به گزارش خبرگو ،مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت: بر اساس این گزارش، اهمیت اصلاح نظام بانکی از برجام کمتر نیست؛ ضمن اینکه در این گزارش با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام، به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نظام بانکی هم‌اکنون بزرگترین چالش اقتصاد کشور است و یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که در این صورت سالانه نقدینگی ایران ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد که رشد ۲۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که این رشد بیش از میانگین متوسط ۹ درصدی کشورها و ۹ برابری عربستان است.

وی صندوق بازنشستگی و اتصال آن به بودجه دولت را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه قرار بود که این صندوق‌ها خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اجرای سیاست‌های اخیر دولت در حوزه ارز، به این نکته اشاره کرد که ارز همچنان در اولویت اقتصاد ایران است و بعد از تصمیم دولت، کماکان مشکلاتی در مورد آن مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه که مسلم است آن است که دولت این تصمیم را گرفته و هنوز با ابهامات زیادی مواجه است که ای کاش قبل از تصمیم، همه پیش‌بینی‌های مرتبط با آن صورت می‌گرفت و بعد این کار را انجام می‌داد ضمن اینکه در گزارش مک‌کینلی نیز علت به وجود آمدن این بحران مطرح شده است.

خوانساری در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در طول سه سال قبل بارها مسئله ارز و ضرورت پرداختن به آن را مورد اشاره قرار دادیم و به نظر می‌رسد بهترین زمان که دولت می‌توانست موضوع تک نرخی کردن ارز را به سرانجام برساند، ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم بود که هم آمادگی روانی مناسبی در اقتصاد وجود داشت و هم شرایط مناسب بود، اما این تصمیم‌گیری صورت نگرفت تا به یک نقطه بحران رسیدیم.

رئیس اتاق تهران با اشاره به ریشه‌یابی بحران ارزی گفت: از سال ۹۵ این بحران شروع شد که ابتدا درحوزه فعال شدن FATF و نیز ارزهای پتروشیمی‌های ایران در چین بود که با اشکالاتی مواجه شد، ضمن اینکه قسمت عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.

وی گفت: بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده در امارات نیز مشکل‌آفرین شد که با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جابجایی پول ایران از طریق امارات صورت می‌گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع شد، هزینه‌ها به شدت بالا رفت، چرا که تا پیش از آن، بسیاری از نقل و انتقالات از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گرفت که صرافی نبودند.

رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکل نقل و انتقال پول در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اگرچه نقل و انتقال در هند، چین، کره و ترکیه صورت می‌گیرد، ولی این کار بسیار مشکل است و هزینه‌ها را بالا می‌برد، ضمن اینکه آخرین عاملی که باعث شکل‌گیری بحران ارزی شد، خروج سرمایه بود که از سال ۹۵ شدت گرفت.

خوانساری ادامه داد: به هر حال دولت تصمیم گرفت اجرای سیاست تک نرخی را اعلام کرده و برای دلار ۴۲۰۰ تومان را در نظر بگیرد که رقم کارشناسی نیست و به نظر من نیاز بود در مورد آن بحث بیشتری صورت گیرد، اما برای اینکه اوضاع بدتر نشود، همه باید به آن عمل کنیم؛ ضمن اینکه تعدیل نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی تا پایان سال نیز می‌تواند اوضاع را بهتر کند.

رئیس اتاق تهران با اشاره به محدودیت صرافی‌ها در سیستم جدید ارزی دولت گفت: انتظار داریم صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داشته باشند، چرا که پولی که در چین وجود دارد، با پولی که در اروپا و ترکیه است، نرخ متفاوتی دارد و نمی‌توان همه را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد؛ پس باید اجازه داد صرافی‌ها مبادله انجام دهند.

خوانساری خواستار بازنگری در لیست اختصاص ارز شد و گفت: بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت برای دریافت ارز صورت گرفته، با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده است که این بلاتکلیفی باید تعیین تکلیف شود.

وی گفت: یکسری از اقدامات همچون موضوع ارز مسافرتی باید از سوی دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اینکه برخی مسئولان اعلام می‌کنند که مردم به مسافرت نروند، به نظر می‌رسد مخالف با منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور است؛ بنابراین به نظر می‌رسد کالاهایی که در فهرست کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سوی دولت در نظر گرفته شده است، باید از تأمین ارز سایر بخش‌ها مجزا شده و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند.

رئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف ارزهای صادراتی نیز خاطرنشان کرد: دولت باید اجازه دهد ارز صادرات با قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در صرافی‌ها مبادله شود که البته ما نیز موافق با شفافیت هستیم و معتقدیم این کار باید به صورت شفاف ثبت شود به این معنا که میزان ارز صادرات ثبت شده ولی قیمت توافقی باشد تا صادرات هم رشد یابد و مواردی که پیش‌بینی نشده از آن محل تعیین شود.

وی نتیجه این تصمیم را کاهش فاصله قیمت ارز رسمی با قیمت ارزی که در بازار مبادله می‌شود، دانست و افزود: این‌طور می‌شود که این قیمت به نرخ واقعی نزدیک‌تر شود، چرا که اگرچه ممکن است دولت اعلام کند که ارز تک نرخی شده ولی بازار ثانویه اکنون به راه افتاده و قیمت حباب زیادی دارد، چرا که خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود، اما اگر خرید و فروش را آزاد بگذاریم و صرافی‌ها با شفافیت خاص عمل کنند، قیمت کاهش خواهد یافت.

خوانساری از فعالان اقتصادی درخواست کرد که شرایط موجود را تحمل کنند چرا که قیمت‌های بالا رفته واقعی نیست و اگر کمی صبر شود وم دولت هم برای موضوع ارز تدبیر بهتری داشته باشد، با اصلاح روش‌ها می‌توان به ثبات در بازار ارز رسید.

رئیس اتاق تهران ارز را یکی از ارکان اصلی ثبات و بی ثباتی در اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: در چهار هفته اخیر شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز هستیم که امیدواریم هر چه سریعتر دولت برای آن تدبیر کند و البته با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارد.