به گزارش خبرگو ،هرچند بنزین و ارز و حقوق کارکنان سه مقوله جدا از یکدیگرند، نقطه مشترک آنها این است که دولت در تعیین و تغییرات هر سه، نقشی اساسی دارد و تحولات قیمتی آنها به نوعی نشانگر رویکرد اقتصادی دولت‌های قبل و فعلی در تخصیص منابع است. در این یادداشت کوتاه نشان داده می‌شود که تعیین و تثبیت قیمت از سوی دولت و مجلس، لزوما به معنای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد نیست، بلکه نتیجه آن تغییر روند قیمت‌ها از حالت هموار و تدریجی به حالت جهشی و نردبانی است؛ به‌عبارت‌دیگر، دولت با کنترل قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها به‌صورت جهشی در آینده شده که رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. این مطلب هرچند بدیهی به نظر می‌رسد، ولی نشان‌دادن آن با آمار، تصویر دقیق‌تری از آثار سیاست‌گذاری‌های دولت ارائه داده تا شاید موجب اصلاح بینش‌ها و روش‌ها در آینده شود. 

اقتصاددانان به‌طور اصولی با دخالت مستقیم دولت‌ها در قیمت‌گذاری موافق نیستند، زیرا قیمت‌گذاری از سوی دولت نقش اساسی قیمت در اقتصاد را که علامت‌دهی به کارگزاران اقتصادی برای تخصیص بهینه منابع است، مختل کرده و موجب به‌هم‌ریختن فعالیت‌های اقتصادی و ناکارآمدی در بلندمدت می‌شود. قیمت‌ها نشانگر میزان تمایل مصرف‌کننده‌ها با توجه به توان خرید آنها و از سوی دیگر هزینه تولیدی کالاها و خدمات هستند و در شرایط عادی بازار به نحوی تنظیم می‌شوند که منفعت نهایی مصرف‌کنندگان برابر با هزینه نهایی تولیدکنندگان باشد. در صورت تحمیل قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی، انتظار می‌رود مصرف و اتلاف منابع بیشتر شود. نکته مهمی که معمولا مورد غفلت واقع می‌شود، این است که قیمت‌گذاری دولتی که با ادعای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد انجام می‌شود، در بلندمدت ممکن است به زیان این گروه‌ها تمام شود، زیرا با کنترل قیمت کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری‌اند، تولید آنها در‌مقایسه‌با تولید سایر کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، سودآور نبوده، در نتیجه منابع تولیدی به سوی تولید کالاهای غیراساسی جریان خواهد یافت. هزینه‌های اداری تعیین قیمت، شامل صرف وقت زیاد کارشناسان و مسئولان و نماینده‌های مجلس و رانت‌ها و فسادهایی که معمولا همراه قیمت‌گذاری دولتی پدیدار می‌شوند نیز به زیان‌های سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌افزاید. 

در ایران، طبق سنت دهه‌های گذشته، از قیمت‌گذاری به‌عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با تورم و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد شهری استفاده شده است. یکی از تحلیل‌های رایج در دفاع از سیاست کنترل قیمت برخی کالاها مانند بنزین و ارز این است که افزایش قیمت آنها اثر روانی داشته و منجر به ایجاد تورم می‌شود. نکته جالب این است که دولت‌ها با اعمال سیاست‌های کسری بودجه و تأمین آن از طریق بانک مرکزی و همچنین تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، عامل اصلی افزایش مستمر قیمت‌ها بوده‌اند، ولی افزایش قیمت برخی از کالاها را مسبب افزایش قیمت معرفی کرده و تلاش داشته‌اند با کنترل قیمت آنها از طریق وضع قانون و روش‌های غیراقتصادی مانع افزایش قیمت‌ها شوند. در واقع این سیاست مانند این است که کانال‌های خروجی سد آبی را به‌طور‌کامل باز کرده و آب با فشار زیاد به زمین‌های اطراف از طریق کانال‌های متعدد سرازیر شود، اما برای جلوگیری از زیان، سد‌های کوچک‌تری در مقابل برخی کانال‌ها احداث شود. به‌طور طبیعی، مقاومت این سدهای فرعی محدود بوده و در صورت تداوم جریان شدید آب از سد اصلی، دوام نیاورده و انهدام آنها زیان‌های دیگری به اطرفیان وارد خواهد کرد. یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در اوایل دهه ١٣٥٠ تأسیس شد، تعیین و نظارت بر قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت‌های کالاهای اساسی بوده است. در سال‌های اولیه دهه ١٣٥٠ هم‌زمان با افزایش قیمت‌های نفت و اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، تقاضای داخلی و در نتیجه سطح قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و دولت برای جلوگیری از اعتراض‌های شهری، سیاست کنترل قیمت‌ها را با تأسیس مرکز بررسی قیمت‌ها در سال ١٣٥٤ پیش گرفت.

