به گزارش خبرگو ، تجدید نظر در سیاست‌های اعطای وام، اخذ وثایق و شرایط اعتبارات خرد روستایی از جمله پیامدهای این بازنگری بود. سابقه هفت دهه اعطای تسهیلات به حوزه‌های روستایی، روشن ساخته که رشد اشتغال روستایی تنها نتیجه شرایط مالی- اعتباری نیست و مستلزم دارا بودن «نقشه راهی نظام مند و همه جانبه» است.
نکته مهم این است که در آینده، روند عرضه نیروی کار روستایی همانند سه دهه گذشته متعادل نخواهد بود و بازار کار روستایی در سال‌های آینده از نظر عرضه نیروی کار تحت فشار جدی قرارخواهد گرفت. علل مهم این افزایش در عرضه نیروی کار، عبارتند از: جوانی و رشد جمعیت، افزایش سطح تحصیلات دختران روستایی، کاهش درآمد سرانه و نیاز به کار نوجوانان و زنان در بیرون از خانه جهت کمک به سبد هزینه خانوار و.... طرفه اینکه در هنگامه‌ای بسر می‌بریم که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، از 23درصد 1385، به 18درصد در سال 1395 تنزل کرده است، هم‌اکنون 51 درصد از اشتغال روستایی کشور در بخش کشاورزی است، سهم صنعت روندی کاهشی یافته و بخش خدمات فقط 25 درصد از کل اشتغال روستاها را شامل می‌شود(کمتر از نصف سهم بخش خدمات در اشتغال شهرها). سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال شهری کشور نیز حدود 5 درصد است.
برنامه‌ریزی‌های آینده سیاستگذاران وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش نرخ بیکاری در سکونت گاه‌های روستایی، مبتنی بر تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار روستایی و تغییرات دوره‌ای آن است. علاوه بر آن، پایش تغییرات مهاجرت از روستا به شهرها بسیار مهم خواهد بود، اگر مناطق روستایی قادر به جذب نیروهای کار روستایی نباشند، باید در انتظار مهاجرت افزون‌تر روستاییان به شهر، متروکه شدن دهات و تبعات تراژیک آن بود. از مجموع گزارش‌ها و آمارها در می‌یابیم که نسخه‌های گذشته «تأمین مالی- اشتغال روستایی» فاقد کارایی است و باید به‌دنبال در انداختن طرحی جدید بود، طرحی که فضای کسب و کار روستایی را آسان کرده، ریسک فعالیت‌های اقتصادی در محیط روستا را تعدیل کند و سپهر بنگاهداری پایدار را در این مناطق رقم زند.
با درک پیچیدگی‌ها و تغییرات ناخوشایند سه دهه اخیر در فضای کسب و کار روستایی؛ استفاده از اعتبارات یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر درصد، آورده بانک‌ها با نرخ 18درصد و ارائه تسهیلات با معدل 9درصد (با در نظر داشتن نرخ سود متفاوت) و ارائه این تسهیلات با نرخ سود 6 و 4 درصد به روستاییان غیرمرزی و مرزی در قالب طرح دوفوریتی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. به این ترتیب با اجرایی شدن این طرح در دهه اول آذرماه و ارائه دستورالعملی نظام مند به همه استان‌ها یکی از طرح‌های زیرساختی روستایی عملیاتی می‌شود.
اهمیت این طرح تنها به فرآیند ساده‌تر اخذ اعتبارات توسط کسب و کارهای روستایی محدود نمی‌شود، بلکه با اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی توسط هیأت وزیران، قرارداد تخصیص زمین به‌عنوان اسناد رسمی مورد قبول واقع شده و تدابیر راهگشایی برای طرح مذکور فراهم آمده است. براین اساس همه بانک‌ها موظف شدند تا قرارداد‌های تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های روستایی و پروژه‌های دامداری و زراعت (دارای موافقت اصولی از وزارت جهاد کشاورزی) و نیز قرارداد‌های مربوط به حق بهره‌برداری زمین در شهرک‌های علمی(طرح‌های دانش بنیان در مناطق روستایی) و مراکز رشد را همردیف اسناد رسمی بپذیرند. همچنین تسهیل در اخذ وثایق طرح‌های روستایی شامل نسق زراعی، افرازنامه، محل اجرای طرح، سند مسکونی یا ملکی روستاییان یا صندوق‌های ضمانت از تغییرات مهم دیگر در پروسه اخذ وثایق به شمار می‌رود.
