به گزارش خبرگو ،گرچه در فاصله سال‌های 1391 تا 1395 نرخ رشد اقتصادی نوسان زیادی داشته است ولی روند آن مثبت و رو به بالا بوده است.
پس از ثبت نرخ رشد منفی 6.8 درصدی سال 1391 در سال 1392 با بهبود قابل توجهی این نرخ به منفی یک درصد رسید. در سال 1393 با بهبود شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران این نرخ به 4.8درصد افزایش یافت ولی در سال1394 با افت تولید نفت نرخ رشد اقتصاد ایران به منفی 1.5 درصد بازگشت. اما در سال 1395 رکورد جدیدی برای این نرخ به ثبت رسید به طوری که براساس سال پایه 1390 نرخ رشد اقتصادی ایران دو رقمی و 12.5 درصد شد و براساس سال پایه قدیمی 1383 این نرخ در محدوده 10درصد باقی ماند.
درکنار این در سال 1395 نرخ تورم نیز با قرار گرفتن در محدوده 9 درصد پس از 25 سال تک رقمی شد.
درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی تازه‌ترین برآورد خود از اقتصاد ایران در سال 1396 را منتشر کرد. طبق این گزارش رشد اقتصادی کشور در سال ٩۶ به ۴,۴ درصد رسیده است که ٠.٢ درصد بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین‌‌المللی پول و 0.4 درصد بیشتر از پیش‌بینی بانک جهانی است.
در عین حال این گزارش سطح پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولتی و خصوصی در این سال را دلیلی بر رشد منفی بخش ساختمان و ثبت رشد منفی ٢.۶ درصدی برای این بخش دانسته و پیش‌بینی کرده است که با توجه به رشد محدود سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در سال ٩۶، این روال موجب تسری رشدهای محدود در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله خودرو، صنعت، خدمات و کشاورزی در سال‌های آتی خواهد شد.
براساس نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ١٣٩۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال‌جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولات‌شان در انتهای سال ١٣٩۶، رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ١٣٩۶ حدود (٣.٨درصد)، نفت (٣.١ درصد)، صنعت (۴.١ درصد)، ساختمان (٢.۶ درصد) و خدمات (۵.٣ درصد) برآورد می‌شود.
کم آبی سد راه کشاورزی
در بخش کشاورزی براساس برآوردهای انجام‌شده در سال ١٣٩۶، وضعیت رشد محصولات باغی مناسب، رشد محصولات دامی بجز شیر پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود. همچنین پیش‌بینی‌های وضعیت متوسط آبی سال ٩٧-٩۶ هم نشان می‌دهد که این بخش در این سال آبی در وضعیت قرمز به سر می‌برد و میزان بارش‌ها حتی از متوسط سال‌های قبل نیز پایین‌تر است. بانک مرکزی رشد ۶ ماهه اول بخش کشاورزی را ۴,٢ و مرکز آمار حدود ٠.٩ درصد اعلام کرده است که اختلاف ٣.١ واحد درصدی دارد. توجه به شرایط بارندگی که معمولاً نقش مهمی در تولید بخش کشاورزی دارد، نشان می‌دهد که بارندگی سال آبی ٩۶-٩۵ اگرچه کمتر از سال قبل بوده، اما تفاوت معنادار نیست. با این حال، وضعیت نگران‌کننده مربوط به تولید کشاورزی سال ١٣٩٧ با توجه به افت قابل توجه در میزان بارندگی سال آبی ٩۶-١٣٩۵ است.
نفت همچنان در حال رشد
در بخش کشاورزی براساس برآوردهای انجام‌شده در سال ١٣٩۶، وضعیت رشد محصولات باغی مناسب، رشد محصولات دامی بجز شیر پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود. همچنین پیش‌بینی‌های وضعیت متوسط آبی سال ٩٧-٩۶ هم نشان می‌دهد که این بخش در این سال آبی در وضعیت قرمز به سر می‌برد و میزان بارش‌ها حتی از متوسط سال‌های قبل نیز پایین‌تر است. بانک مرکزی رشد ۶ ماهه اول بخش کشاورزی را ۴,٢ و مرکز آمار حدود ٠.٩ درصد اعلام کرده است که اختلاف ٣.١ واحد درصدی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بخش نفت از رشد ٣,١درصدی در پایان سال ٩۶ خبر داده و آورده است. مرکز آمار ایران رشد ۶ ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی را ۴.٣درصد و بانک مرکزی ۵.٨ درصد اعلام کرده‌اند. از طرفی، آمار تولید نفت ایران در سال‌های ٢٠١۶ و ٢٠١٧ براساس گزارش ماهیانه اوپک نشان می‌دهد که تولید نفت خام ایران در سه ماهه اول سال١٣٩۶ (سه‌ماهه دوم سال ٢٠١٧) ٧ درصد رشد داشته است. این رشد برای سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی (سه‌ماهه دوم سال ١٣٩۶) به حدود ۵.١درصد و برای سه‌ماهه چهارم ٢٠١٧ (سه‌ماهه سوم ١٣٩۶) به ٢.١ درصد کاهش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، براساس آمارهای اوپک، میانگین رشد تولید نفت ایران در ٩ماهه اول سال ١٣٩۶ حدود ۴.٨ رشد داشته است. به‌طور کلی با در نظر گرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت در ایران، انتظار می‌رفت با اعلام آمار های جدید در سال جاری، روند کاهشی رشد تولید نفت در سه ماهه پایانی سال هم تداوم نشان دهد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال ١٣٩۶ حدود ٣.١ درصد پیش‌بینی می‌شود.
