به گزارش خبرگو ،محمد شریعتمداری، فزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای استیفای حقوق مصرف کنندگان در کشور را به کار گرفته است اما براساس منشور حقوق شهروندی نیز تلاش های زیادی در یک سال گذشته در این وزارتخانه انجام شده است. وی اظهار داشت: به همین منظور برای دستیابی به حقوق مصرف کنندگان شورای عالی تشکیل شده است و سازمان حقوق مصرف کنندگان در دولت نیز فعالیت دارد که یکی از مهمترین اموری که به عهده آن قرار دارد، استانداردسازی فعالیت ها به عنوان یکی از مهمترین حقوق مصرف کنندگان است.

شریعتمداری با بیان اینکه رئیس جمهوری نیز روی آن تاکید جدی دارد، اظهار داشت: شورای عالی استاندارد در این زمینه حقوق مصرف کنندگان را تعیین می کند و آن دسته از کالاها و خدماتی که دارای استاندارد اجباری هستند مورد کنترل دولت است و بقیه کالاها نیز از طریق صاحبان تولیدکننده می توانند آرم استاندارد دریافت کنند ولی آرم استاندارد برای کالاهایی است که شورای استاندارد اجباری بودن آن را تایید کرده است.

وی درباره دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: به همین منظور ابلاغیه عام و خاصی در زمینه حقوق شهروندی به همه بخش ها ارسال شده است و با مشارکت دستگاه های اجرایی، برای تحقق آن تلاش می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته باید التزام عملی به اجرای این اقدامات در جامعه داشته باشند و لوایح و شورایی برای مجموعه حقوق شهروندی در وزارتخانه تشکیل شده است.

شریعتمداری ادامه داد: با اجرای این منشور تسهیل امور، ایجاد فرصت های برابر، ایجاد شغل در بخش صنعتی، فعالیت های دسترسی آزاد به اطلاعات، شفاف سازی فعالیت های اجرایی وزارتخانه، حذف مقررات دست و پا گیر، ایجاد شرایط مطلوب تر برای مراجعه مردم به بخش های گوناگون صنعتی برای کسب مجوزهای لازم، اصلاح فضای کسب و کار و کاهش میزان مجوزهای صادره صورت می گیرد که البته همه اینها در حوزه های مختلف گزارش مشروع آنها رسیده است.

نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» روز گذشته (سه شنبه) همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.

٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.

منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس ‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت ‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.

تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود.

منبع:اقتصاد آنلاین