جهت گیری‌های جدید در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و روستایی کشور، بخشی از نگاهی جدید و کلان به توسعه روستاها و برنامه کلان اشتغالزایی روستایی است. پرداخت سه نوع تسهیلات تولیدی با کارمزدهای حداکثر هشت درصدی، تسهیلات 18 میلیون تومانی ساخت و ساز با سود چهار درصدی، واگذاری وام زمین با نرخ بهره پایین برای کارآفرینان مناطق روستایی و کاهش نرخ سود بانکی برای ساخت گلخانه‌ها نیز بخشی از این برنامه‌ها است. درگیر کردن سه نهاد اعتباری بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و دو صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید در برنامه اعطای وام اشتغال روستاییان، فراخوان بی‌سابقه‌ای در پرداختن به «مسأله اشتغال روستایی» است. متقاضیان دارای طرح‌های اشتغالزا در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شرکت‌های سهامی خصوصی و تعاونی(با اولویت مناطق مرزی و عشایری) می‌توانند از این تسهیلات(از 100 میلیون تومان تا سقف 2 میلیارد تومان) و با یک سال تنفس و دو سال بازگشت استفاده کنند. با اجرای این بسته حمایتی باید در انتظار جنبشی تازه در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، اکو توریسم، صنایع دستی و واحدهای تولیدی مستقر در مناطق روستایی بود.با تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با رویکرد بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود و به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن صیانت از این اهداف می‌بایست در جست و‌جوی بدیل‌های نوین اشتغال و کارآفرینی در زنجیره‌های تأمین و تولید و ایجاد ارزش افزوده در مناطق روستایی بود؛ امری که با پیگیری مجدانه و اصرار محمود حجتی در دولت یازدهم و ادامه آن در دولت جدید در رأس برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. اهمیت توجه به زنجیره‌ها به حدی است که امروزه در کمتر سند راهبردی وزارت جهاد کشاورزی رد پایی از آن یافت نمی‌شود. مسأله زنجیره‌های تأمین در رویکرد جدید تا بدان حد مهم بوده که حجتی به‌صراحت اعلام کرد که ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری در کشاورزی تغییر کاربری محسوب نشده و جزئی از زنجیره تلقی می‌شود. از ابتدای طرح مذکور او اصرار داشت که در برنامه ریزی ها باید به گونه ای عمل شود که معادل 45درصد کل تسهیلات موضوع اجرای قانون فوق، به طور مستقیم در طرح زنجیره‌های بخش کشاورزی سرمایه گذاری شود. طرح‌های خدمات و سرمایه در‌گردش بخش کشاورزی هم تنها به شرط قرار گرفتن در زنجیره از 55درصد باقیمانده بهره‌مند شوند. تحلیل زنجیره‌های کسب و کار روستایی به کمک ارزیابی مناسبات و روابط، تحلیل چیدمان فضایی-آمایشی و ارزیابی زنجیره پیوندها و جریان‌های اقتصادی، به برنامه ریزان اعطای این تسهیلات کمک می‌کند که از بطن این زنجیره‌های موجود، زنجیره‌های پایدار و رقابتی جدیدی بیابند که از همگرایی جریان‌های اقتصادی، پولی و مالی(F&M) افزون تری بر خوردار بوده و مزیت‌های نسبی و رقابتی بیشتری در تولید محصولات، کالاها، خدمات و عرضه(عنصر بازار محوری) داشته باشند. این رهیافت سیر بررسی طرح‌های کسب و کار را به شناسایی مجموعه‌ای از کسب و کارهای روستایی با در نظر گرفتن زنجیره تأمین هریک، رهنمون می‌سازد که به‌عنوان مثال عبارت خواهند بود از: منظومه زنجیره تأمین زراعی، باغی، دامی، طیور و شیلاتی(بر اساس آمایش بومی و توان رقابتی)، منظومه زنجیره تأمین نخیلات در نواحی جنوبی گرمسیری، منظومه زنجیره تأمین صنایع دستی و گردشگری و در نهایت منظومه زنجیره تأمین خدمات تجاری و بازرگانی مرزی.
منبع:اقتصاد آنلاین
