به گزارش خبرگو ،لیلا مرگن در شرق نوشت: گروهی با مرور برندهای باکیفیت ایرانی، خواستار حمایت از این محصولات شدند. حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم در سخنرانی‌های خود در ایام نوروز تأکید کرد حمایت از تولید داخلی به معنی خرید کالای بی‌کیفیت داخلی نیست. برخی کارشناسان اقتصادی هم به شعار امسال واکنش نشان دادند و اعلام کردند نقش مصرف‌کننده در بهبود فضای تولید به‌مراتب کمتر از اصلاح شاخص‌های کلان و بین‌المللی نظیر رقابت صنعتی، رقابت‌پذیری جهانی و آزادی اقتصاد است؛ بنابراین بهتر است دولت به جای مردم برای حمایت بیشتر از کالای داخلی فعال شود. اختلاف نظر در زمینه نحوه دستیابی به اهداف شعار امسال بسیار زیاد است و مسئولان وزارت صنعت نیز هنوز برنامه خود را مدون نکرده‌اند.
تلاش‌های مکرر برای کسب نظر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از تولید داخلی بدون نتیجه باقی ماند. رضا رحمانی، معاونت طرح و برنامه‌ریزی این وزارتخانه، تماس‌های مکرر را به دلایل مختلف بدون پاسخ گذاشت و کیومرث فروتنی، مشاور معاونت امور صنایع، پاسخ به سؤال‌ها را به هماهنگی با روابط‌عمومی وزارت صمت مشروط کرد. کارشناسان بخش صنعتی بر این باورند که دولت باید برای تحقق شعار امسال، استراتژی‌های کلان بخش صنعت را تدوین کند و برای تحقق این شعار، نقشه راه مناسبی در اختیار داشته باشد؛ نقشه‌ای که تا به امروز، تهیه نشده است و وزرای مختلف اسناد قبلی موجود را لازم‌الاجرا ندانسته‌اند و رأسا اقدام به تدوین برنامه راه کرده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دستیابی به هدف شعار امسال، دچار نوعی سردرگمی است و برنامه مشخصی در اختیار ندارد.
شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت بخش صنعت ایران خوب نیست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده در گزارش شماره ٣٤ (عملکرد سال ٩٥) وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران در سال ٢٠١٦ از نظر رقابت‌پذیری جهانی رتبه ٧٦ از میان ١٣٨ کشور را به خود اختصاص داده است. رتبه توانمندی تجاری ایران از میان ١٣٦ کشور در این سال، ١٣٦ است. در آزادی اقتصادی هم در بین ١٨٠ کشور جهان رتبه ١٥٥ را کسب کرده‌ایم. کارشناسان بر این باورند که اصلاح شاخص‌های کلان در بهبود وضعیت بخش تولید اثرات بیشتری دارد و نقش مصرف‌کننده که در شعار امسال به حمایت از تولید داخلی دعوت شده، به اعتقاد شیما نوروزی، کارشناس اقتصادی، بسیار کم‌رنگ است. این کارشناس بر این باور است که چنان‌که حمایت از تولید داخل صد مرحله داشته باشد، ٩٩ مرحله آن به ساختار حاکمیت مرتبط است و مرحله آخر آن به مردم مربوط می‌شود. مصرف‌کننده نهایی در علم اقتصاد، بازیگر سطح خرد است که مبنای رفتارش عقلانیت و حداکثرسازی سود است.
