به گزارش خبرگو ،طی دو سال اخیر، وام ازدواج برای زوجین ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. این عدد در لایحه بودجه ۹۷ نیز بدون تغییر مانده بود. اما مجلس پیشنهاد داد که وام ازدواج به یکباره به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد و مبلغ آن به ۱۵ میلیون تومان برسد. البته این تصمیم به نظر با استقبال رئیس‌جمهوری نیز همراه شده و نظر موافق دولت را نیز با خود دارد. حتی زمزمه‌هایی از مجلس می‌رسد که قصد دارند وام ازدواج ۲۰ میلیون تومانی را نیز مورد بررسی قرار دهند. باید پرسید که صرف افزایش وام ازدواج بدون در نظر گرفتن اثر سوء آن، می‌تواند برای کل جامعه مفید باشد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش به بررسی منابع و مصارف این تصمیم پرداخته است.
پیش‌زمینه
وام ازدواج از انتهای سال ۱۳۸۷ در قالب سامانه متمرکز تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. میزان تسهیلات در سال ۸۷ معادل ۲ میلیون تومان بود. در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۹۱ به ۳ میلیون تومان افزایش یافت. ۴ سال میزان تسهیلات ازدواج ثابت بود تا اینکه در بودجه سال ۱۳۹۵، میزان تسهیلات به یکباره با افزایش ۲۳۰ درصدی به ۱۰ میلیون تومان رسید. براساس آمارها، در ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری میزان تسهیلات پرداختی تحت عنوان ازدواج به ۲/ ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. طرح ضربتی وام ازدواج در سال‌جاری باعث شد تا تسهیلات‌دهی امسال نسبت به سال گذشته از نظر ارزش رشد ۴۸ درصدی داشته باشد.
اثرات طرح ضربتی
گلایه و مشکلی که همواره بین مردم در مورد وام ازدواج وجود داشت، صف انتظار برای دریافت وام بود. آمارها نشان می‌دهد در انتهای تیر ماه ۱۳۹۶، حدود نیم میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند. اما بانک مرکزی با بسیج ۱۱ بانک و موسسه اعتباری از میانه تابستان تا ابتدای پاییز، به شکستن این صف شتافت و صف متقاضی تسهیلات را به حدود ۱۳۱ هزار نفر تقلیل داد. پس از طرح ضربتی تسهیلات ازدواج، برای اولین بار میزان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز (با کسر سپرده قانونی) به میزان ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان پیشی گرفت.
مرکز پژوهش‌ها برای این رخداد دو سناریو را محتمل دانسته است. در نخستین احتمال، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده که بخشی از این منابع را از منابع قرض‌الحسنه جاری تامین کنند. در پایان مهر ماه منابع قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در حالت وقوع احتمال نخست، حدود ۵/ ۱ درصد از این منابع، به تسهیلات تعلق یافته است. اما سناریوی دوم این است که بانک مرکزی باقی مانده تسهیلات را از خطوط اعتباری تامین منابع کرده است. در حقیقت تامین منابع مذکور، معادل کاهش ۵/ ۲ درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خواهد بود. نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۰ درصد است. آمار و ارقام مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کم کردن صف وام ازدواج بانک‌ها را از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز تهی کرده و در نتیجه افزایش مبلغ وام ازدواج بدون نظر گرفتن این شرایط، چالش‌برانگیز است.
۲ سناریو برای افزایش تسهیلات
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزایش تسهیلات ازدواج را در قالب دو سناریوی ۵/ ۱۲ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی بررسی کرده است. در حالت اول، یعنی اگر تسهیلات ازدواج به ۵/ ۱۲ میلیون تومان برسد، میزان منابع مورد نیاز ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما در سناریوی دوم میزان منابع مورد نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومان است. هرچند به این اعداد باید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز اضافه کرد که دیگر تسهیلات تکلیفی بودجه سال آینده است. مرکز پژوهش‌ها به امکان‌سنجی افزایش میزان تسهیلات پرداخته است.
براساس گزارش بانک مرکزی در هفت ماه ابتدایی سال‌جاری، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه ۵/ ۵۴ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده این تسهیلات مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه خرد با دوره بازپرداخت ۵ ساله است. مرکز پژوهش‌ها بر این اساس نتیجه گرفته است که هر سال حدود ۲۰ درصد تسهیلات بازپرداخت خواهند شد و منابع آن می‌توانند صرف پرداخت تسهیلات جدید شوند. با این رویه از این محل امکان پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات وجود خواهد داشت. از طرفی مرکز پژوهش‌ها با توجه به آمار سال‌های قبل پیش‌بینی کرده که در سال آینده رشد حداقل ۲۰ درصدی در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اتفاق بیفتد. این افزایش به معنی اضافه شدن ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید پس‌انداز است. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده که پرداخت تسهیلات ۵/ ۱۲ میلیون تومانی ازدواج بدون دست‌اندازی به حساب‌های جاری قرض‌الحسنه ممکن خواهد بود. اما اگر تصمیم به پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان گرفته شود، ۳ هزار میلیارد تومان کسری به وجود خواهد آمد که باید از منابع قرض‌الحسنه جاری تامین شود. این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی است.