برای اجرای این سیاست نیز تعداد زیادی به‌عنوان مأمور کنترل قیمت‌ها استخدام شده و به‌طور مستمر در سطح شهر و بازار با کسبه برخورد می‌کردند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، این سیاست نتیجه‌ای جز نارضایتی بازاریان و کسبه و همچنین کمبود کالاها با قیمت‌های مصوب نداشت. سیاست‌های قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی مصرف با وسعت بیشتری در دوران جنگ تحمیلی ادامه یافت تا امکان تهیه مواد مصرفی ضروری برای کلیه خانوارها در دوران کمبود فراهم شود. خانوارها می‌توانستند مطابق با سهمیه تعیین‌شده، کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، قند و شکر را با قیمت‌های مصوب دولتی در زمان‌های اعلام‌شده دریافت کنند. در بسیاری از مواقع، خانوارها برای دریافت سهمیه‌شان به ناچار باید ساعت‌های زیادی در صف‌های طولانی منتظر می‌ماندند. عرضه کالاهای سهمیه‌بندی‌شده در سیستم توزیعی متمرکز نیز غالبا با مشکلات جدی مواجه شده و دولت به ناچار با واردات بیشتر، کمبودها را تأمین می‌کرد. وجود چنین شرایطی اگر هم به علت رویدادهای خاصی مانند جنگ توجیه‌پذیر باشد، مسلما تداوم آن به زیان منافع عمومی و رشد اقتصادی بلندمدت خواهد بود. منابع تولیدی از کالاهای سهمیه‌بندی‌شده به سمت کالاهای آزاد منتقل شده و در بلندمدت توان تولید کالاهای سهمیه‌ای از بین خواهد رفت که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها یا وابستگی بیشتر به واردات خواهد بود. همچنین، شبکه‌های غیررسمی (فساد) در سیستم توزیعی دولتی و غیردولتی نیز به‌طور طبیعی گسترش یافته و در طول زمان با کسب قدرت اقتصادی و سیاسی مانع تغییر سیاست‌های ضدرانت‌خواری خواهند شد. 

 خوشبختانه گستره قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران پس از پایان جنگ به‌تدریج کاهش یافت و نتیجه مثبت آن در تولید بیشتر و با کیفیت بهتر در صنایعی مانند صنایع غذایی و لبنی آشکار شد. اما سیاست قیمت‌گذاری همچنان در برخی موارد مانند بنزین و ارز به لحاظ حساسیت عمومی این کالاها همچنان ادامه یافته است. در این یادداشت کوتاه، نگاهی به روند قیمت حامل‌های انرژی و ارز در مقایسه با سایر کالاها می‌اندازیم تا ببینیم نتیجه بلندمدت سیاست قیمت‌گذاری در این کالاها چه بوده است. به‌طورکلی، داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌گذاری مستقیم دولت مانع افزایش قیمت‌ها نشده، بلکه تنها روند تغییر آنها را از صورت ملایم و تدریجی به صورت مقطعی و جهشی تغییر داده است. همان‌گونه که نمودارهای ١ تا ٣ نشان می‌دهند، قیمت‌ حامل‌های انرژی و ارز در دهه‌های گذشته به صورت پلکانی افزایش یافته‌اند. به عبارت دیگر، هرچند قیمت‌های کنترل‌شده توانسته‌اند تا مدتی تداوم داشته باشند، اما در زمان‌های خاصی به شدت جهش کرده و تا چندین برابر افزایش یافته‌اند. سیاست‌گذاری قیمت بنزین در ایران بسیار جالب است، زیرا درحالی‌که بنزین در کشور همسایه (ترکیه) در حد گران‌ترین در سطح بین‌المللی است، در ایران جزء ارزان‌ترین‌ها به حساب می‌آید. این مسئله علاوه بر اینکه تفاوت نگرش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد، زمینه را برای قاچاق و فساد سیستماتیک فراهم کرده است. ترکیه همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته، مالیات سنگینی بر مصرف بنزین اعمال می‌کند، درحالی‌که در ایران بنزین مشمول یارانه (مستقیم و غیرمستقیم) است. ثابت‌نگه‌داشتن قیمت بنزین در برخی سال‌ها مانند سال‌های ١٣٩٠-١٣٩١ و ١٣٩٣-١٣٩٦ در واقع به معنای ارزان‌ترکردن بنزین و تشویق به مصرف بیشتر آن بوده است. آمار مصرف بنزین در سال ١٣٩١ نشان می‌دهد که مصرف بنزین در این سال نسبت به سال قبل آن ٢٥ درصد رشد داشته است١. این افزایش شدید مصرف بنزین در اوایل دهه ١٣٩٠ موجب شد تا ایران به‌عنوان دومین واردکننده بزرگ بنزین در جهان مطرح شود. 

روند تغییرات نرخ ارز رسمی در نمودار ٣ نیز نشان می‌دهد که نرخ حمایت‌شده ارز در ایران با سه جهش بزرگ در دهه‌های اخیر (بدون درنظرگرفتن تحولات هفته‌های اخیر) مواجه شده است. نرخ ارز رسمی در سال ١٣٧٠ به مقدار دو هزار درصد، در سال ١٣٨١ به مقدار ٣٥٣ درصد و در سال ١٣٩٣ به مقدار ٧٣ درصد جهش یافته است. الگوی جهشی نرخ ارز نتیجه طبیعی سیاست ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز است که در سایر کشورهایی که از این سیاست پیروی کرده‌اند نیز مشاهده می‌شود. قیمت پول خارجی (دلار) نیز مانند قیمت سایر کالاها تابعی از عرضه و تقاضای آن در بازار است.

در شرایطی که قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش یابد، ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی کاهش یافته و نرخ ارز بالا می‌رود. اگر سیاست‌گذار به دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پول داخلی باشد، باید عرضه پول خارجی در بازار داخلی را از محل ذخیره ارزی خود افزایش دهد. تداوم تزریق پول خارجی در بازارهای داخلی در صورت افزایش مستمر قیمت‌های داخلی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و سیاست‌گذار ناگزیر از تغییر نرخ ارز تعیین‌شده خواهد بود. 

 نگاهی به روند افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و ارز نشان می‌دهد که این قیمت‌ها به‌ترتیب در سه و چهار دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه ٢٠ و ١٨ درصد افزایش یافته‌اند که مشابه یا بیشتر از متوسط رشد قیمت کالاها و خدماتی هستند که قیمت آنها کنترل نشده‌اند. 

به‌عنوان نمونه، در دوره زمانی یکسان، کرایه مسکن مناطق شهری به طور متوسط سالانه ١٦ درصد، پوشاک و کفش ١٦ درصد و شاخص دستمزد کارگر ساده و ماهر ساختمانی ١٨ تا ١٩ درصد رشد کرده‌اند. تفاوت مهم دیگر روند قیمت‌های کنترل‌شده و آزاد، تغییرات تدریجی یا جهشی آنهاست. به‌طورکلی، قیمت‌های کنترل‌شده تمایل به جهش پس از دوره ثبات دارند درحالی‌که قیمت‌های کالاهای کنترل‌نشده مطابق با تورم سالانه به صورت تدریجی رشد کرده‌اند (نمودار ٤). به عبارت دیگر، سیاست کنترل قیمت می‌تواند قیمت کالا را تنها برای مدت کوتاهی ثابت نگه دارد و باید منتظر جهش قیمت برای هماهنگی با سایر قیمت‌ها و گاهی بیشتر از سایر قیمت‌ها نیز بود. 

