به گزارش خبرگو ،شهروند نوشت: برخی بر این باور تکیه زده‌اند که دولت فارغ از درآمد‌های نفتی، منابع دیگری را نیز باید داشته باشد تا در پایان سال با کمبود بودجه روبه‌رو نشود، اما درعین‌حال انتظار شفاف‌سازی را نیز دارند؛ شفافیتی که میسر نمی‌شود مگر با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، چراکه زمانی که بدهکار می‌شود، به درآمد پولی بسنده می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود دولت از منابع دیگر مالی خود استفاده کند.
اما طیف دیگر فکری ملاک و معیار خود را مردم قرار دادند. مردمی که این روزها از فقر و نداری دم می‌زنند، البته بی‌راه هم نیست، زیرا شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. نقد دیگری که بر این لایحه وارد شده این است که اصلاح ساختاری در آن دیده نمی‌شود، برای همین است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، عدم‌واقع‌بینی باعث کسری مزمن در بودجه می‌شود و کسری مزمن بر کاهش رفاه عمومی، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی تأثیرگذار است. انگار که نمایندگان مجلس واقعیت را فراموش کرده‌اند و تنها به فکر معیشت مردم‌اند. مردمی که کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته‌اند و از نداری دم می‌زنند. این درحالی است که در ابتدا قرار بود افزایش نرخ بنزین در راستای اشتغالزایی باشد که این موضوع محقق نشد. قطع یارانه، دیگر موضوعی بود که جنجال‌برانگیز شد. اما به گفته نوبخت «ما هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه افراد نیازمند نداریم، ولی معتقدیم باید نحوه پرداخت نقدی اصلاح شود»، به معنای آن که تنها دهک‌های بالا و بی‌نیاز از دریافت یارانه حذف می‌شوند که به عقیده برخی از اقتصاددانان این امر می‌تواند به نوعی درآمدزایی برای دولت مبدل شود.
اما جالب است بدانیم قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده، زمزمه گرانی کالا‌های وارداتی به گوش می‌رسد. حال برای ملموس‌تر شدن این‌که آیا افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه سال ٩٧ امکان‌پذیر است و مورد قبول مجلس قرار می‌گیرد؟ با کارشناسان این حوزه و نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
نگاهی به افزایش قیمت‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد
حالا که حرف و حدیث‌ها بر سر افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ است، بد نیست نگاهی به روند افزایش قیمت در دولت دهم و یازدهم داشته باشیم. با نگاهی به این موضوع درمی‌یابیم بیشترین تورم مواد خوراکی در دولت دهم اتفاق افتاد که مربوط به صیفی‌جات مانند سیب‌زمینی و گوجه بوده و بیشترین تورم مواد خوراکی‌ها در دولت یازدهم مربوط به برنج بوده است. اما این موضوع تنها به افزایش قیمت کالا مربوط نمی‌شود، بلکه ارز، مسکن و خودرو را نیز دربرمی‌گیرد.
بازار مسکن
بازار مسکن در دو دولت محمود احمدی‌نژاد با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد. در سال سوم دولت اول احمدی‌نژاد یعنی سال٨٦، قیمت مسکن در تهران ٧٨درصد جهش کرد، زیرا در این سال با وجود تصویب قانون مسکن مهر در مجلس شورای اسلامی از آن سال ساخت‌وساز روی زمین‌های ٩٩ساله آغاز شد، طوری که در سال٨٨ یعنی نقطه اوج صدور پروانه برای واحدهای مسکونی مهر و عقد قرارداد با پیمانکاران و جلب توجه این طرح در کشور، نرخ رشد قیمت مسکن به عدد منفی ١٤درصد رسید، در هشت‌سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی ٦٤٨هزار تومان به ٢میلیون و ٧٦١هزار تومان افزایش پیدا کرد و ٤,٢برابر رشد کرد که بیشترین رشد در میان دولت‌های قبلی بوده است.
بازار ارز
هم‌زمان با سکان‌داری احمدی‌نژاد برای دولت نهم، نرخ ارز فرازوفرود‌های زیادی را طی کرد، به گونه‌ای که دلار ٨٠٠تومانی به ٩٠٠تومان رسید. اما این ابتدای گرانی ارز در دولت نهم بود، به گونه‌ای که روند افزایشی دولت اول احمدی‌نژاد بیانگر رشد ٩,١درصدی نرخ دلار است. اما افزایش نرخ ارز به دولت اول احمدی‌نژاد محدود نشد، بلکه در دولت دوم احمدی‌نژاد شاهد تغییر و تحولاتی در نرخ ارز هستیم، اما شیب افزایش قیمت دلار در این مدت چهارساله، از سال ١٣٩٠ تند شد، به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار از ١٠٤٦تومان در فروردین‌ماه سال ١٣٩٠ به ١٥٤١ تومان در اسفندماه همان سال افزایش یافت. با این وجود، گزارش بانک مرکزی از وضع بازار ارز در سال ١٣٩١ نشان می‌دهد که در این سال متوسط نرخ دلار از حدود ١٨٧٧ تومان در فروردین‌ماه به ٣٥٧٣ تومان در اسفندماه افزایش پیدا کرد. به عبارتی، در همین مدت ١٢ ماهه سال ١٣٩١ نرخ دلار ٩٠.٣درصد گران شد.
افزایش نرخ بنزین
روند صعودی قیمت بنزین در دولت احمدی‌نژاد نیز ادامه پیدا کرد؛ قیمت بنزین از ٨٠تومان به ١٠٠تومان در سال ١٣٨٦ افزایش یافت. محاسبات نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، قیمت بنزین ٢٥درصد رشد پیدا کرد. اما در دولت دوم احمدی‌نژاد، افزایش قیمت بنزین به‌صورت ناگهانی رخ داد، به‌گونه‌ای که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در روزهای آخر آذرماه سال ١٣٨٩ هر لیتر بنزین آزاد در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به ٧٠٠ تومان افزایش قیمت پیدا کرد، البته بنزین سهمیه‌ای نیز که از میانه‌های سال ١٣٨٦ شکل گرفته بود و با نرخ هر لیتر ١٠٠تومان عرضه می‌شد، در آذرماه ١٣٨٩ به ٤٠٠تومان افزایش پیدا کرد. تقریبا از این‌جا بود که بنزین دونرخی پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت و به این ترتیب قیمت بنزین سهمیه‌ای ٣٠٠درصد و بنزین آزاد ٦٠٠درصد افزایش پیدا کرد.
نگاه کارشناس
به استراتژی صحیح نیازمندیم
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه
این روزها بیش از هر چیز دیگری بحث بودجه و افزایش قیمت‌هاست، از مجلس گرفته تا مردم کوچه و بازار، به گونه‌ای که این موضوع حتی محافل اقتصاددان را دربرگرفته است. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: «در ابتدا باید راه چاره صحیح را جست‌وجو کرد، چراکه برای هم‌سطح‌شدن قیمت‌ها یا کم‌شدن فاصله قیمت‌های داخلی یا بین‌المللی، همه این مقولات نیازمند یک استرانژی منسجم است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به با برنامه‌بودن این موضوع بیان کرد: «اگر بگویم قیمت‌ها باید استاندارد بین‌المللی پیدا کنند، ولی انسان‌ها به قرون وسطی برگردند، نگاه صحیحی نیست. ما باید کاری کنیم که همه مسائل‌مان با قوانین بین‌المللی انطباق پیدا کند، هم در مقرارات، هم اقتصاد و هم مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. اما این‌که قیمت‌ها افزایش پیدا کند به این معنی نیست که دولت کسری بودجه خود را از این طریق جبران و بقیه مسائل را رها کند. هدف این است دولت وظایفی دارد که باید به آنها عمل کند، بنابراین برای اجرای این موضوع نیازمند دنبال‌کردن سیاست و اهداف صحیح است تا برنامه مشخصی را دنبال کند که در این صورت باید به دنبال تامین منابع باشد.»