تازمانی‌که قوای سه‌گانه نقش خود را در بسترسازی برای تقویت تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر به‌درستی ایفا نکند، نمی‌توان مردم را برای مصرف کالای خارجی ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر تقبیح کرد. اما غلامرضا کاوه عنوان می‌کند: بخش تولید به امید مصرف فعالیت می‌کند. سهم بازار فاکتور اصلی برای تولیدکننده است. تولیدکننده زمانی تولید می‌کند که سهمش از بازار تضمین شده باشد. مصرف‌کننده به‌عنوان یک شاخص اصلی در حلقه تولید توزیع و مصرف نقش‌آفرینی می‌کند و نمی‌توان گفت مصرف‌کننده یک سهم دارد. او از لحاظ علمی سهم مصرف‌کننده را نمی‌تواند سنجش کند اما تأکید می‌کند: مصرف‌کننده سهم ارکانی در حوزه تولید دارد و اگر مصرف‌کننده‌ای وجود نداشته باشد، اصلا تولید معنا ندارد. شاخص‌های کلانی شامل رقابت صنعتی، رقابت‌پذیری جهانی، توانمندی تجارت، توسعه انسانی، آزادی اقتصاد و کسب‌وکار شاخص‌هایی هستند که از نظر کارشناسان روی تولید اثر زیادی دارند و وضعیت ایران در این شاخص‌ها، به نظر مطلوب نمی‌آید و بهبود این شاخص‌ها در حیطه وظایف دولت است.
بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است بخش دولتی سیاست‌های خود را در برخورد با تولید تغییر دهد. کاوه در این رابطه می‌گوید: از جنبه‌های مختلف می‌توان به بازار نگاه کرد. از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می‌توان رشد بازار را دید و مورد توجه قرار داد اما از نظر ما مهم این است که حوزه بازار داخلی را رونق دهیم و بحث تولید صادرات‌محور را نهادینه کنیم. تولید ما نگاهش باید صادرات‌محور و مشتری‌مدار باشد. محصولاتی تولید کند که نظر و سلیقه مشتری را جلب و تأمین کند. اگر با این استراتژی جلو برود، قطعا می‌تواند سهم بازار را افزایش دهد. اگر تولیدکننده تمام سلایق برون‌مرزی را در نظر بگیرد، خود به خود سهم بازار داخلی را هم خواهد داشت. تولید باید نگاهش کلان باشد. او درباره مهم‌ترین سیاست وزارت صنعت برای تحقق شعار امسال بیان می‌کند: نیازمند به‌روزکردن ارقام هستم. در حال تدوین سیاست‌های سال ٩٧ هستیم و می‌توانم در روز چهارشنبه در این رابطه توضیحات دقیق ارائه کنم. این سیاست‌ها در دست تدوین است تا برای اجرا و عملیاتی‌شدن ابلاغ شود.
برخی محدودیت‌ها تحمیلی است
آیا صرفا مشارکت مردم در خرید کالای ایرانی می‌تواند وضعیت تولید ایران را بهبود بخشد؟ و اساسا مصرف‌کننده در این رابطه چه سهمی دارد؟
سیدمحمد مسیح حبیبی کارشناس و مشاور سابق معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: درباره نقش مصرف محصولات داخلی درصد قطعی نمی‌توانم بگویم ولی قدما می‌گفتند به اتفاق جهان را می‌توان گرفت. اگر همه باور کنیم که باید محصول داخلی استفاده کنیم، خیلی از مسائل حل می‌شود. به اعتقاد حبیبی، کشور ژاپن هم در گذشته کالاهای باکیفیتی تولید نمی‌کرده اما حمایت همگانی سبب بهبود شرایط این کشور شده است. ضمن آنکه بخشی از محصولات داخلی کیفیت بسیار مناسبی دارند و اگر خوب از آنها حمایت شود، با ایجاد رونق در بازار یک واحد تولیدی، علاوه بر اصلاح کیفیت کالاهای تولید داخل، شاخص‌های کلان هم اصلاح خواهد شد. البته او با تأکید بر اینکه صلاحیت ندارد درباره اصلاح شاخص‌های کلان در بخش صنعت سخن بگوید، به این نکته اشاره می‌کند که بخشی از محدودیت‌ها به ایران تحمیل شده است. با این وجود واقعیت این است که تجارت حد و مرز ندارد و گاهی کالایی که در یک نقطه از دنیا تولید شده، در نقطه دیگری از دنیا مصرف می‌شود، بنابراین می‌توانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم. او درباره فرسوده‌بودن ماشین‌آلات و بالابودن هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت کالا بیان می‌کند: بحث بازسازی و نوسازی از رئوس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اگر این سیاست تاکنون اجرا نشده، به این دلیل است که این روند زمان‌بر است. ضمن آنکه در برخی صنایع اگر ماشین‌آلات مدرن شود، بحث اشتغال دچار مشکل می‌شود زیرا برخی ماشین‌آلات مدرن با یک اپراتور به جای ١٠ نفر کار انجام می‌دهد. در سیاست‌گذاری برای صنایع از موضوع نیروی انسانی نمی‌توانیم غافل شویم. جایگزینی ماشین‌آلات نباید منجر به بی‌کاری شود.
