به گزارش خبرگو ،اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نتایج نشست مربوط به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که عصر امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: به دلیل مکاتبات و مراجعات مکرر مردم در مورد عدم اجرای مصوبات ابلاغی بانک مرکزی، لازم بود که این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد.

پورابراهیمی در ادامه افزود: هدف از این نشست 3 موضوع اساسی بود؛ یک موضوع بررسی وضعیت آخرین اقدامات در ارتباط با ابلاغیه و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات کمیته سه نفره سران قوا بود. به دلیل مراجعات و نامه‌ها و مکاتبات مکرری که از طرف مردم بابت عدم اجرای آن چیزی که به عنوان مصوبات ابلاغی بود ضرورت ایجاب می‌کرد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بین اقدامات بانک مرکزی که اعلام کرده و بین آن چیزی که در دنیای واقعی و میدانی تحقق پیدا کرده بعضا مغایرت‌هایی وجود دارد، اظهار داشت: باید کاملا این گزارش‌ها بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش این مغایرت‌ها به‌کار گرفته شود و آنچه را که به عنوان دستورالعمل‌های ابلاغی برای نحوه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات وجود دارد عملیاتی شود.

پورابراهیمی در ادامه افزود: نکته دوم هم تعیین تکلیف برای آن چیزی است که تا الان به عنوان مصوبات ابلاغی بانک مرکزی مد نظر قرار نگرفته و عددهای بالاتری از عددهایی که در سقف‌های مختلف در مجموعه موسسات گوناگون شکل گرفته، باید تعیین تکلیف می‌شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد که پیگیری مسائل حقوقی و قضایی درخصوص مسببین ایجاد موسسات مالی غیرمجاز در طول دولت‌های گذشته، دولت فعلی و دستگاه‌های و مجموعه‌های مختلف باید به سرانجام برسد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در مورد موضوع مرتبط با تخلفات قاعدتا انتظار ما این است که دستگاه قضایی به عنوان جایگاه قانونی این بخش، نسبت به آنچه که گزارش‌های قبلی مجلس و حوزه موارد مرتبط با احصاء جرم و در حیطه تصمیمات دستگاه قضایی است، ورود کند.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قبلا گزارش در خصوص اعمال ماده 236 به دستگاه قضایی ارائه شده و تا امروز هیچ گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

پورابراهیمی گفت: براساس تصمیم امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هر آنچه که به عنوان تعیین تکلیف مجموعه‌ای از سپرده‌گذاران در موسسات مختلفی که نامشان در کشور مطرح است؛ باید هرچه سریعتر موضوع تعیین تکلیف نهایی‌‌شان به اتمام برسد. گزارش بانک‌ها و موسساتی که متولی این کار بودند قرائت و اعداد و ارقام در این زمینه مشخص و تصمیمات  اتخاذ شد؛ گزارش و اطلاعات بر روی سامانه اطلاعاتی بانکی ثبت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: همچنین بانک‌ها مکلف شدند که امکان دسترسی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به شکایاتی که در سامانه ثبت می‌شود را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی قرار دهد که امکان ورود شکایات مردم فراهم  و دسترسی به این اطلاعات هم در کمیسیون اقتصادی انجام شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که ظرف بازه زمانی 10 تا 15 روزه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقدامات سیستم بانکی و مغایرت‌ها در زمینه تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی آماده ‌شود و بعد از انجام این مهم گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه مقرر شده گزارش نهایی بانک مرکزی در روزهای آینده در خصوص دارایی‌های موسسات مالی که باید تعیین تکلیف شوند، با اعمال اطلاعات پایانی از مجموع دارایی‌های کشف شده موسسات، به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا اقدامات نهایی در این خصوص لحاظ شود.

به گفته نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، نماینده کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیته منتخب و هیئت تسویه موسسات مالی باید حضور یابد.

پورابراهیمی در پایان اظهار داشت: مجموعه‌ای از تصمیمات مذکور و برنامه‌ریز‌ی‌های درحال انجام است و امیدواریم این اقدامات کمک کند تا هرچه سریع‌تر باقی مانده مشکلات در خصوص تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی رفع شود.