بنابراین، با توجه به تجربه قیمت‌گذاری در ایران و این واقعیت که قیمت‌های کنترل‌شده در میان‌مدت به همان میزان یا بیشتر از قیمت‌های کنترل‌نشده افزایش یافته‌اند، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که کدام‌یک از سیاست‌های کنترل مستقیم دولت یا قیمت‌های آزاد نتیجه بهتری برای اقتصاد و رفاه عمومی به دنبال خواهد داشت. 

در نظریه‌های اقتصادی، تغییرات شدید در مصرف کالاها و خدمات موجب کاهش رضایتمندی خانوار در بلندمدت می‌شود. به همین دلیل یک خانوار نوعی تلاش می‌کند تا جریان مصرف خود در طول زندگی را با توجه به منابع در دسترس، به صورت هموار افزایش دهد. بسیاری از سرمایه‌داران و بنگاه‌ها نیز قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید در صورت تغییرات ناگهانی قیمت‌ها نبوده، در نتیجه برای پرهیز از زیان‌های احتمالی اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. در این صورت، رشد تولید متوقف می‌شود و بی‌کاری افزایش خواهد یافت. به‌طورکلی، تغییرات جهشی قیمت‌ها، به‌ویژه اگر زمان جهش‌ها از قبل مشخص نباشد، منجر به عدم اطمینان و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری پس‌انداز و مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد شد. تغییرات یکباره و شدید قیمت‌ها، همچنان می‌تواند منجر به انباشت ثروت بادآورده برای برخی و زیان‌های هنگفت برای دیگران شود. بیشتر سرمایه‌داران که ریسک‌گریز هستند، ترجیح می‌دهند وارد چنین عرصه‌های پرخطری نشوند. علاوه بر اینها، با توجه به اهمیت زیاد آگاهی از زمان جهش، ارزش اطلاعات درونی در دستگاه سیاست‌گذاری افزایش یافته و شرایط رانت‌خواری و فساد نیز فراهم خواهد شد. در واقع، با توجه به تجربیات گذشته در مورد روند قیمت‌های کنترل‌شده، سرمایه‌های زیادی صرف پیش‌بینی زمان جهش و دستیابی به اطلاعات درونی برای کسب سودهای هنگفت در زمان کوتاه می‌شود که هزینه فرصت آن برای جامعه زیاد است. 

اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به روند قیمت‌های کنترل‌شده در گذشته توجه کرده و منافع بلندمدت را بر مصالح کوتاه‌مدت ترجیح دهند، نباید از ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها که درواقع به معنی ارزان‌ترشدن آنها درحال‌حاضر و جهش آنها در آینده است، دفاع کنند. از نظر اقتصادی، بهترین گزینه، ایجاد بسترهای لازم برای رقابتی‌کردن بازار و آزاد‌سازی واقعی قیمت‌هاست تا ضمن بهینه‌سازی مصرف، انگیزه کافی برای رشد تولید و افزایش کیفیت و نوآوری وجود داشته باشد. اگر درحال‌حاضر چنین شرایطی وجود ندارد، حداقل کاری که سیاست‌گذاران می‌توانند برای جلوگیری از کاهش بیشتر کارایی انجام دهند این است که قیمت‌های کنترل‌شده را با نرخ تورم سالانه تعدیل کنند. این کار می‌تواند به صورت یک قانون تصویب شده تا مردم و بنگاه‌ها نسبت به روند تغییر قیمت‌ها همراه با تورم و مواجه‌نشدن با شوک‌های جهشی در آینده اطمینان نسبی حاصل کرده و متناسب با آن برنامه‌ریزی‌ کنند. نکته دیگر تعیین قیمت یکسان برای کل کشور بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های اقتصادی و جغرافیایی است. یک شهروند تهرانی با درآمد متوسط همان قیمتی را برای یک لیتر بنزین می‌پردازد که یک شهروند کردستانی یا سیستان‌وبلوچستانی می‌پردازد. قیمت یکسان، علاوه بر اینکه با معیارهای خود دولت عادلانه نیست، موجب فساد و قاچاق نیز می‌شود. قیمت‌گذاری هوشمند را متناسب با سطح درآمد و موقعیت جغرافیایی و هزینه‌های حمل‌ونقل که در هر استان متفاوت است، تعیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه، قیمت بنزین در استان‌های هم‌جوار با ترکیه می‌تواند با توجه به فاصله مرزی آنها مشابه قیمت‌های بنزین در آن طرف مرز باشد. در مقابل، دولت می‌تواند درآمد اضافی ناشی از مابه‌التفاوت قیمت با قیمت‌های مرزی را در اختیار هر استان قرار دهد تا بین ساکنان آن استان به صورت نقد توزیع شود. نتیجه این کار، صرفه‌جویی در مصرف بنزین، کمک‌درآمدی به مردم استان به‌ویژه آنها که بنزین زیاد مصرف نمی‌کنند و جلوگیری از قاچاق سازماندهی‌شده و فساد خواهد بود. هزینه‌های اداری این کار از محل هزینه‌های مبارزه با قاچاق قابل تأمین خواهد بود. در میان‌مدت، اقدامات قانونی و اجرائی برای ایجاد شرایط آزاد‌سازی قیمت‌ها و رقابتی‌کردن بازارها می‌تواند به‌تدریج دولت را از تله قیمت‌گذاری رها و اقتصاد را به کارایی بیشتر هدایت کند. 