به‌روزکردن ماشین‌آلات و تولید کالای رقابت‌پذیر
سال‌هاست که بحث به‌روزکردن ماشین‌آلات مطرح است اما تحریم‌ها همواره جزء عواملی بوده‌اند که ورود تکنولوژی روز به ایران را دچار اشکال می‌کردند. علی صدری رئیس هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در این رابطه می‌گوید: ما بخشی از ماشین‌آلات را بومی‌سازی کردیم، بخشی دیگر را هم از کشور واسطه تأمین می‌کنیم. به گفته او ایران روابط خوبی با کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان دارد و ارتباطات مناسب با کشوری نظیر آلمان که ماشین‌ساز است، می‌تواند نیازهای کشور را برطرف کند. صدری در پاسخ به اینکه اگر تحریم‌ها بازگردد، باز هم امکان ورود ماشین‌آلات به ایران وجود دارد یا خیر، می‌گوید: حتی اگر تحریم‌ها برگردد، می‌توانیم ماشین‌آلات را وارد کنیم. خیلی از صنایعی که برند هستند مثل زرماکارون در تحریم‌ها کار خود را آغاز کردند و تبدیل به برند شدند. زرماکارون متولد ابتدای تحریم‌ها بود و امروز یک برند بین‌المللی است. در صنایع غذایی برندهایی نظیر شیرین نوین، تک‌ماکارون و... به راحتی توانسته‌اند خود را به‌روز کنند. به اعتقاد او باید بستر مناسب برای به‌روزشدن ماشین‌آلات و فناوری فراهم شود. دولت، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران همت کنند تا بستری مناسب در چارچوبی که بتوانیم فناوری نوین انتقال دهیم، فراهم شود و کالای رقابت‌پذیر تولید کنیم. رئیس هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اضافه می‌کند: یکی از چالش‌هایی که امروز درباره شعار حمایت از تولید داخلی که از دهه ٨٠ و ٩٠ مورد بحث است، این است که در پایان سال هیچ‌یک از دستگاه‌های حاکمیتی شامل قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه و بخش خصوصی کارنامه‌ای از عملکرد خود در چارچوب منویات مقام معظم رهبری اعلام نکرده‌اند. او تأکید می‌کند: قطعا منظور از شعار حمایت از تولید داخلی این نیست که هر چیزی را تولید کنیم و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم. قطعا نمی‌توانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم که هرچه تولید کنیم، شما باید مصرف کنید. نیاز به این داریم که در بحث فناوری و تحقیق و توسعه پیشرفت کنیم و کالاهای رقابت‌پذیر تولید کنیم.