این اقتصاددان ضمن انتقاد از عدم‌شفافیت عملکرد دولت خاطرنشان کرد: «ما باید یک استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشیم و بر این مبنا حرکت کنیم. اما این‌که دولت بر چه مبنایی حرکت کند، ما نمی‌دانیم. تجربه گذشته نشان داده دولت در سیاست‌های خود خیلی روشن عمل نکرده است و اکنون معلوم نیست که اگر به همین رویه ادامه دهد، به کجا خواهد رسید.»
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که مبنای این افزایش قیمت‌ها روشن نیست، توضیح داد: «افزایش قیمت باید بیانگر آن باشد که برای چه چیزی است، هر چیز باید به عنوان یک بسته‌ای باشد که سیاست‌گذاری آن مشخص باشد. اگر باید قیمت‌ها جهانی شود، در تمام عرصه‌ها باید وجود داشته باشد؛ نرخ ارز، سیاست‌های پولی و... همچنین به همین منوال نمی‌توان یک جنبه را در نظر گرفت و بقیه را رها کرد، زیرا مانند این است که ما از مبدا خارج شده‌ایم و مسیری را می‌خواهیم طی کنیم که وسط راه می‌مانیم و به عبارتی نتیجه‌بخش نیست. تجربه گذشته دولت نشان داده، متاسفانه سیاست‌های آن نادرست بوده و نمی‌توان به تغییر چشمگیری امیدوار بود.»
یوسفی در خاتمه یادآور شد: «دولت نیتی به شفاف‌سازی ندارد و تاکنون در این راستا گامی برداشته نشده است. شفاف‌سازی مستلزم آن است که دولت در مورد سیاست‌های پولی و بانکی که دنبال کرده و تاثیرات آن که هدف موردنظرش بوده و به نتیجه رسیده و درنهایت درباره این‌که در پنج‌سال گذشته که ریاست‌جمهوری گام‌هایی برداشته به کدام یک رسیده و اگر رسیده چرایی آن مشخص شود، توضیح دهد. اما آنچه به نظر می‌رسد، دولت چنان به سیاست‌های خود اطمینان دارد که حاضر نیست درمورد آنها حتی تجدیدنظر کند. بنابراین با وجود چنین شرایطی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها و اصلاح اقتصاد کشور امید داشت.»
نگاه مخالف
افزایش قیمت در شرایط کنونی صحیح نیست
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی
اگرچه بسیاری بر این باورند که افزایش قیمت‌ها می‌تواند امری کارگشا باشد، اما این موضوع بنابر تشخیص مجلس است. حالا مناقشه بر سر آن است که آیا افزایش قیمت‌ها امری صحیح است و مورد موافقت مجلس قرار می‌گیرد؟ علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی در این زمینه بر این باور است: «در دولت اختصاص اعتبارات به مصارف مختلف است، البته درمورد فرآورده‌های نفتی به‌طور منطقی واقعی‌کردن آن هدف مطلوبی می‌تواند برای اقتصاد کشور باشد. اما مسأله این است که میزان و روند افزایش حامل‌های انرژی باید مورد دقت قرار گیرد، زیرا اگر یکباره افزایش، غیرقابل تحمل برای مردم باشد دراین صورت مورد تصویب قرار نمی‌گیرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی باید متناسب با مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد، توضیح داد: «همچنین از دیگر سو باید در نظر داشت دولت در لایحه اعلام کرده که عزم آن دارد از درآمد حاصل از انرژی‌های حامل و فرآورده‌های نفتی در زمینه اشتغال استفاده کند، درحالی‌که هیچ نوع پیشنهاد مشخصی را ارایه نداده است. این در حالی است که هرگونه افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی باید متناسب با مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد. به همین جهت از این نظر پیشنهاد لایحه ایراد‌های بسیاری بر آن وارد است و کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد موافقت نکردند.»
عوارض خروج از کشور نیز از دیگر افزایش قیمت‌هایی بود که مناقشاتی را به دنبال داشت. این عضو کمیسیون اقتصادی در اینباره یادآوری کرد: «اما عوارض خروج از کشور، از مواردی است که افزایش غیرمنطقی پیشنهاد شده بود و مجلس با رویکرد این‌گونه افزایش قیمت مخالف بود، به همین خاطر کمیسیون تلفیق نیز نظر موافقی در این زمینه ندارد و نمی‌توان امید داشت مجلس با لایحه به این صورت موافقت کند.»
