به گزارش خبرگو ،سیدبهزاد کاظمی در شرق نوشت: چرا کشوری مانند ایران که از منابع غنی نفت و گاز و نظام نسبتا گسترده بانکی و بازار سرمایه‌ای متوسط برخوردار است، به تلاش برای جذب سرمایه‌های بیگانه احساس نیاز می‌کند؟ نگاهی به گزارش سال ٢٠١٦ کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد که حتی کشورهای غنی از منابع طبیعی مانند روسیه، عربستان، امارات و... نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی برای جذب سرمایه‌های خارجی داشته‌اند. در جدول مقایسه‌ای زیر، اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جذب‌شده از سوی چند کشور نفت‌خیز اطراف ایران ارائه شده است. ملاحظه کنید که ایران کمترین عملکرد را در جذب سرمایه خارجی بین کشورهای غنی همسایه‌اش در سال‌های اخیر داشته است. اما چرا این‌گونه است؟ مگر این کشورها منابع کلانی از سرمایه در اختیار ندارند؟ علت تلاش‌شان برای تأمین منابع مالی خارجی چیست؟ پژوهش‌های مختلفی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی اثرات مثبتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و ملی مانند افزایش رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر، کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، توسعه صادرات، افزایش درآمدها و کاهش بدهی‌های دولت، کاهش بی‌کاری، بهبود تراز پرداخت‌ها، پیوند با اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی و تخصص، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، رونق‌بخشی به بازار رقابت، تکمیل زنجیره‌های تولید و بهره‌برداری، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و... دارد. آنکتاد درباره مفاهیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کارکردهای آن چنین می‌گوید: برحسب نوع ورود به دو نوع جدید (گرینفیلد) و ادغامی- تملکی تقسیم می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید، یک شرکت مادر با ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات جدید، پروژه جدیدی را در یک کشور خارجی شروع می‌کند. علاوه‌بر‌این اکثر شرکت‌های مادر با استخدام نیروی کار جدید، اشتغال بلندمدت را نیز در کشور خارجی افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های ادغام و تملک، به‌عنوان جنبه‌هایی از مدیریت استراتژیک، مربوط به خرید، فروش، تجزیه و ترکیب شرکت‌های مختلفی می‌شوند که می‌توانند به رشد سریع یک شرکت در کشور مبدأ کمک کنند. فعالیت‌های ادغام و تملک می‌توانند نوعی از تجدید ساختار تعریف شوند که منجر به سازماندهی مجدد یک شرک با هدف رشد سریع و ارزش‌آوری مثبت برای آن شرکت می‌شوند.
با این اوصاف کمتر کسی است که در مفیدبودن سرمایه‌گذاری خارجی تردیدی به خود راه دهد؛ اما میزان اثربخشی این پدیده برای اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ در حوزه جذب سرمایه، بهروز علیشیری، رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، معتقد است که براساس مطالعات بین‌المللی چهار شاخص «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد؛ درحالی‌که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است. درباره اثربخشی سرمایه‌های خارجی جذب‌شده در سه دهه اخیر نیز کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر به ارتقای فناوری در سطوح عملیاتی تولید شده است؛ اما توانایی لازم برای شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرایند طراحی، تولید و توسعه محصول جدید، ایجاد نشده است. به عبارت دیگر ظرفیت فناورانه شرکت‌های ایرانی استفاده‌کننده از سرمایه‌های خارجی، ارزش افزوده درخور‌توجهی را در سطح صنعت ایجاد نکرده و عموما این شرکت‌ها توانمندی تولید و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی که عموما در جست‌وجوی بازار به ایران وارد شده‌اند، اکثرا مزایای اولیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مانند تأمین منابع مالی را برای کشور به همراه داشته‌اند؛ ولی در غیاب سیاست‌گذاری اصولی و بهینه دولت، مزایای دیگر این روش تأمین مالی از قبیل انتقال فناوری، ایجاد پیوند با اقتصاد محلی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنایع رخ نداده است. بسیاری از صاحب‌نظران هم تأکید دارند که سرمایه‌گذاری خارجی خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمی‌شود و باید با نظارت دقیق و ایجاد شرایط بهینه از این سرمایه‌ها استفاده کرد. آنها سرمایه خارجی را چاقوی دولبه‌ای می‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفید و مؤثر، دارای معایبی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد وارد کند. با توجه به شرایط بین‌المللی ایران پس از توافق برجام و بازشدن نسبی درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌های جهانی و اقبال نسبتا مناسب سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌ها و پروژه‌های کشور، یکی از این معایب مسئله چگونگی بازپرداخت بدهی‌های حاصل از این سرمایه‌های جذب‌شده در آینده است. سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در دستورالعمل «فرایند اخذ تسهیلات اعتباری خارجی»، دوره بازپرداخت بدهی را برای دریافت‌کنندگان اعتبارات خارجی بین پنج تا هشت‌و‌نیم سال برآورد می‌کند که در قالب پرداخت‌های شش‌ماهه قسط‌بندی می‌شود. به عبارت دیگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الی ١٧ قسط مساوی شش‌ماهه است که البته جدول پیش‌بینی بازپرداخت وجوه دریافتی، نحوه و زمان دریافت و بازپرداخت وام و هزینه‌های مترتب بر وام دریافتی از‌جمله سود، هزینه مدیریت، هزینه تعهد و بیمه از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. با وجود این فرایند نسبتا دقیق، سؤال مهم درباره توانایی مالی و اقتصادی این پرداخت‌هاست. آیا شرکت‌های ایرانی با توجه به وضعیت فعلی و دورنمای اقتصادی کشور که بازگشت سرمایه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه می‌کند، کاهش قیمت نفت، باقی‌ماندن مشکلات تبادلات پولی کشور در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد سرانه مردم که به‌ویژه طرح‌های سرمایه‌گذاری با مصرف داخلی را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانایی بازپرداخت بدهی‌های خارجی را خواهند داشت؟ یا شوق حاصل از ایجاد امکان دوباره جذب منابع مالی خارجی و بی‌توجهی به توجیهات اقتصادی و بازده طرح‌ها، ما را در آینده‌ای نه‌چندان دور به کشوری بدهکار و بدحساب تبدیل خواهد کرد؟
منبع:اقتصاد آنلاین
