به گزارش خبرگو ،علیرضا حیدری اظهار کرد: نروژ کشوری دارای نفت است؛ نزدیک به هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و عدد جمعیت این کشور کم است ولی هیچکدام از دلارهای نفتی را وارد اقتصادش نمی‌کند. در عوض مردم این کشور کار و تولید می‌کنند، مالیات می‌دهند و هزینه‌های حاکمیتی و عمومی را تامین می‌کنند و رفاه بسیار عالی هم دارند.
وی ادامه داد: اینکه فکر کنیم باید نفت بفروشیم تا زندگی مردم تامین شود، اشتباه است. با فروش دارایی نباید زندگی کنیم بلکه باید از حاصل ارزش افزوده کار و فعالیتهای اقتصادی زندگی خود را تامین کنیم و این چیزی است که به دنبال درآمد سرانه ملی باید تعریف شود.
حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت امروز کارگران تامین کننده نیازهای معیشتی آنها نیست؟ گفت: دلیل اینکه کارگران نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند و زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند، به مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی برمی‌گردد که از جمله آنها بحث مذاکره و چانه‌زنی تشکل‌ها با دولت و گروه‌های کارفرمایی از جمله آنهاست.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت در کشورهای دیگر عمدتا نقش حاکمیتی دارد، اظهار کرد: در ایران دولت علاوه بر نقش حاکمیتی و قدرت سیاسی، خود بنگاهدار اقتصادی هم هست. بودجه شرکتهای دولتی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ رقم بزرگی است و در چنین اقتصادی که حجم گسترده‌ای از فعالیتهای اقتصادی توسط شرکتهای دولتی انجام می‌شود طبیعی است که وقتی دولت می‌خواهد در مذاکرات شرکت کند و راجع به مزد نظر بدهد، خود را در قالب یک بنگاه اقتصادی می‌بیند و به نوعی طرف کارفرمایی را می‌گیرد لذا سعی می‌کند سمت و سوی مذاکرات را به سمت بنگاهداری هدایت کند تا سمت دفاع از یک حق ملی که می‌خواهد برای کارگران در نظر بگیرد.
به اعتقاد وی مذاکرات دستمزد به جای سه جانبه‌گرایی بیشتر دو جانبه‌گرایی است چون دولت به عنوان یک کارفرما در مذاکرات شرکت می‌کند، حتی اگر چنین ظاهری از خود نشان ندهد.
حیدری با اشاره به تاثیر لابی و قدرت تشکل‌ها در مذاکرات مزد، گفت: در تمام دنیا نماینده کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد مذاکره می‌کنند ولی زمانی که کارفرماها با آن مخالفت می‌کنند و کارگران احساس می‌کنند که حقوق آنها تضییع می‌شود، از ابزارهای قانونی لازم که در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار اشاره شده، نظیر مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل می‌بینیم که بعضا اجتماعات صنفی در کشورهای دیگر برای بیان خواسته‌ها و مطالباتشان برگزار می‌شود، خطوط مترو اعتصاب می‌کنند، ایرلاین‌ها تعطیل می‌شوند و خدمات درمانی و بیمارستان‌ها که با حیات انسانها در ارتباط است از فعالیت خودداری می‌کنند تا به حقوقشان برسند ولی آیا تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران اجازه چنین رفتاری دارند یا فقط باید با مذاکره لفظی به نتیجه برسند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه تعیین دستمزد در ایران هیچگاه نقطه تعادل و رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده است، افزود: سال گذشته برابر توافق صورت گرفته مقرر شد تا حداقل دستمزد کارگران به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که به عنوان رقم هزینه ماهانه سبد معیشت به دست آمده بود نزدیک شود و کارفرمایان که اصولا نباید با هیچ فرمولی در حداقل معیشت با کارگران همراه شوند، پذیرفتند که یک خانوار کارگری با کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ تومان نمی‌تواند زندگی کند.
به گفته حیدری، علیرغم پذیرش این مساله دستمزد کارگران طبق روال سالهای گذشته تعیین و تصویب شد و نمایندگان کارگری ناچار به پذیرش آن شدند چرا که در این شرایط ابزاری در دست نبود که کارگران با استفاده از آن مزد سال ۹۶ خود را بهبود بخشند و به سمت حداقل‌های معیشتی مورد توافق بروند.
