به گزارش خبرگو ،کارشناسان تورم را رشد مدام و پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می کنند که باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان می شود و همچنین تورم بالا و پر نوسان به عنوان یک معضل اقتصاد، می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی  را به یک جامعه تحمیل کند مانند افزایش بیکاری، نابربری در آمدی، فاصله بین طبقه فرودست و فرادست.

متاسفانه نوسان و عدم ثبات قیمت‌ها به عنوان یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران و یکی از نشانه‌های اقتصاد ناسالم در دهه های اخیر مطرح بوده است.

اما در سالهای اخیر یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم کاهش تورم و تک رقمی کردن آن پس از مدت‌ها بود، بطوری‌که بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن 96 این نرخ به 9.9 کاهش یافته که از پایین‌ترین نرخ‌ها در اقتصاد ایران است.

هرچند این تورم پایین به بهای تعمیق رکود اتفاق افتاده است، به هرحال دولت توانست تاحدودی زمینه‌های بنیادی و غیر بنیادی تورم را کاهش دهد.

وجود نشانه‌هایی در اقتصاد ایران، باعث شده تا کارشناسان نسبت به ادامه روند تورم پایین در سال97  بدبین باشند.

تعدادی از این نشانه‌ها عبارتند از:

رشد بدهی دولت و بانک‌ها:

از اجزای پایه پولی که رشد آنها نشانه‌ایی از تورم آتی است افزایش بدهی دولت و سیستم بانک به بانک مرکزی است. بطوری‌که براساس آمار خلاصه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی، در پایان  آذر ماه امسال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 9.1 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 370 هزار و  40میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به آذرماه سال گذشته 3.1 درصد رشد داشته است.

حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی  به بیش از 113 هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 13.4 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد رشد داشته است.همچنین رشد بدهی دولت در آذر ماه امسال39.9 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی منفی 17.1 درصد بوده است.

افزایش نقدینگی:

در حال حاضر میزان نقدینگی تقریبا 1500هزار میلیارد تومان است که ریشه اصلی رشد آن در سالهای اخیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. تاثیر رشد نقدینگی بر تورم زمانی افزایش می یابد که این نقدینگی به بازارهای سفته باز و بخش های غیرمولد سوق یابد وهمان اتفاقی که در روزهای اخیر در بازار ارز و سکه روی داده است.

رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی در افزایش تورم در اقتصاد ایران است. بویژه زمانی که نسبت نرخ رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بیشتر باشد.اگر در اقتصاد ما رشد نقدینگی 23 درصد باشد و رشد بلندمدت بخش حقیقی اقتصاد 6 درصد باشد فاصله زیادی مشاهده می‌شود که اثر خود را به صورت تورم نشان خواهد داد.

افزایش سپرده‌های کوتاه مدت:

کاهش سود بانکی به 15 درصد در مرداد 96 سبب کاهش میزان سپرده های بلندمدت در مقایسه با سپرده های کوتاه مدت نسبت به مدت مشابه سال 95 شد.

بطوریکه که میزان سپرده های کوتاه مدت درمرداد 96 به بیش از 600 هزارمیلیارد تومان رسید که این میزان در مرداد 95  رقم 400 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد.

 در حالیکه این میزان برای سپرده های بلندمدت در مرداد95  نزدیک 480 هزار میلیارد تومان بود که به رقم510 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سپرده های بلند مدت رشد کمتری داشته است.

افزایش سپرده های کوتاه مدت این هشدار را می دهد که در صورت نوسان در بازار های دیگر مانند ارز و طلا این سپرده ها به این بازارها سرازیر می شوند.

افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی که درروزهای اخیر نیز اقتصاد ایران درگیرآن بود در صورت پایدار بودن دردو مرحله کوتاه مدت از نظر روانی  در بلندمدت و وقفه زمانی از طریق تاثیر گذاری بر افزایش هزینه های کالاها یا مواد اولیه وارداتی برشاخص تورم تاثیر گذار است.

انتظارات تورمی:

یکی از وجوه تمایز بین اقتصاد کلان سنتی (کینزی) و مدرن توجه به آحاد اقتصادی به عنوان واحد هوشمند است که در تصمیمات اقتصادی روندهای گذشته را مورد توجه قرار می دهند .برای نمونه در انتخابات سال 96 کاندیدایی که شعارهایی با محوریت توزیع پول یا افزایش یارانه را می داد نتوانست رضایت مردم را جلب کند. که این همان انتظارات عقلایی است که آحاد جامعه در تصمیمات خود استفاده می کنند.

در مورد تورم نیز آحاد مردم با استفاده از تجربه سیاست های گذشته نسبت به تورم آتی تصمیم گیری می کنند.هرچند تاثیر این انتطارات در شکل دهی میزان تورم می تواند کمتر از عوامل دیگر باشد.

بنابرین مجموعه این عوامل و انتظار اتخاذ سیاست های مالی در راستای کاهش رکود که می تواند سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می دهد باعث شده تا کارشناسان و کنشگران حوزه ی اقتصاد نسبت به نرخ تورم سال 97 رویکرد بدبینانه ای داشته باشند.