به گزارش خبرگو ،آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در پنج ماهنخست امسال بیش از 10 درصد از نقدینگی کشور توسط تراکنش های شاپرک انجام شده است.
شاپرک ( شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سالهای اخیر توانسته اسکناسو مسکوکات را در مراودات روزمره کاهش دهد.
بررسی ها نشان می دهد،در حال حاضر سهم اسکناس در خرید و فروش روزمرهبه کمترین میزان نسبت به یک دهه گذشته رسیده است.از سویی تغییرات رفتار افراد درتمایل به پرداخت های الکترونیک طی سالهای اخیر افزایش یافته است.از همین رو سهمارزش پرداخت های الکترونیکی کارتی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) شاخص مهمی است که نمایانگر جایگاه و کسترده فعالیت پرداخت هایالکترونیم به اندازه اقتصاد ملی است.
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصادملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلاتاقتصادی موثر بوده است.
در فروردین امسال میزان نقدینگی کل کشور هزار و 264 هزار میلیاردتومان بوده که از این میزان هزارهزار میلیارد تومان از طریق تراکنش های شاپرکجابجا شده است و ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 7.9 درصد بوده است.
در اردیبهشت از میزان هزار و 289 هزار میلیارد تومان نقدینگی،نسبتارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی،10.31 درصد بوده که این نسبت در خرداد ماه به10.54، در تیرمه 10.41 و در مرداد ماه این نسبت به 11.10 درصد افزایش یافته است.
روند نزولی سهم اسکناس و مسکوکات
نتایج بررسی ها نشان می دهد که در مرداد ماه امسال،2.49 درصد ازکلنقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک بوده که در دست اشخاص قرار دارد؛این نسبت درمقایسه با خرداد ماه 0.07 درصد کاهش یافته است.
در مرداد ماه میزان نقدینگی با افزایش 2.44 درصد همراه بوده کهدرمقابل سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با کاهش 0.47 درصدی روبرو بوده است.
در واقع این آمارها بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک در دستاشخاص در مقایسه با نقدینگی کاهش یافته است.
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدایسال 92 تا مرداد 96) دارای روندی صعودی بود و از 6.61 درصد در فروردین 92 به 11.10درصد در مرداد 96 افزایش یافته است.این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک بهنقدینگی در طول این مدت روندی کاهش یافته و از 6.07 درصد به 2.49 درصد رسیده است.
کارشناسان می گویند کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از عواملاصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی به شما رمی رود و باعث می شودکه برای تامین نقدینگی پول پرقدرت کمتری به اقتصاد تزریق شود.زیرا بخشی از نیاز بهپول فیزیکی برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد تقاضا،با گسترش زیرساخت های لازمتوسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شده است.
منبع:خبرآنلاین