تعیین حقوق کارمندان

در بحث‌های اخیر مجلس در جریان تصویب بودجه سال ٩٧، چگونگی تغییر حقوق کارکنان دولت نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برای اجرای تساوی بیشتر در سطح حقوق کارمندان دولتی، پیشنهاد شده است که حقوق‌های بالاتر از پنج ‌میلیون تومان در ماه ثابت مانده و حقوق‌های کمتر از آن متناسب با فاصله‌شان از سقف پنج ‌میلیون تومان به طور تصاعدی افزایش یابد. آشکار است که ثابت‌نگه‌داشتن حقوق در شرایط تورمی به معنای کاهش دستمزد حقیقی است که به طور طبیعی در کمیت و کیفیت کار کارمندان تأثیر منفی خواهد گذاشت. این مسئله در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با توجه به فرصت‌های جایگزینی بیشتری که در اختیارشان قرار دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک هیئت علمی می‌تواند به سه طریق نسبت به کاهش حقوق خود واکنش نشان دهد: کاهش خدمات کمی و کیفی در دانشگاه محل خدمت، انتقال به بخش خصوصی یا مهاجرت به کشورهای خارج. دانشگاه‌ها که درحال‌حاضر با توجه به افزایش کمی زیاد و ورودی‌های اخیر هیئت علمی با اولویت‌های غیرعلمی، با افت کیفی قابل‌توجهی مواجه شده‌اند، در صورت کاهش خدمات کمی و کیفی بیشتر توسط اساتید دچار ضربه جبران‌ناپذیر بیشتری خواهند شد. هرچند کیفیت محصول در بخش آموزش ممکن است در کوتاه‌مدت به‌راحتی قابل مشاهده و آزمایش نباشد ولی نتیجه آن در بلندمدت به صورت فقر نیروی انسانی ماهر آشکار می‌شود. با توجه به مزیت پرداختی بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی، برخی از اساتید دانشگاه که امکان جذب در این بخش را دارند، به فعالیت‌های خصوصی پرداخته و امکان جذب اساتید جدید باکیفیت نیز از دست خواهد رفت. در عرصه بین‌المللی نیز از آنجا که اعضای هیئت علمی با کیفیت بالا با یک بازار بین‌المللی مواجه هستند و با توجه به رقابت‌های علمی و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای مختلف در جذب نیروهای نخبه، درصورت فراهم‌بودن سایر شرایط، شاهد جذب بیشتر آنها توسط کشورهای دیگر خواهیم بود. طبق آمار منتشرشده توسط مؤسسه٢ INOMICS (٢٠١٤)، متوسط حقوق یک استاد در آمریکای شمالی حدود ١٢٥‌ هزار دلار و در اروپا ٩٠‌ هزار دلار است که تقریبا سه تا پنج برابر حقوق اساتید ایران (با توجه به تعدیل ساعات موظف و مزایای خصوصی و عمومی مانند آموزش مجانی فرزندان و بیمه‌های اجتماعی) می‌شود. حقوق اساتید در کشورهای جنوبی خلیج فارس، چین و هند نیز در مقایسه با درآمد سرانه‌شان بیشتر از حقوق اساتید در ایران است. به‌عنوان نمونه، محاسبات نویسنده با استفاده از گزارش حقوق اساتید در جهان نشان می‌دهد که اساتید هندی به‌مراتب بیشتر از درآمد سرانه کشورشان حقوق دریافت می‌کنند، درحالی‌که این نسبت در ایران حدود ١,٥ برابر است که با توجه به رشد اقتصادی و تثبت حقوق کمتر نیز خواهد شد. نتیجه تخلیه دانشگاه‌ها از اساتید نخبه و باکیفیت که در سطح بین‌المللی مطرح هستند، شکاف علمی بیشتر با جهان و زیان‌های اساسی به بدنه کارشناسی کشور در آینده خواهد بود. باید توجه داشت که مهاجرت تحصیل‌کردگان نخبه و اعضای هیئت علمی درواقع به معنی تخصیص یارانه به کشورهای میزبان است، زیرا سرمایه انسانی کشور را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهد. 

