به گزارش خبرگو ،از‌دیگر‌سو نیز عمده حقوق‌بگیران این صندوق کمتر از دو‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در‌شرایطی‌که پنج هزار حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی حقوق بالای هفت میلیون تومان دارند، دوهزار نفر مستمری کمتر از یک‌میلیون تومان دریافت می‌کنند. مشکلات مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی در کشور چیزی نیست که کتمان‌شدنی باشد و سال‌ها سوءمدیریت در آنها از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه تا «سهوقلم»های‌میلیاردی، بذل‌وبخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب و روابط پشت صحنه، تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق‌ها، دست‌اندازی دولت‌های مختلف به منابع صندوق‌ها هم‌زمان با تعارض منافع گاه‌و‌بی‌گاه بین دولت‌ها و صندوق‌ها، سهل‌انگاری در مدیریت منابع، دخالت‌های سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی سیاسیون در مجلس‌های مختلف و تحمیل تعهدات بدون مشخص‌کردن منبع، بدهی‌های سنگین دولت به این صندوق‌ها و بسیاری علل دیگر دست‌به‌دست هم داده‌اند تا امروز شاهد وضعیتی باشیم که از بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور در کنار بحران آب، محیط‌زیست و اشتغال نام برده شود. صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی روی کاغذ (و البته به اشتباه) تحت مدیریت دولت هستند که در برخی موارد کنترل دولت هم روی آنها تمام‌و‌کمال نیست و برخی روابط بر آن تأثیرگذارند. کش‌و‌قوس چند ماه برای تغییر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بین وزیر کار و رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری به‌خوبی نشان می‌دهد حتی وزیر کار نیز نمی‌تواند برای این صندوق‌ها آن‌چنان که می‌خواهد تصمیم بگیرد و نه‌تنها این صندوق‌ها به‌دست اعضای تحت پوشش خودشان مدیریت نمی‌شوند (که طبیعتا باید بشوند) بلکه دولت نیز سکان اداره آنها را به‌طور کامل در اختیار ندارد. درحال‌حاضر دو ماهی هست که جمشید تقی‌زاده رسما سکاندار صندوق بازنشستگی کشور است. جمشید تقی‌زاده که سوابقی مانند مدیرکلی سازمان تربیت‌بدنی آذربایجان‌شرقی و معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه دارد، احتمالا مأموریت دارد از روابط خود در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کند. در کنار آن دولت نیز تلاش می‌کند گوشه‌ای از بار مشکلات را به دوش بگیرد.
صندوقی به وسعت یک استان
برای درک اهمیت صندوق بازنشستگی و لزوم توجه به آن می‌توان نگاهی به آمارهای این صندوق انداخت. صندوق بازنشستگی کشوری مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان و ورثه‌بگیران کارکنان ده‌ها دستگاه و وزارتخانه کشور است. بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی، کشور، ارتباطات، علوم تحقیقات، امور اقتصادی، دادگستری، صنعت‌و‌معدن، نیرو، فرهنگ و ارشاد، کار و رفاه، امور خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های منحله از این صندوق حقوق می‌گیرند که در این بین بازنشستگان آموزش‌وپرورش با ٧٩٩هزار حقوق‌بگیر بزرگ‌ترین گروه حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شوند. صندوق بازنشستگی کشوری درحال‌حاضر یک‌میلیون و ٣٦٣هزار و ٨٦٧ حقوق‌بگیر دارد که از این تعداد یک میلیون و ١١٠هزار و ٥٤٤ نفر بازنشسته، ١٢هزار و ٧١٥ نفر ازکارافتاده، ٦٠هزار و ٨٥٤ نفر ورثه مشمول حقوق شاغل متوفی و ١٧٩هزار و ٧٥٤ نفر ورثه مشمول حقوق بازنشسته متوفی هستند. این صندوق فقط در استان تهران ٣٠٠هزار حقوق‌بگیر دارد و تعداد حقوق‌بگیرانش در برخی استان‌ها مانند اصفهان، فارس و خراسان‌رضوی به صد هزار نفر می‌رسد.
