اقتصاددان بگوید قیمت بنزین باید به اندازه قیمت فوب خلیجفارس باشد اما یک نظریهپرداز اجتماعی و سیاسی نظر دیگری داشته باشد، نمیشود بودجه را به شکل تک بعدی و انتزاعی ببینیم. اگر بودجهای منجر به ثبات سیاسی نشود بودجه کارآمدی نیست، علاوه بر این بودجه باید منجر به شایستهتر شدن دولت، مدیران و کارکنان آن شود نه اینکه روز به روز احساس کنیم نظام اداری برای اداره بودجه از شایستگی لازم برخوردار نیست. همچنین بودجه باید استقلال کشور را بیشتر کند، کارایی اقتصادی و فنی را بالا ببرد و با شفافیت مانع فساد در جامعه شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چرا منتقدین دولت، دولت آقای روحانی و احمدینژاد هر دو یک حرف میزنند. من به عنوان منتقد دولت آقای احمدینژاد حرفهایی زدم که حالا منتقد دولت آقای روحانی همان حرفها را میگوید، این نشان میدهد ضعفهای جدی در ساختارها وجود دارد. گاهی هم ساختارهای قانونی دارای ایراد است، ضمن اینکه ما به دولتها بدون توجه به برنامه آنها رای میدهیم چرا که بعضا برنامهها هم وجهی از انتخاب ندارند و دولت باید برنامهای را اجرا کند که مربوط به دولت قبل است یا مجلس متضاد با او نوشته است. این ساختار قانونی ماست که ایراد دارد و نشان دهنده عدم وجود همسانی در تقویم سیاسی کشور است. مثلا ما قانونی مینویسیم که با تقویم دوره سیاسی دولت نمیخواند.
تاجگردون اضافه کرد: تمامی نطقهای روسای جمهور در زمان تقدیم بودجه دولت به مجلس حتی پیش از انقلاب در ۹۰ درصد موارد مشابه است چرا که واقعیتهای کشور گفته نمیشود و انتهای سال کسی از دولت نمیپرسد آیا آنچه گفتی محقق شده یا خیر؟ دلیل اصلی این است که ساختارها با هم نمیخواند.
نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همه ما دارای هویتهای فردی هستیم و در کنار هم هویت جمعی داریم. مهمترین هویت جمعی در یک کشور هم نامش حکومت است. حکومت مجموعهای از هویت افراد درون یک مجموعه است. دولت نیز مهمترین ابزار برای رسیدن به هویت جمعی است و نمیتواند از حکومت جدا باشد. ما باید بپذیریم که در ساختارهای ما یک اختلاف و تعارض جدی وجود دارد. دولت باید خواستهای تجمیع شده را به منصه ظهور برساند. قاعدتا دولت نمیتواند در امر بودجه نماینده یک قشر و گروه خاص در جامعه باشد چون وظیفه دارد مهمترین ابزار اجرای خواستهای عمومی جامعه یعنی حکومت باشد. از طرف دیگر دولت نمیتواند اپوزیسیون حکومت باشد و بودجه باید در جهت منافع حکومت یعنی اکثریت جامعه پیشبینی شود.
منبع:اقتصاد آنلاین