به گزارش خبرگو ،این تصمیم نمایندگان بنا بر گفته عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با توجه به خزانه خالی و مشکلات منابع درآمدی دولت گرفته شده است. بنابراین حقوق‌بگیران دولتی احتمالا در صورت تصویب مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، دست‌کم باید انتظار شش درصد افزایش حقوق را داشته باشند. البته این افزایش حقوق پس از ابلاغ، عطف به ماسبق شده و مابه‌التفاوت حقوق‌های پرداختی ماه‌های ابتدایی سال نیز محاسبه و به کارمندان دولت پرداخت می‌شود.
به‌جز این قید جدید در طرح افزایش حقوق دولتی‌ها، نمایندگان پیش‌بینی کردند حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرائی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها، در سال جاری افزایش نیابد. از طرفی مقرر شد حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال 96) دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد؛ موضوعی که به عقیده نماینده مردم آمل در مجلس، می‌تواند منجر به کاهش حقوق مقامات نسبت به دریافتی آنها در سال 96 شود. یوسفیان معتقد است با توجه به اینکه مالیات حقوق کارمندان به صورت پلکانی در سال جاری افزایش یافته است، بنابراین در صورت ثابت‌ماندن حقوق مقامات، دریافتی آنها نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
با همه اینها، تصویب طرح استفساریه نمایندگان از سوی شورای نگهبان با اماواگرهای زیادی همراه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از دو مغایرت قانونی استفساریه نمایندگان گفت و درصورتی‌که این دو مغایرت موضوعیت داشته باشد، احتمالا این مصوبه از سد شورای نگهبان رد نخواهد شد. یکی از مغایرت‌های مصوبه اخیر، بار مالی جدیدی است که افزایش حقوق کارمندان برای دولت ایجاد می‌کند. درصورتی‌که این بار مالی در قانون بودجه 97 از سوی دولت پیش‌بینی نشده و به‌تازگی به قانون اضافه شده باشد، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نخواهد شد؛ بار مالی‌ای که به گفته یوسفیان، بر اساس برآورد سازمان مدیریت هزار‌و 400میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به اینکه این استفساریه به‌عنوان یک قانون‌گذاری جدید تلقی شده و اصلاحیه قانون بودجه نیست، با اصل 73 قانون اساسی مغایر بوده و به نظر می‌رسد برای تصویب آن باید تغییرات جدی‌تری در مصوبه مجلس ایجاد شود. هرچند عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، پذیرش این مصوبه را از سوی شورای نگهبان محتمل می‌داند؛ اما از نگرانی‌هایش درباره استفساریه افزایش حقوق مقامات می‌گوید.
روز چهارشنبه مجلس استفساریه افزایش شش تا 20درصدی حقوق کارمندان دولت را تصویب کرد؛ اما هم‌زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد با توجه به اینکه بار مالی این افزایش حقوق در بودجه پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و محتمل است از سوی شورای نگهبان رد شود. راهکار رفع این ایراد چیست؟
استفساریه ماهیتا باید تفسیر خود قانون باشد؛ یعنی آنچه در قانون آمده بود و مقصود قانون و قانون‌گذار بود، با استفساریه بر اجرای آن تأکید می‌شود. اگر استفساریه خودش قانون‌گذاری باشد و بار مالی جدای از قانون داشته باشد، به‌طور قطع نمی‌تواند از شورای نگهبان عبور کند؛ چراکه اصل 75 قانون اساسی می‌گوید کلیه مصوبات مجلس اگر دارای بار مالی باشد، لازم است به صورت لایحه ارائه شود تا دولت بار مالی لایحه پیشنهادی خود را نیز منظور کند؛ اما درصورتی‌که نمایندگان طرحی با بار مالی بدهند، قابلیت تصویب و اجرا نخواهد داشت.
درخصوص استفساریه افزایش حقوق کارمندان دولت نیز این بحث مطرح بود، اما با توجه به اینکه برخی نمایندگان معتقد بودند بار مالی این افزایش حقوق مربوط به همان لایحه ابتدایی دولت و قانون بودجه است که اجرا نشده بود، قابلیت تصویب دارد.
