به گزارش خبرگو ،حسین سلاح ورزی گفت: همه ساله در اسفند ماه و بر اساس قانون، دستمزد سال بعد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می شود که بر این اساس نحوه تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار بوده و البته یکی از اصلی ترین معیارهای تعیین آن در شورای عالی کار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: قاعدتا افزایش دستمزد سال ۹۷ نیز حول تورم نقطه به نقطه خواهد بود که در پایان سال توسط بانک مرکزی اعلام می شود. این در شرایطی است که در پایان سال ۹۷ و در زمان تعیین دستمزد سال ۹۶ به منظور تقویت قدرت خرید کارگران این نرخ بیش از تورم اعلامی و حدود ۱۴.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که مورد توافق اعضای شورای عالی کار قرار گرفت و تصویب شد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و فشارهای وارده به بنگاه های اقتصادی و با توجه به ضرورت حفظ توان تولید و اشتغال موجود انتظار فعالان اقتصادی و جامعه کارفرمایی این است که افزایش مزد برای سال آتی بیش از تورم نباشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در رابطه با حدس و گمان هایی مبنی بر اینکه دولت ممکن است برای جلب رضایت و کسب محبوبیت از افزایش قابل توجه دستمزد در سال ۹۷ حمایت کرده و پیشنهاد افزایش ۱۵ تا ۱۶ درصدی را داشته است خاطرنشان کرد: طرح این موضوعات بیشتر بر مبنای حدس و شایعات است و ساز و کاز تعیین دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار انجام خواهد شد ضمن اینکه به نظر می رسد دولت درک درست و واقع بینانه ای به نظام تولید و حفظ بنگاه ها و اشتغال موجود داشته و امسال معیار تورم را قرار دهد.
به گفته سلاح ورزی نماینده کارفرمایی ضمن احترام به شرکای اجتماعی امسال با تحمیل هزینه های اضافی به واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی موافقت نخواهند کرد.
