به گزارش خبرگو ،در سال‌های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان از حجم کالاهای قاچاق فریاد برآورده و فعالان بسیاری از بخش‌های تولیدی معتقدند واردات قاچاق کمر تولید را شکسته است. در این میان از سوی بخش دولتی تلاش‌هایی برای بهبود این شرایط صورت گرفته و حتی آمارهایی مبنی بر نصف شدن قاچاق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارائه شد اما همچنان گذری کوتاه به بازارهای کشور گویای آن است که کالای قاچاق هنوز به وفور وارد می‌شود، برای مشاهده این موضوع کافی است به یکی از سوپرمارکت‌های سطح شهر سر زد تا انواع آبمیوه‌های عربی را دید که به اذعان مسئولان هیچ یک از آنها مجوز ورود از مبادی قانونی را ندارند.
این تنها یک قلم از کالاهای قاچاق است و در بخش‌های دیگر از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا لوازم بهداشتی و دارویی و غیره نیز شاهد جولان کالاهای قاچاق هستیم. با دیدن این شرایط به ذهن خطور می‌کند که حداقل در خوش‌بینانه‌ترین حالت سختگیری های لحاظ شده در این زمینه کفایت نمی‌کند و لازم است حساسیت‌های بیشتری در این زمینه لحاظ شود با این وجود چند ماه است که ستاد مبارزه با قاچاق بدون رئیس به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
معادل فروش نفت، قاچاق داریم
بر همین اساس پس از آنکه بارها از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق خبر داده شد، محمدرضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - از این موضوع انتقاد و تاکید کرد که امروز معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم، واردات کالای قاچاق داریم.
این نماینده مجلس با اشاره به آمارهایی که اعلام می‌کند واردات کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد و ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم این ارقام را تصدیق نمی‌کند و بر اساس آماری که ما از گمرکات کشورهای طرف تجارت مانند ترکیه، امارات و ... به‌دست آوردیم، رقم واقعی قاچاق کالا حدود ۲۲ میلیارد دلار است. دلیل این امر نیز این است که اصلی ترین مواد قانون مبارزه با قاچاق روی زمین مانده است.
تعطیل نیستیم
در چنین وضعیت بغرنجی با توجه به وظیفه حساس و خطیری که بر دوش ستاد مبارزه با قاچاق قرار می‌گیرد مدتی است رئیس این ستاد، سخنگوی آن و برخی دیگر از مدیران آن راهی مجموعه دیگری شده‌اند و در نهایت حضور آنها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حد مشاور باقی مانده است. امری که خود مسبب ایجاد حاشیه‌های متعدد است. حال در روزهای پایانی سال که به طور معمول دستگاه‌های مختلف به ارائه عملکرد سالانه خود می‌پردازند ستاد مربوطه نیز اقدامی مشابه انجام داده اما به جای ارائه آمارهای مرتبط به نظر می‌رسد بیشتر برای اعلام مطالب دیگری تلاش شده است.
مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در قالب گفت‌وگویی که روی سایت این ستاد قرار گرفته، اعلام کرده که پس از انتصاب «حبیب‌اله حقیقی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکی از دستگاه های دولتی و معرفی نشدن رییس جدید برای این ستاد، برخی از افراد و رسانه‌ها سخن از تعطیلی این ستاد به میان آوردند و اعلام کردند که فعالیت‌های مبارزه با قاچاق کالا متوقف شده است. در این میان، برخی دیگر به طرح گمانه‌زنی‌هایی از جمله انتقال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور پرداختند.
رضا بهشتی‌زاده در این خصوص گفته که چنین حرف و حدیث هایی مانع از اجرای ماموریت‌های ستاد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست و خللی در انگیزه دستگاه‌های متولی ایجاد نمی کند.
وی با اشاره به اینکه ستاد با قوت و طبق برنامه به ماموریت‌های خود ادامه می‌دهد، اظهار کرد که رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز مسؤولیت دیگری بر عهده گرفته است اما صِرف اینکه رییس ستاد هنوز تعیین تکلیف نشده، دلیلی بر تعطیلی ستاد نیست.
به گفته وی، نشانه متوقف نبودن فعالیت‌های ستاد، دستاوردهای اخیر این مجموعه است. اگر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار نمی‌شود چرا کشفیات افزایش پیدا کرده است؟ چرا دستورالعمل های اجرایی طرح‌هایی مانند رجیستری، ساماندهی معابر کوله‌بری و کالاهای ملوانی و ... که سه الی چهار سال روی آنها کار شده، دقیقا در شش ماه اخیر ابلاغ شده است؟
اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مهم‌ترین متولی این بخش چند ماهی است بدون رئیس مانده است. از سوی دیگر در این‌باره حاشیه‌های متعددی ایجاد شده و گاه از قرار گرفتن این مجموعه زیر نظر وزارت کشور خبر داده می‌شود.
مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در مورد انتشار خبری مبنی بر احتمال انتقال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت کشور، نیز گفته که وزارت کشور یکی از اعضای ستاد مرکزی است، با استناد به ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۲۴ عضو از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی تشکیل شده است.
به گفته بهشتی‌زاده، وزارتخانه هایی همچون دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعضای این ستاد به شمار می‌روند.
این مقام مسئول با اشاره به فرا قوه‌ای بودن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد که علاوه بر وزارتخانه‌های ذکر شده، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس، سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی ایران و ... از اعضای این ستاد هستند.
مدیرکل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از افزایش ۲۳ درصدی کشفیات کالاهای قاچاق خبر داده و گفته در ۱۰ ماهه اول امسال، بیش از ۳۶ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال کالای مظنون به قاچاق کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۹ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال بود، ۲۳.۳ درصد افزایش یافت.
وی تاکید کرد که این آمار هنوز تکمیل نشده است و با اضافه شدن کشفیات برخی از دستگاه‌های دیگر - که هنوز به این فهرست اضافه نشده - آمار کشفیات امسال بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود.
ورود سپاه به عرصه مقابله با قاچاق
اما این تنها صحبت‌های ارائه شده در این زمینه نیست، زیرا در روزهای گذشته، ریاست جمهوری نیز در استان هرمزگان به صحبت پرداخته و از ورود سپاه پاسداران به عرصه مقابله با قاچاق در آبهای خلیج فارس خبر داده است. البته در این زمینه از سوی فعالان ستاد مبارزه با قاچاق بر این نکته تاکید می‌شود که این حضور تنها در بخش دریایی بوده و پیش از این نیز سپاه در صورت مواجهه با قاچاق در این خطه همکاری‌های لازم را انجام می‌داده است.
رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: ایشان در بسیاری از جلسات مؤکداً بر ضرورت مبارزه با قاچاق و پایان یافتن این مقوله تأکید دارند.
به گفته روحانی، مسئولیت مبارزه با قاچاق با نیروی انتظامی است، اما اخیراً در شورای عالی امنیت ملی، تصریح کردیم که در خلیج فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق را داشته باشد و حتماً با این تصمیم شرایط در مبارزه با قاچاق بهتر از گذشته خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع ته لنجی‌ها نیز اعلام کرده که به وزیر کشور دستور داده شده تا با برنامه‌ریزی مناسب تصمیم عادلانه‌ای در این خصوص اتخاذ شود که به واسطه آن هم زندگی مردم و کسانی که با این موضوع سر و کار دارند، تأمین شود و هم لطمه و صدمه‌ای به تولید ملی، وارد نشود.
کاهش ۶۰ درصدی قاچاق سوخت
وزیر کشور نیز دیگر فردی است که به اظهار نظر در این زمینه پرداخته و در قالب خبری که روی سایت وزارتخانه متبوعش منتشر شده، اعلام کرده که ۲۴ دستگاه عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که هماهنگی بین این ۲۴ دستگاه کار آسانی نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی در عین حال از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق یاد کرده و بدون اینکه اشاره کند این کاهش نسبت به چه زمانی بوده از کاهش میزان قاچاق به ۱۱ میلیارد دلار خبر داده است.
وی با یادآوری میزان ۲۱ میلیارد دلاری قاچاق در گذشته گفت: در حال حاضر میزان قاچاق در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار محاسبه می‌شود که بیانگر این است که حدود ۵۰ درصد موفقیت حاصل شده است.
رحمانی در خصوص نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز توضیح داده که جلسه خوبی در مجلس در رابطه با سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور برگزار شد و معتقدیم سوال حق نمایندگان است. بنده به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در خصوص سوال نمایندگان مجلس درباره وضعیت قاچاق کالا و ارز توضیحاتی در این نشست ارائه دادم.
به گفته وزیر کشور، با توجه به سابقه حضور در دیوان محاسبات درباره ریشه‌ها و مسائل پیرامون قاچاق کالا و ارز توضیحاتی در جلسه مطرح کردم، البته در این رابطه ضعف‌ها و قوت‌هایی در قانون وجود دارد.
وی همچنین تاکید کرده کرده به واسطه اقدامات متعدد صورت گرفته تقریبا ۶۰ درصد مشکل قاچاق سوخت حل شده است.