ظرفیت‌های خالی صنعت پر شد
مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال ١٣٩۵ به رقم شاخص در سال ١٣٩٠ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود پنجساله به سطح قبلی خود در سال ١٣٩۵ رسیده است. با این حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت، رشد قابل‌توجهی برای سال‌های آتی در این بخش مورد انتظار نخواهد بود. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال ١٣٩۵ را ۶,۵ درصد و رشد ۶ ماهه اول سال ١٣٩۶ این بخش را ۴درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز رشد بخش صنعت در سال ١٣٩۵ را ۶.٩ درصد و رشد ۶ ماهه را ۴.٨ درصد اعلام کرده است.
با این حال، رشد بیشتر محصولات صنعتی و زیربخش‌های صنعتی در سه ماهه سوم پایین‌تر از فصل دوم و انتظارات قبلی بوده و به ٢.۶ درصد کاهش یافته است. بررسی زیربخش‌ها و در نظر گرفتن سهم آنها در کل صنعت نشان می‌دهد که این افت رشد عمدتاً ناشی از کاهش عملکرد رشد بخش‌هایی نظیر خودروسازی و پتروشیمی (مواد و محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) بوده است.
سرمایه‌گذاری منفی در بخش ساختمان
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی خود (از قبیل فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و...) داشته و از سوی دیگر به‌دلیل ارتباط با بخش‌های پایین‌دستی (خدمات و مستغلات) از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است. براساس آمارهای بانک مرکزی روند افزایش پروانه‌های ساختمانی در ۶ماهه اول سال ١٣٩۶ هم تداوم داشته و تعداد پروانه‌ها در مناطق شهری رشد ٧,٨درصدی داشته است. با این حال، نکته مهم و قابل توجهی که وجود دارد آن است که با وجود رشد تعداد پروانه‌های صادره، سطح زیربنای طبقات روند کاهشی داشته است. در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش ساختمان نیز آمارهای بانک مرکزی برای ۶ ماهه اول سال ١٣٩۶ رشد ١٢.۶ درصدی به قیمت‌های اسمی را نشان می‌دهد که بالاتر از انتظارات قبلی است.
دقت در جزئیات این رشد نشان می‌دهد که رشد مذکور مربوط به ساختمان‌های تمام‌شده و نیمه‌تمام بوده و رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده منفی است. به‌طور کلی و با توجه به عملکرد بخش ساختمان در ۶ماهه اول و انتظار عملکرد فصل‌های پاییز و زمستان آنچنان که در سال‌های اخیر بوده است، رشد ساختمان‌های خصوصی در سال ١٣٩۶ مثبت و حدود ١.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. با توجه به جمیع نکات ذکر‌شده فوق، رشد بخش ساختمان (خصوصی و دولتی) در سال ١٣٩۶ در مجموع منفی و حدود منفی ٢.۶درصد پیش‌بینی می‌شود.
رونق بخش خدمات
رشد بخش خدمات به‌عنوان بخش ممتاز اقتصادی وابستگی زیادی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. هر چند که در سال‌های پیش از ٩۵ رشد بخش خدمات منفی بوده است اما رشد این بخش طبق اعلام بانک مرکزی در سال ١٣٩۵ با افزایشی قابل ملاحظه به ٣,۶درصد رسید و مرکز آمار ایران رشد این بخش در سال ١٣٩۵ را ۵.٧ درصد اعلام کرد. تفاوت ٢.٢درصدی رشد اعلام شده توسط دو نهاد آماری با توجه به سهم حدود ۵٠ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی منجر به اختلاف ١.١درصدی رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد شده است.
در همین حال رشد ۶ ماهه اول سال‌جاری نیز مرکز آمار ایران رشد بخش خدمات را ٧.٢ درصد و بانک مرکزی ٣.٨درصد اعلام کرده‌اند که بیش از ٣.۴ واحد درصد اختلاف را نشان می‌دهد. برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد این بخش در سال ١٣٩۶برابر با ۵.٣ درصد می‌رسد. این برآورد حدود ٠.۶ واحد درصد کمتر از برآورد قبلی مرکز برای رشد بخش خدمات است که عمدتاً به تعدیل رشد بخش‌های خدمات عمومی و واسطه‌گری مالی است.
برآورد مرکز پژوهش‌ها با توجه به آخرین شواهد آماری در دسترس چند ماهه اول سال‌جاری و برآوردهای موجود از عوامل مؤثر تا پایان سال، حاکی از آن است که خدمات بازرگانی در سال ١٣٩۶ رشدی حدود ٢,٩ درصد خواهد داشت. برآورد قبلی مرکز از رشد بخش خدمات بازرگانی ٣.١ درصد بوده است و دلیل اصلی تعدیل این (نرخ تعدیل) کاهش رشد بخش صنعت بوده که انتظار می‌رود تأثیر خود را بر خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بگذارد. همچنین این برآورد با توجه به شواهد آماری در دسترس در ٩ ماهه اول سال‌جاری، حاکی از آن است که رشد خدمات حمل ونقل و ارتباطات در سال ١٣٩۶ در حدود ٨درصد خواهد بود. و در نهایت رشد ارزش افزوده بخش واسطه‌گری مالی برای سال ١٣٩۶ حدود ٧.۵ درصد برآورد می‌شود.
