به گزارش خبرگو ،حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: «وقتی می‌گوییم دولت حل کند، یعنی از جیب مردم حل کند؛ یادمان نرود دولت پولی ندارد. تمام پول دولت متعلق به مردم است. وقتی می‌گوییم صندوقی ورشکسته شده و دولت پولش را بدهد، یعنی از مردم بدهد. یعنی همه مردم بیایند بابت ورشکستگی یک صندوق، همه بیایند مشارکت کنند. همه بیایند پول بدهند.»

ساماندهی تعاونی غیرمجاز که از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، در پاییز امسال با تعیین تکلیف 98 درصد سپرده گذاران چهار موسسه باقیمانده به مرحله پایانی خود رسید و اکنون کمیته منتخب رئیسان قوای مجریه، مقننه و قضاییه به دنبال رفع مشکلات باقیمانده هستند.

در این رویه، به ازای دارایی های شناخته شده تعاونی غیرمجاز، خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری عامل تزریق می شود تا بین سپرده گذاران تقسیم کنند. این خط اعتباری چیزی جز همان وامدهی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست.

بر اساس جداول بانک مرکزی در پایان آبان ماه میزان بدهی بانک ها و موسسات مالی اعتباری به 1104.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که این حجم بدهی در یکسال منتهی به آبان امسال 9.4 درصد و از ابتدای امسال 10.8 درصد رشد داشته است.

بخشی از افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی ناشی از خطوط اعتباری است که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز باقیمانده در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری عامل گذاشته است.

براساس گفته های فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی و اعتباری برای تعیین تکلیف تعاونی های منحله از جمله میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، افضل توس، آرمان وحدت و البرز ایرانیان 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد و در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری عامل قرار گرفت که نمی توان از اثر تورمی آن چشم پوشی کرد.

این بدهی اثر خود را بر رشد پایه پولی می گذارد؛ پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد گفته می شود.

به بیان دیگر پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد به گونه ای که بانک ها می توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

هر چه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. بزرگ بودن این نسبت نشان دهنده پایین بودن ارزش پول است.

رویه بانک مرکزی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 انضباط پولی و مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی بود؛ در سایه این سیاست و البته بکارگیری عوامل دیگر اقتصادی بود که تورم افسار گسیخته 40 درصدی اقتصادی ایران به تورم تک رقمی تنزل کرد و اقتصاد ایران قابل پیش بینی شد.

بر این اساس در سایه انتظام بخشی به بازار پول، پایه پولی از متوسط رشد 24.5 درصد در دولت نهم و دهم به 16.4 درصد در دولت یازدهم رسید.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رشد پایه پولی در پایان سال 1391 یعنی سال پایانی دولت دهم به 27.6 رسیده بود که دولت یازدهم آن را در پایان سال 1395 به 17.3 درصد تقلیل داد.

هرچند اکنون به طور دقیق نمی توان عدد مشخصی از اثر اختصاص خطوط اعتباری 21.5 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بر رشد پایه پولی و تورم تعیین کرد اما آنگونه که مسئولان بانک مرکزی بارها گفته اند، حدود 43 درصد از پایه پولی کشور مربوط به اختصاص 45 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک برای ساخت مسکن مهر است طرحی که منجر به تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران شد.

با این اوصاف اختصاص 21.5 هزار میلیارد تومان برای ساماندهی تعاونی ها حدود نصف مبلغی است که مسکن مهر بر پایه پولی کشور اثر گذاشت.

شاید گفته شود که بانک مرکزی به ازای دارایی های شناخته شده این موسسات غیرمجاز خط اعتباری می دهد و از این رو اثری بر تورم نخواهد داشت اما باید در پاسخ به این گروه گفت که بخش عمده ای از این دارایی ها در املاک و مستغلات حبس شده است در حالی که بانک مرکزی به ازای آن پول نقد روانه بازار می کند.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی که خواست نامش ذکر نشود تاکید کرد که اختصاص خط اعتباری برای تعیین تکلیف غیرمجازها به نوعی تزریق پول نقد به بازار است که به طور حتم در شاخص های کلان اقتصادی بویژه تورم اثر مستقیم دارد.

وی گفت: این احتمال وجود دارد که با ورود پول های جدید به اقتصاد، طی ماه های پیش رو شاهد بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران باشیم که تبعات آن متوجه آحاد جامعه است.

وی این رویه را به معنی برداشت پول از جیب مردم برای رفع مشکل سپرده گذاران تعبیر کرد و گفت: با توجه به تصمیم نظام برای حل مشکل غیرمجازها و بستن پرونده آن برای همیشه، باید این تصمیم گرفته می شد زیرا آثار مخرب وجود و فعالیت این موسسات در نظام اقتصادی ایران بسیار بیشتر و مخرب تر از رشد پایه پولی بود.