به موجب این اصلاحیه، در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی  اصل 44 و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4 خرداد 81 با اصلاحات و الحاقات بعدی  به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

1-  برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف 43 هزار و 894 میلیارد و 647 میلیون ریال در قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون به ‌صورت وجوه اداره ‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره 3 این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند

2-   دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات بند 2 این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه‌ها و متقاضی واگذار شود.

5- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(50%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف 20 میلیارد ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره ‌شده طرح‌های این تبصره نمایند.

7- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.

8- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

گفتنی است نمایندگان مجلس بند 9 تبصره 19لایحه بودجه 97 را هم جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند. بند 9 تبصره 19 به این شرح بود: حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.

10-  درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره 5 این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

12-  دستگاه‌های اجرایی ذیربط مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیئت وزیران موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور به فروش رسانند.