کریمی در خاتمه یادآور شد: «در شرایطی که مردم با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تحمیل شرایط سخت به آنها با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های روزمره، قطعا راه درستی نیست و باید همه جوانب موجود در نظر گرفته شود و اگر تصمیمی گرفته می‌شود، نباید باعث افزایش هزینه زندگی مردم شود یا حداقل آن دسته از اقشاری که از افزایش هزینه‌ها متضرر و با مشکل مواجه می‌شوند، باید مکانیزم‌های مشخصی برای جبران هزینه‌های آنها پیش‌بینی شود.»
نگاه موافق
به جز انرژی‌های حامل، افزایش قیمت‌ها اثربخش است
مهدی تقوی، اقتصاددان
بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه بر این باورند که افزایش قیمت‌ها موجب هرج‌ومرج در جامعه می‌شود و ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. مهدی تقوی، اقتصاددان در این زمینه نظری متفاوت دارد و بر این باور است: «افزایش قیمت‌ها شامل مقولاتی چون بنزین، عوارض خروج از کشور، افزایش مالیات، حذف یارانه‌بگیرانی که در دهک‌های بالا قرار دارند و از این قیبل مسائل می‌شود. اما خوشبختانه مسأله بنزین و انرژی‌های حامل حل شد، زیرا با افزایش نرخ بنزین پیامد‌های جبران‌ناپذیری چون تورم را به دنبال داشت، درحالی‌که افزایش قیمت‌های دیگر می‌تواند به دولت کمک بسزایی کند.» این اقتصاددان با اشاره به مثمرثمر‌ترین اقدام دولت در راستای حذف یارانه‌بگیران دهک‌های بالای جامعه در این زمینه توضیح داد: «اما حذف دهک‌های بالای جامعه از یارانه‌بگیران را می‌توان اقدام مثبتی دانست.»
تقوی با اشاره به بی‌نیازی دهک‌های بالای جامعه از گرفتن یارانه، حذف آنها را به عنوان کم‌شدن فشار‌هایی دانست که بر دولت وارد می‌شود و در این زمینه توضیح داد: «پول رایانه به قشر مرفه جامعه پرداخت می‌شود، در حالی که این مبلغ برای آن قشر پول‌خرد محسوب می‌شود و به آن احتیاج ندارند. این پرداخت موجب فشار بر بودجه دولت می‌شود، درحالی که دولت می‌تواند با این مبالغ سرمایه‌گذاری‌های عمرانی انجام دهد و از این طریق وضع اقتصادی را بهبود ببخشد. یا دریافت مالیات از دهک‌های بالای جامعه نیز می‌تواند مثمرثمر واقع شود.»
افزایش نرخ عوارض خروج از کشور روزهای گذشته با واکنش طیف گسترده‌ای از جامعه و به‌خصوص فعالان گردشگری و تورگردانی روبه‌رو شد. بسیاری هم در صفحات مجازی خود به این موضوع پرداختند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. این اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «عوارض خروج از کشور نیز می‌تواند کمک بسزایی کند، چراکه با نگاهی به سفر‌های خارجی مردم عادی و قشر متوسط جامعه کمتر به سفر‌های خارج از کشور می‌روند. اصلا خارج شده‌اند یا نه. معمولا کسانی که در ایران امکانات مناسبی برایشان وجود ندارد، دایما درحال سفر‌های خارجی هستند. البته باید درنظر داشت که مقدار افزایش عوارض خروج از کشور نیز به قدری نیست که بتواند باعث ضربه‌زدن به مردم شود، اما باعث درآمدزایی برای دولت می‌شود و درنهایت بهتر است گردشگران ابتدا زیبایی‌های کشور خود را ببینند و سپس به کشورهای دیگر سفر کنند.»
