به گزارش خبرگو ،طرفداران اصلاحات انتظار داشتند دولت با حرکت به سمت اصلاح الگوی کنونی پرداخت یارانه و حذف افرادی که نباید یارانه بگیرند، منابع جدیدی در اختیار بگیرد تا از محل آن بتواند با افزایش بودجه عمرانی خود، با افزایش سرمایهگذاری در زیرساخت‌های اقتصاد زمینه و شرایطی مناسب برای دیگر فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. دولت در حالی قرار است سال آینده روند فعلی پرداخت یارانه‌ها را پیش ببرد که در پرداخت آن همواره دچار کمبود منابع بوده است ولی با این وجود دولت در حذف یارانه‌بگیرانی که نیازمند نیستند کوتاهی کرده و برای سال آینده نیز همین روش فعلی پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه دارد مگر در موارد خاصی که غیرنیازمند بودن کسی محرز شود. اگرچه رشد اقتصادی شرط لازم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست و نیاز است دولت‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری خانوارهای فقیر برنامه‌های حمایتی مناسبی طراحی و اجرا کنند. هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی دولت نهم بود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در زمستان سال ١٣٨٧ به‌صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارایه شد و پس از نزدیک به یک سال بحث و بررسی با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با تصویب قانون هدفمندی یارانه دولت خود را موظف به پرداخت ماهانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به هر ایرانی کرد؛ مبلغی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان چیزی بیش از منابع آزاد شده از طریق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی بود. طبق برنامه قرار بود بخشی از منابع آزاد شده صرف فعالیت‌های تولیدی و افزایش سرمایهگذاری شود که به گفته مسوولان وقت هیچ یک از آن قول و قرارها صورت نگرفت. سرمایهگذاری در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها از دیگر مواردی بود که در ابتدای طرح برای آن منابعی در نظر گرفته شد که این نیز محقق نشد. دولت ماند و پرداختی ماهیانه که راهی جز پرداخت به موقع برایش وجود نداشت.
نقش دولت
در زمانی که دولت برای دهه‌های مختلف هزینه‌اش بر درآمدش چربیده، پرداخت یارانه به همه یعنی فرو رفتن در باتلاق بدهی که روز به روز عمیق‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. به صورت ساده می‌توان بیان کرد وقتی درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت رقمی مشخص است و قرار نیست جهشی چشم‌گیر داشته باشند افزایش هرگونه بار هزینه‌ای بر دوش دولت یعنی بدهی که منبعی برایش نیست. البته دولت نیز برای این راهی پیدا کرده است. بانک مرکزی و اگر قانون نگذاشت، از طریق بانک‌ها. وقتی بانک پول‌هایش را صرف سیاست‌های نادرست دولت می‌کند معلوم است که منابعی نخواهد داشت که به دیگر آحاد جامعه بدهد و اگر منابع اندکی هم باشد باید با قیمت‌های بالاتر در اختیارشان بگذارد. البته این پایان ماجرا نیست. همین که منابع بانک‌ها رو به افول می‌رود همانند بچه‌ای که به هنگام گرسنگی نزد مادر می‌نالد و مادر نیز با نهایت محبت و مهربانی او را درآغوش می‌گیرد، صندوقچه پول‌هایش را دراختیار بانک می‌گذارد تا هرچقدرمی‌خواهند بردارند. بالاخره دولت را که نمی‌شود تعطیل کرد. انتهای این بازی چیزی جز افزایش حجم پول و قیمت‌ها نیست. البته بماند منابعی که به صورت غیر بهینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. منابعی که باید در جای مناسب از آن در جهت رشد و توسعه کشور استفاده می‌شد. هرچه‌قدر منابع اقتصاد که محدود نیز هستند به صورت نادرست تخصیص داده شودند یعنی هدر رفت منابعی که در غیر این صورت می‌توانستند با کارایی بالاتری در دیگر قسمت‌ها به کار گرفته شوند. پرداخت یارانه‌ها به خودی خود بد نیست. دستگیری از فقرا و افرادی که از رشد اقتصادی بی‌نصیب بوده‌اند و هستند باید وظیفه دولت‌ها باشد. خانوارهایی که جز حمایت‌های دولت دستی برای یاری‌شان نیست. اتفاقا دولت تا می‌تواند باید این قشر را زیر چتر حمایت خود قرار دهد؛ از آموزش و سلامت گرفته تا دستگیری برای ارتقای مهارت‌های زندگی‌شان. نقد روش نظام پرداخت فعلی، بی‌هدفی و متمرکز نبودن پرداخت آن است.