آژیر قرمز پارامترها در صندوق بازنشستگی
کارشناسان می‌گویند نسبت شاغلان (که حق بیمه پرداخت می‌کنند) به حقوق‌بگیران (بازنشستگان و مستمری‌بگیران) صندوق بازنشستگی در حالت مطلوب باید شش یا هفت باشد و اگر این عدد به پنج رسید، زنگ خطر برای صندوق بازنشستگی به صدا درمی‌آید. با قبول این معیار باید گفت نسبت کمتر از یک (٠,٩٢) تعداد شاغلان و حقوق‌بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری آژیر قرمز محسوب می‌شود. این نسبت عملا به این معنی است که صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از همیشه به حق بیمه کارکنان شاغل بیمه‌پرداز وابسته است و حق بیمه‌های پرداختی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کافی نیست. سال‌ها سوءمدیریت در این صندوق نیز باعث شده سرمایه‌گذاری‌هایی که با حق بیمه‌های شاغلان کسورپرداز پیشین صندوق انجام شده بهره‌وری مناسبی نداشته باشند، از طرفی مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور تعداد کارکنانی که در این صندوق پیش از رسیدن به ٣٠ سال اشتغال بازنشسته می‌شوند، قابل‌توجه است. فقط ٥٩ درصد کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بین ٣٠ تا ٣٥ سال خدمت کرده‌اند و کمتر از ٢٥ درصد آنها بین ٢٥ تا ٣٠ سال به خدمت مشغول بوده‌اند. ١٠ درصد کارکنان عضو صندوق بین ٢٠ تا ٢٥ سال و ١٢.٢٥ درصد آنها با کمتر از ٢٠ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشسته شده‌اند. افزایش نرخ امید به زندگی نیز باعث شده درحالی‌که به‌طور میانگین کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری ٢٨ سال خدمت کرده و حق بیمه پرداخت می‌کنند، به‌طور متوسط ٢٧ سال حقوق بازنشستگی دریافت کنند. درحالی‌که حق بیمه دریافتی از اعضای صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های ٩١ تا ٩٥ به‌ترتیب، ٢٩٦٨، ٣٨٤٥، ٤٤٢٢، ٤٨٣٤ و ٦١٣٨میلیارد تومان بوده، کمک‌های دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق در همین سال‌ها به‌ترتیب ٦٦٥١، ١٠١٤٥، ١٢٣٤٥، ١٥١٥٠ و ١٥٧٧٢میلیارد تومان بوده است. در همین مدت بدهی دولت به صندوق که در سال ٩١ بیش از ٢٥٠٩میلیارد تومان بوده به ٣٦٧٨میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع پرداختی حقوق و سایر مزایای بازنشستگان صندوق در همین سال‌ها به‌ترتیب ٩٩٦٥، ١٤٧٢٨، ١٨٤٦٥، ٢٢١١٤ و در سال ٩٥، بیش از ٢٥٩١١میلیارد تومان بوده است.
حقوق بازنشستگی بالای ٧میلیون تومان
نکته مهم دیگری که درباره حقوق‌بگیران این صندوق وجود دارد این است که بیش از ٩٣٨هزار نفر از حقوق‌بگیران آن مرد هستند و احتمال اینکه حقوق دریافتی‌شان درآمد خانواده تحت پوششان محسوب شود بیشتر است. از طرفی ١٩١هزار زن نیز به‌عنوان ورثه همسر و ١١١ هزار زن به‌عنوان ورثه والدین و پنج هزار زن نیز به‌عنوان ورثه فرزندانشان از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق می‌گیرند و احتمالا تنها منبع درآمد اکثر آنها برای ادامه زندگی مستمری همین صندوق است. اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم سن بیش از ١٧٠ هزار نفر از این زنان بالای ٦٠ سال است و ٣٠ هزار نفر از آنان نیز بین ٥٥ تا ٦٠ساله هستند. درحال‌حاضر براساس آمارهای رسمی، ٨٢,٣٨ درصد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و دریافتی بیش از ٢١١ هزار نفر از آنان کمتر از یک‌میلیون‌و ٣٨٠ هزار تومان است. غم‌انگیز اینکه بیش از دو هزار نفر از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، این در حالی است که از دیگر سو در سمت بالای جدول حقوق‌بگیران نزدیک به پنج هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بالای هفت میلیون تومان دریافت می‌کنند.
مأموریت خروج از بحران
خروج از بحران نیازمند شناخت دلایل بحران است. اگر آنچه صندوق‌های بازنشستگی را به شرایط امروز رسانده بشناسیم، گام اول را برای حل مشکلات آن برداشته‌ایم و بی‌تردید هیچ‌کدام از کمک‌های مقطعی دولت نمی‌تواند راه‌حل قطعی برای مشکلات باشد. در این بین اگرچه صندوق‌های بازنشستگی به سمت خروج از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه و مالی حرکت می‌کنند، اما تجربه‌های پیشین نشان داده است بدون ایجاد تغییرات ساختاری در صندوق‌ها مشکلات آنها حل‌شدنی نیست. به نظر می‌رسد اگر قرار است راه‌حلی برای مشکلات این صندوق‌ها اتخاذ شود، در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک با کمک قانون‌گذار و تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق‌ها برای ایجاد استقلال در مدیریت آنان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اقدامات است. دو اقدامی که اولی به‌دلیل نگرانی از مخالفت‌های اجتماعی چندان باب میل مجلسیان نیست و دومی به‌دلیل کاهش اختیارات دولت، با استقبال دولتمردان مواجه نمی‌شود.