تقوی با اشاره به این‌که این نوع درآمدزایی می‌تواند باری از دوش دولت بردارد و از درآمد‌های پولی آن را باز می‌دارد، بیان کرد: «دولت چند نوع درآمد دارد؛ درآمد خالص که درآمد حاصل از فروش نفت و بنزین می‌شود که اکنون نسبت به قبل از برجام نیز تا حدی بهبود یافته است. درآمد حاصل از مالیات و درآمد پولی که خطرناک‌ترین نوع درآمد است و زمانی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، به بانک مرکزی می‌گوید اقدام به چاپ پول برای تامین مخارج کند که این مسأله باعث تورم می‌شود. دریافت مالیات و عوارض مانند درآمد پولی خطرناک نیست و به‌طورکلی می‌توان چنین اقدامی را در راستای درآمدزایی برای کشور مثمرثمر و مفید دانست.»
تجربه دیگران
گران‌ترین شهرهای جهان
در جای‌جای جهان شهرهای گران وجود دارد؛ شهر‌هایی که هر یک براساس افزایش قیمت خودرو، مسکن یا محصولات دیگر به شهرهای گران دنیا تبدیل شده‌اند. اکنون به گران‌ترین شهرهای جهان در زیر اشاره شده است.
هنگ‌کنگ، چین
هنگ‌کنگ، چین توانسته برای هفتمین سال پیاپی بیشترین قیمت بازار مسکن را به خود اختصاص دهد، این درحالی است که متوسط قیمت خانه بر متوسط درآمد خانوار از ١٨,١ سال گذشته به ١٩ رسیده و یک رکورد جهانی محسوب می‌شود، به همین جهت جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
سیدنی، استرالیا
از دیگر شهرهای گران دنیا که دومین جایگاه را در سال ٢٠١٧ به خود اختصاص داده، سیدنی، استرالیا است. این شهر زیبا در استرالیاست که متوسط قیمت خانه بر متوسط درآمد خانوار آن ١٢,٢ است.
بورنموث و دورست
شهری در نوار ساحلی جنوب غربی انگلستان واقع در منطقه دورست این کشور با افزایش قیمت در بازار و تورم چندین برابری به‌عنوان یکی از گران‌ترین شهرهای دنیا در سال ٢٠١٧ معرفی شده است.
سان‌فرانسیسکو، ایالات‌متحده آمریکا
از دیگر شهرهای گرانقیمت که در سال ٢٠١٧ معرفی شده‌اند، سان‌فرانسیسکو واقع در ایالات متحده آمریکاست. این شهر در ایالت کالیفرنیا به دلیل بالا بودن قیمت متوسط خانه بر متوسط درآمد خانوار بین ١٠ شهر گرانقیمت قرار دارد.
اوکلند، نیوزیلند
اوکلند با متوسط قیمت خانه بر درآمد جزو رتبه‌های برتر شهرهای گران در سال ٢٠١٧ قرار گرفته است.
ونکوور، کانادا
ونکوور کانادا رکورددار شهرهای گران است و توانسته جایگاه سوم را در سال ٢٠١٧ به خود اختصاص درهد. با این وجو رشد قیمت خانه در ونکوور معادل رشد درآمد خانوار در یک‌سال بوده و با متوسط ١١,٨ است.
لس‌آنجلس، آمریکا
لس‌آنجلس، آمریکا در این شهر متوسط قیمت خانه بر متوسط درآمد خانوار ٩,٣ بوده که سبب شده جایگاه یکی از ١٠ شهر گرانقیمت دنیا را به خود اختصاص دهد.
هونولولو، ایالات متحده
جالب است بدانیم با وجود آن‌که هونولولو، ایالات متحده، پایتخت هاوایی به‌عنوان یک بازار بزرگ شناخته شده، اما با متوسط ٩,٤ بازار گرانی محسوب شده و در حیطه شهر‌هایی با قیمت بالا قرار دارد.
ملبورن، استرالیا
ملبورن با متوسط قیمت خانه بر متوسط درآمد خانوار ٩,٥ جزو شهرهای گران دنیا در سال ٢٠١٧ شناخته شده است.
سن خوزه، ایالات متحده آمریکا
یکی دیگر از شهرهای ایالت کالیفرنیا، سن‌خوزه است و به‌عنوان یکی از ١٠ شهر گران برای زندگی در سال ٢٠١٧ شناخته شده است، همچنین متوسط قیمت خانه بر درآمد در آن ٩,٦ است.