به‌جز بحث بار مالی، این استفساریه قانون‌گذاری جدید تلقی می‌شود و این موضوع نیز مغایر با اصل 73 قانون اساسی است.
در تفسیر خود قانون شفاف شده است. اگر قانون‌گذاری جدید باشد، در شورای نگهبان به‌عنوان تفسیر پذیرفته نمی‌شود.
دولت در لایحه قانون بودجه رشد 10 درصد را پیش‌بینی کرده بود؛ علت این تغییر در این بخش از لایحه چه بود؟
در استفساریه کلمه «تا» آورده شده است. به این مفهوم که مثلا بین یک ریال تا 10 ریال دولت مخیر خواهد بود که میزان افزایش را خود تعیین کند. ما با توجه به وضعیت خزانه و مشکلاتی که در بخش درآمدی داشتیم، کلمه «تا» را اضافه کردیم. اگر خاطرتان باشد، ابتدا بین یک تا 20 درصد در نظر گرفته شد، اما چون کلمه «یک درصد» قانون‌گذاری جدید تلقی می‌شد؛ یک به شش درصد تغییر کرد و بین شش تا 20 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد.
الزامی وجود دارد که حداقل‌بگیران مشمول 20 درصد افزایش حقوق شوند؟
خیر، کلمه «تا» آورده شده است.
یعنی دولت می‌تواند 20 درصد را رعایت نکند؟
بله می‌تواند 20 درصد را در نظر نگیرد. اگر می‌گفت یک یا 20 درصد، دولت باید بین یک یا 20 درصد یک عدد را انتخاب می‌کرد، اما چون از کلمه «تا» استفاده شده، دولت مخیر است که میزان افزایش حقوق را خود تعیین کند.
یعنی اگر دولت برای تمام سطوح دستمزدی حداقل افزایش حقوق؛ یعنی شش درصد را در نظر بگیرد، خلاف قانون انجام نداده است؟
خیر خلاف قانون نکرده است. ضمن اینکه در مصوبه نباید بار مالی جدید ایجاد شود و همان منابع قبلی باید توان پاسخ‌گویی مصوبه را داشته باشند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق گزارشی اعلام کرد این مصوبه هزار و 400 میلیارد تومان بار مالی دارد. اگر این بار مالی در قانون قبلی وجود داشته باشد، می‌توان مصوبه جدید را پذیرفت، اما اگر این بار مالی اعلامی در قانون قبلی نبوده و اخیرا اضافه شده است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
چرا نمایندگان قانون را به‌گونه‌ای تعریف کردند که همان الزام اولیه دولت به 10 درصد افزایش حقوق از بین برود؟
اولا نمایندگان خود را استثنا کردند که گمان نشود به‌خاطر حقوق دریافتی خودشان چانه‌زنی می‌کنند. هیچ اتفاقی برای حقوق نمایندگان نخواهد افتاد. همچنین مقامات، مدیران دستگاه‌های اجرائی، شهرداران و اعضای شورای شهر از افزایش حقوق مستثنا شدند. بنابراین هر چانه‌زنی‌ای مربوط به کارمندان است و افزایش حقوق کارمندان نیز بر اساس بودجه دولت و موجودی خزانه تصمیم‌گیری شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در سال مالی جدید با لحاظ تورم، نباید حقوق افراد کاهش یابد، اما می‌بینیم که با استثناشدن مقامات و نمایندگان از افزایش حقوق این اتفاق برای دریافتی این گروه می‌افتد، چراکه مالیات حقوق آنها افزایش یافته و در کنار آن حقوق آنها مشمول رشد نشده، ازاین‌رو دریافتی این دسته از حقوق‌بگیران با رشد منفی در سال جاری مواجه می‌شود. برای این اتفاق اصرار شد که برای مقامات نیز یک عددی رشد در نظر گرفته شود که حقوق آنها با توجه به افزایش پلکانی مالیات، نسبت به سال قبل کم نشود.
این مورد را توانستید در استفساریه بگنجانید؟
خیر، در مصوبه اخیر افزایش حقوق مقامات منتفی شد. اگر مصوبه اخیر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و این قسمت از مصوبه اصلاح نشود، حقوق بسیاری از مقامات، استادان دانشگاه‌ها و مدیران، امسال کاهش خواهد یافت.