راه اشتباه
در راستای اجرایی شدن این قانون فرم‌های اظهار اطلاعات اقتصادی از تابستان ١٣٨٧ تا مهر ١٣٨٩ توسط نزدیک به ٢٠ میلیون خانوار برای ششصد و هشت میلیون و ٤٨٢٧٥٧ هزار نفر تکمیل شد. در این پرسشنامه سعی بر جمع‌آوری اطلاعات درآمدی و سرمایه‌های تمامی خانوارهای ایرانی بوده است. به دلیل امکانپذیر نبودن بررسی صحت اطلاعات ارایه‌شده، اطلاعات جمع شده در این مرحله در عمل استفاده نشد و پرداخت یارانه‌های نقدی بدون هدفگیری انجام شد و نتیجه چیزی شد که الان ناتوان در رفع نقص‌های سیاست‌های‌مان هستیم. می‌خواهیم عده‌ای را حذف کنیم ولی در انجام آن ناتوانیم. نارضایتی‌های اقتصادی برای دولت‌ها همیشه دردسرساز بوده‌اند. چرا سیاستی را بدون کارکارشناسی پیش ببریم که بعدا ناتوان در عقب‌نشینی از سیاست‌های‌مان شویم. هر سیاستی که اعمال می‌شود با خود مجموعه‌ای از پیامدها و اثراتی را خواهد داشت که گاهی عقب‌نشینی از سیاست مورد نظر را غیر‌ممکن می‌سازد. بهره گرفتن از ظرفیت و توان کارشناسان و متخصصان امر، می‌توانست از این مشکل جلوگیری کند. مملکت پر است از افراد باسواد و متخصصی که در جهت بهتر شدن دیارشان دست به کارهای تحقیقاتی می‌زنند تا بلکه راهی موثر برای کمک به هر چه بهتر شدن جامعه‌شان پیدا کنند. ولی سیاستمداری که از این اندوخته و ارزش بهره بگیرد، نیست. پیگیری سیاست پرداخت‌های نقدی یا طرح‌های حمایتی نیازمند کارهای کارشناسی در جهت شناسایی جامعه مورد نظرمان و پیگیری هدف‌هایی است که برایش سیاست را پی می‌گیریم.
دموگرافیک فقر
نتایج به دست آمده از یک پژوهش علمی معتبر نشان می‌دهد که یک برنامه هدفگیری یارانه‌ای باید بر اساس شرایط محلی یک کشور و ویژگی‌های دموگرافیک و جغرافیایی فقر و نیز بر پایه مقادیر منابع در دسترس طراحی شود. در این پژوهش که از سوی داوود سوری و مجید عینیان به سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته عنوان شده که در حال حاضر برنامه توزیع یارانه نقدی در ایران هدفگیری گسترده‌ای ندارد و بخش بسیار بزرگی از خانوارهای ایرانی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای این برنامه و نیز اهمیت افزایش کارایی برنامه، نیاز است که هدفگیری توزیع یارانه بهبود پیدا کند. در این راستا مناسب است تجارب آزمون شده بین‌المللی مدنظر قرار گیرند. بر اساس این پژوهش، با توجه به گستردگی کشور ایران و تفاوت‌های بسیار منطقه‌ای، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین روش‌های مناسب برای هدفگیری استفاده از روش‌های هدفگیری جغرافیایی در ایران باشد. به همین منظور تهیه نقشه فقر ایران ضروری است. بعد از شناسایی جامعه هدف، حال می‌توان طرح حمایتی را با برنامه و سازوکاری که از قبل طراحی شده است پیاده‌سازی کرد. در این صورت است که دولت توانسته یکی از وظایف اصلی خود یعنی توزیع درآمد و حمایت از فقرا را به درستی انجام دهد و راه رسیدن به سعادت و خوشبختی را برای جامعه فراهم کند. زیرا که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد است جامعه‌ای که دچار فقر و بدبختی است هرگز به خوشبختی و بهبودی نخواهد رسید
