به گزارش خبرگو ،هر نهادی ساز خود را می‌سازند و هنوز پس از سال‌ها تمام نهادها نتوانستند با یکدیگر همساز و همراه شوند. در این میان شاید بتوان گفت مشکل اول اقتصاد کشور، مشکل حکمرانی‌ است. به‌عنوان مثال، سال گذشته بانک مرکزی در راستای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها، اقدام به ابلاغ یک دستورالعمل حسابداری جدید کرد. اگرچه این طرح کوچک بود اما گام موثری در جهت شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌آمد. اما این دستورالعمل با ممانعت سازمان حسابرسی مواجه شد و در ماه‌های بعد چنان گره‌کوری را رقم زد که برگزاری مجمع عمومی برخی بانک‌ها را ماه‌ها عقب انداخت و نمادشان را از تابلوی بورس حذف کرد. در این تجربه، اختیار حکمرانی بانک‌مرکزی بر بانک‌ها مخدوش شد. درواقع کارشناسان برنامه‌ای برای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها داشتند؛ که به‌دلایل قانونی، نهاد مربوطه توان حکمرانی و اجرای برنامه را نداشت.

تعارض منافع در میان دولتیان

در این میان شاید تعارض منافع یکی از مهم‌ترین خلأهای اصلی در حکمرانی کشور باشد. برای مثال امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پای‌شان در دولت محکم است و دل مشغولی‌هایی نیز در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی‌‌ دارند. با چنین وضعیتی، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. زمانی‌که مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول تعارض منافعی‌ است که به ضعف نظارتی می‌انجامد. از آنجایی که در اقتصاد ایران نهادهای بسیاری در تعاملند اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط پیچ در پیچی را رقم می‌زند که حاصل آن، اقتصاد زخم خورده امروز است.

دست دولت در جیب بانک‌ها

تورم از آنجا ناشی می‌شود که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های خود را از دست بانک‌مرکزی تامین می‌کند؛ همان دستی که از گریبان، پول بدون پشتوانه بیرون می‌کشد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. عدم توان بانک‌مرکزی برای ایستادگی در مقابل خواسته‌های تورم‌زای دولت و مجلس ‌نیز از نقص حکمرانی‌ است؛ به دلیل اینکه علم رسیدن به تورم تک‌رقمی در اقتصاددانان و دولتمردان وجود دارد اما اراده همگانی برای رفع آن دیده نمی‌شود. در چند سال اخیر، هر جا که دولت‌از تامین مالی خرید تضمینی گندم درمانده، به‌سراغ بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین مبلغی حدود ۱۳۰0۰ میلیارد تومان رفته است. بانک‌هایی که مقاومت کرده‌اند، تنبیه شده‌ و بانک‌هایی که تسلیم شده‌اند، پس از آنکه دولت این وام را پس نداد، ناگزیر به استقراض از بانک‌مرکزی شده‌اند؛بنابراین اصلی‌ترین مشکل ترازنامه بانک‌ها، سررسید بدهی گذشته دولتی‌ است. این بی‌انضباطی مالی از نقص در حکمرانی‌ است زیرا بانک‌هایی که تن به تسهیلات تکلیفی نمی‌دهند،نباید جریمه شوند و بانک‌هایی که تسلیم می‌شوند، باید مطالبات خود را وصول کنند. از آنجایی که گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کارکرده‌اند اما مشکل کارشناسان، یافتن راه‌حلی‌ است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن، نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد.

عدم تعامل خودخواسته

زمانی که گام نخست برای تعامل با دنیا را برمی‌داریم، به قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده، برمی‌خوریم. وقتی که می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم با قانون پولی بانکی‌ که 40‌سال پیش نوشته شده، روبه رو می‌شویم . ضعف حکمرانی از همین‌جا آغاز می‌شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، علاوه بر بانک‌ها در قوه مقننه نیز مشکلاتی داریم؛ برای مثال ترازنامه بانک‌ها دچار مشکلات قانونی است که باید رفع شود زیرا در سایه این مشکلات قانونی است که مشکلات اقتصادی کشور نیز مزمن می‌شوند. شاید دلیل اینکه ما هنوز با وجود برخورد قضایی، شاهد تداوم اختلاس‌ها در ایران هستیم،کهولت قوانین و عدم پاسخگویی آن‌هاست که افراد می‌توانند روزنه‌ای را برای فرار از آن پیدا کنند. به این ترتیب، در همهمه تعارض منافع و مشکلات جانکاه اقتصادی، رشد اقتصادی متوقف شده و نرخ بیکاری همچنان در نقطه بالایی قرار گرفته است.

اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی

چندی پیش یکی از اقتصاددان کشورمان به وضعیت نامطلوب اقتصاد انتقاد کرده و با تاکید براینکه اقتصاد ایران در مرز فروپاشی نیست،گفته بود: بعد از انتخابات، سرعت رشد اقتصادی و ارتباط رییس‌جمهور با روشنفکران کم شد و این تحولات باعث شده زمانی که دولت دست به اقدامی می‌زند، مردم و روشنفکران استقبالی نکنند. اگر به کشور نگاه کنید،فضای نگران کننده‌ای را می‌بینیم. همین دو هفته پیش، کنفرانسی برگزار شد و بحران‌های عمیقی را در آن مطرح کردند که باید به آن‌ها رسیدگی شود. به گفته او سال ۸۴ هزار چالش داشتیم که بحران نبود اما امروز همان هزار چالش بحران شدند. به قدری این چالش ها زیاد است که شما یک تغییر پارادایم در مسئولان می بینید.

