به گزارش خبرگو ،«مرتضی بانک» روز سه شنبه افزود: طبق توافق انجام شده میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور و گمرک ایران، فرآیند ورود و خروج کالا در این مناطق در سامانه ثبت و ضبط می شود.
وی گفت: مناطق آزاد در دولت دوازدهم همکاری با همه دستگاه ها و نهادها را در دستور کار قرار داده و مکلف به انجام تعهدات هستند.
بانک، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه صادرات کالای تولیدی و صادرات مجدد، جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور و حمایت از تولید کالای ایرانی با رویکرد صادرات و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری را از اهداف مهم و اولویت دار مناطق آزاد در دولت دوازدهم برشمرد.
وی تاکید کرد: مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق و سازمان های مناطق آزاد، مبنای ورود و خروج کالا را بر نظارت و شفاف سازی قرار داده و همه فرآیندهای قانونی ورود و خروج کالا در این مناطق تحت نظارت گمرک ایران انجام می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: همانگونه که رئیس کل گمرک ایران نیز اعلام کرد، با وجود نظارت ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، مفهوم قاچاق از مناطق آزاد بی معنا خواهد بود.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی فرضیه ای از شروع، پایه نادرست داشته باشد، نتیجه تحلیل های آن نیز اشتباه خواهد بود؛ فرضیه قاچاق از مناطق آزاد نیز از ابتدا نادرست بود؛ حتی رئیس کل گمرک نیز دیروز در تائید این مطلب، اعلام کرد که از مبادی رسمی و مناطق آزاد، کالایی قاچاق نمی شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد رقابت اقتصادی را نیازمند سلامت و شفافیت دانست و افزود: مفهوم منطقه آزاد یعنی فعالیتی مبتنی بر رقابت اقتصادی که اگر خوب شکل بگیرد، برای سایر بخش ها نیز الگو خواهد بود.
اکنون ایران هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و 64 منطقه ویژه اقتصادی دارد و لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز از سوی دولت به مجلس ارایه شده که مراحل پایانی بررسی این پیشنهاد در مجلس در حال انجام است.