تولید غیررقابتی نیازمند حمایت
آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن، نیز بر تولید کالای رقابتی تأکید می‌کند. به گفته او؛ اگر همه‌چیز بر وفق مراد بود و بر مدار دقیق و درست حرکت می‌کرد، تولید نیازی به حمایت نداشت، اما درحال‌حاضر این بخش درگیر انواع و اقسام گرفتاری‌هاست. برای اینکه قیمت پایین بیاید و کیفیت بالا برود، بخش تولید نیاز به حمایت دارد. البته عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن نیاز امروز صنعت را حمایت‌های هدفمند، هوشمند و آگاهانه معرفی می‌کند. او ادامه می‌دهد: برای اینکه حمایت‌ها منطقی باشد، نیاز داریم که برنامه مدون و بلندمدتی تدوین شود تا مسیر حرکت مشخص شده و حمایت‌ها به سمت کالاهای مزیت‌دار هدایت شوند. اگرچه مناسب‌نبودن کیفیت کالاهای داخلی و مصرف بیش از حد انرژی برای تولید کالاهای گرانی نظیر خودروهای داخلی همواره از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است، اما خالقی بر این باور است که بسیاری از کالاها در کشور ما می‌توانند مزیت نسبی و رقابتی داشته باشند. از نگاه او، زنجیره تولید بخش معدن مزیت‌دار بوده و اگر ماده اولیه حاصل از معادن با قیمت پایین به صنایع تبدیلی برسد، زنجیره ارزش این بخش می‌تواند محصولات با قیمت تمام‌شده رقابتی تولید کند. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن، پتروشیمی را دیگر صنعت رقابت‌پذیری معرفی کرد که با اصلاح تکنولوژی فرسوده آن می‌توانیم به مزیت‌های این صنعت دست یابیم. همچنین صنایع ساختمانی و کالاهای ساختمانی که زیربخش معدن هستند در گروه صنایع مزیت‌دار از نگاه این کارشناس، دسته‌بندی شدند. او اضافه می‌کند: بخش لوازم خانگی نیز که وابسته به کالاهای پایین‌دستی معدن مثل شیشه، فولاد، پلاستیک و ... هستند هم دارای مزیت است و می‌توان برای آن برنامه داشت. خالقی ادامه می‌دهد: ایران در زمینه تولیدات دانش‌بنیان نظیر بیوتکنولوژی و محصولات نانو نیز گام‌های مؤثری برداشته است.
سندهایی که لازم‌الاجرا نیستند
اگرچه عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن معتقد است که باید برای حمایت از تولید داخلی، سند توسعه صنعت تدوین شود، اما تاکنون چنین سندی به مرحله اجرا گذاشته نشده است. خالقی درباره دلیل این مسئله می‌گوید: هیچ‌کس سندی را که دیگری نوشته قبول نمی‌کند. هر دولتی به اسنادی که از دولت قبل دریافت کرده است به چشم توصیه‌نامه نگاه می‌کند و این اسناد لازم‌الاجرا نمی‌شوند. هر وزیری برنامه توسعه می‌نویسد و نزدیک پایان دوره‌اش این سند را نهایی می‌کند. وزیر جدید که اسناد قبلی را قبول ندارد، مجددا این برنامه را بررسی می‌کند و برنامه جدید می‌نویسد. او اضافه می‌کند: اسناد تدوین‌شده در خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ضمانت اجرائی ندارند. درحالی‌که برنامه‌های توسعه صنعتی، یک استراتژی فرابخشی هستند و برای دستیابی به اهداف آن باید وزارتخانه‌های مختلف با هم همکاری کنند. خالقی می‌گوید: وقتی این‌گونه نباشد، استراتژی روی کاغذ می‌ماند. او با اشاره به اینکه خانه صنعت و معدن مجموعه‌ای است که از سال ٨٢، شعار تولید ملی افتخار ملی را روی سربرگ‌های خود دارد و ١٥ سال است که جشنواره حمایت از تولید داخل را برگزار می‌کند، پاسخ به این پرسش که آیا مصرف‌کننده کالای ایرانی را به هر قیمتی بخرد؟ را امری جدی توصیف می‌کند. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن عنوان می‌کند: قاعدتا مصرف‌کننده نباید هر کالایی را بخرد و ما باید به سمتی برویم که کالاها استاندارد شوند و حداقل کیفیت را داشته باشند. کالاها باید قابلیت رقابت در فضای بین‌المللی را داشته باشند. مشکلات بخش تولید که شامل یک بسته سیاستی شامل تأمین مالی، حذف بوروکراسی اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و ... است نیز باید حل شوند. به اعتقاد او، بزرگ‌ترین کاری که امسال با توجه به شعار سال می‌توان انجام داد این است که مصرف‌کننده ایرانی در شرایطی که کالای ایرانی و مشابه خارجی کیفیت مساوی دارند، خرید کالای داخلی را جزء اولویت‌های خود قرار دهد.