از کاهش مصرف سرانه لبنیات تا بحران موسسات مالی

این اقتصاددان به بیان برخی آمارها پرداخت و گفت: سرانه مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است و متاسفانه در سال چهلم انقلاب اسلامی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مواد‌غذایی برای خوردن شام شب ندارند. بحران شبکه بانکی ساخته و پرداخته ‌هشت سال دولتی است که امروز مثل جذامی‌ها با آن رفتار می‌کنند. از سوی دیگر بحث موسسات مالی و اعتباری این است که یک گروه در برخی نهادها، شبکه بانکی را به انحصار درآوردند، موسسات مالی و اعتباری را ایجاد کردند و با کاهش نرخ بانکی و افزایش نرخ تورم، شروع به جمع‌آوری صدها میلیون پول کردند و پول مردم را از دست‌شان درآوردند و بالا کشیدند. امروز نیز این افراد از طریق مجلس و بانک مرکزی به دولت فشار می‌آورند که پول مردم را بدهند . افرادی که زمانی پول مردم را غارت کرده اند، پشت صحنه هستند و می گویند پول چاپ کنید تا پول مردم را بدهید.

فقدان سرمایه‌گذاری و کارایی

لیلاز، مهم‌ترین مشکل را بحران مدیریت ‌بیان می‌کند و می‌گوید: ساختار کشور، دو مشکل فقدان سرمایه گذاری و کارآمدی دارد. اقتصاد، عرصه عمل است و با رگ گردن کلفت کردن کار صورت نمی‌گیرد. در سال ۸۱ به ازای هر 5/2 میلیارد واردات یک درصد رشد اقتصاد داشتیم که این موضوع در سال ۹۰ به ازای هر ۲۵ میلیارد به یک درصد رشد اقتصادی رسید؛ یعنی 10 برابر کاهش بهره وری داشتیم. با این وجود اقتصاد ایران در حال فروپاشی نیست اما احتیاج به یک جراحی عمیق دارد که اگر رسیدگی نشود، به‌طورحتم فروپاشی صورت خواهد گرفت. اگر واقعیت ها را ببینم اگر واقعیت های عینی، اعداد و ارقام و شواهد اجتماعی را مشاهده کنیم، هنوز می توانیم از شرایط موجود دفاع کنیم.

بی‌انضباطی اقتصادی ،کشور را قرق کرد

مهدی پازوکی ،کارشناس اقتصادی در خصوص مشکلات اقتصادی موجود در جامعه می‌گوید:‌ بی‌انضباطی اقتصادی کشور را قرق کرده است و مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌انضباطی اقتصادی است. این بی‌انضباطی شامل سه بخش می‌شود؛ از جمله آن‌ بی‌انضباطی پولی است که در سیستم بانکی به روشنی دیده می‌شود. در این سیستم، حجم معوقات بسیار بالاست که در اثر رابطه و امضاهای طلایی،‌عده‌ای وام‌های کلان دریافت کردند و پرداخت نشده است. این موضوع سیستم بانکی را دچار مشکل کرده است. بخش دیگر مربوط به بی انضباطی مالی می‌شودکه در سند بودجه شاهد آن هستیم. حتی رییس جمهور به صراحت گفت که در برخی مواقع،سرمایه‌ای از دولت گرفته‌اند اما نه تنها پاسخگو نیستند بلکه طلبکار دولت نیز هستند. بخش سوم مربوط به بی انضباطی اداری است. سیستم اداری در کشور به جای اینکه نیروهای کارآمد، شاگرد اولی‌ها و نخبه‌ها را جذب کند، عقب‌مانده‌های ذهنی را براساس رابطه مشغول به کار کرده است؛ به ‌گونه‌ای که در برخی ادارات‌بیشتر اشخاص با یکدیگر فامیل هستند و بر همین اساس ‌وارد سیستم می‌شوند. مجموع تمام این مسائل، بی انضباطی اقتصادی را ایجاد می‌کند. برای اینکه اقتصاد سالمی داشته باشیم، باید در ابتدا انضباط اقتصادی را بر کشور حاکم کنیم.

عدم شفافیت اقتصادی و سرازیر شدن پول‌های کثیف

او در ادامه تصریح می‌کند: در این میان شاید مهم‌ترین راهکار در این زمینه بهره‌گیری از دستاوردهای بشری و جهان توسعه یافته است. از طرفی باید مشکلات را به شکل جدی رصد کرده و مسائل را به شکل علمی وکارشناسی حل و فصل کنیم. به این صورت ما نیز می‌توانیم آقای دنیا باشیم. از سوی دیگر باید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور را حمایت کنیم. هزینه‌ها و سرمایه‌های دولت باید به صورت شفاف مشخص شود. با این حال یکی از دلایل اینکه بانک‌های بزرگ و بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند ، این است که هیچ گونه شفایتی در سیستم بانکی کشور وجود ندارد. پولشویی،‌ دریافت و پرداخت رشوه‌، قاچاق کالا و ‌قاچاق مواد مخدر نیز پول‌های کثیفی را به اقتصادکشور سرازیر می‌کنند و به همین‌دلیل ما اکنون در این نقطه ایستاده‌ایم. اشخاص قدرتمندی همچون معاونان یک وزارتخانه هستند که پشت وام های کلان را امضا می‌کنند و از طریق مناصب خود، رانت‌هایی دریافت یا پرداخت می‌کنند؛بنابراین دلیل اینکه کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، شفاف نبودن اقتصاد است.

منبع:اقتصاد آنلاین