مشکل جذب اعضای هیئت علمی باکیفیت برای دانشگاه‌ها در دهه ١٣٦٠ نیز که حقوق اساتید مانند سایر کارمندان دولت و به صورت یکسان در دانشگاه‌ها پرداخت می‌شد وجود داشت. برای رفع مشکل، وزارت علوم طرح تمام‌وقتی ساعات تدریس را به اجرا گذاشت که طبق آن اساتیدی که دوبرابر ساعات موظف تدریس کنند، حقوق دوبرابر بگیرند. این طرح که درواقع به معنای افزایش ساعات کار بود تا افزایش حقوق، نه تنها مشکل جذب هیئت علمی و کیفیت دانشگاه‌ها را حل نکرد، بلکه با توجه به افزایش شدید ساعات تدریس (١٦ ساعت موظف در هفته به علاوه ساعات اضافی دیگر در دانشگاه‌های آزاد و شهرستان‌ها) کیفیت موجود را به شدت کاهش داد و نقش اساتید را در حد انتقال و تکرار مطالب استاندارد در کلاس‌های درسی پایین آورد. هرچند دولت‌های بعدی با درنظرگرفتن مزایای خاص برای هیئت علمی توانستند تا حدی به جذب نیروهای باکیفیت در دانشگاه‌ها کمک کنند، اما به نظر می‌رسد در صورت کاهش حقوق اساتید، دانشگاه‌ها با بحران کیفیت بیشتری مواجه شوند. البته تجربه سیاست‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که حتی اگر عدم افزایش حقوق اسمی اساتید درحال‌حاضر تصویب شود، در آینده برای مقابله با بحران کیفیت، شاهد جهش حقوق‌ها خواهیم بود. بنابراین، تنها اثر چنین مصوبه‌ای، ایجاد یک تکانه منفی در نظام آموزش عالی است که موجب ازدست‌رفتن فرصت برای تربیت نیروی انسان ماهر و کارشناس می‌شود. تربیت نیروی انسانی، برخلاف تولید سایر کالاها و خدمات که می‌تواند در صورت ایجاد شرایط لازم در زمان کوتاهی انجام شود، نیاز بیشتری به پیوستگی و ثبات سیاست‌ها دارد و زیان‌های ناشی از بروز تکانه‌های شدید در یک دوره با اصلاح سیاست‌ها در دوره‌های بعد به سرعت جبران نشده و منجر به عقب‌افتادگی‌های بلندمدت خواهد شد. 

١- کلیه آمارهای این مقاله از بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. 

٢- https: //inomics. com/insight/countries-with-the-highest-salaries-for-academics-٤٧٢١٥