به گزارش خبرگو ،صحبت از رقم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صرفا برای توسعه حمل و نقل هوایی کشور نشان دهنده آن است که آنچه در برنامه‌های بلند مدت این بخش در نظر گرفته شده با واقعیت‌های اقتصادی ایران فاصله قابل توجه دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که تنها پنج درصد از بودجه پیش بینی شده این وزارتخانه محقق شده و از ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه ابلاغی تنها ۱۳۰۰ میلیارد تومان به این بخش رسیده است.
با در نظر گرفتن این وزارتخانه به عنوان بزرگترین وزارتخانه ستادی کشور که ده‌ها معاونت فعال داشته و هر یک از آنها طرح‌های عمرانی و زیرساختی قابل توجهی را در دست پیگیری دارند مشخص می‌شود رقم‌های دولتی پیش‌بینی‌شده به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های این صنعت را نمی‌دهد.
در حوزه خرید هواپیماهای جدید نیز هرچند صحبت از خصوصی سازی و محوریت یافتن ایرلاین‌های خصوصی در بازارهای بین‌المللی شد، اما آنچه در حدود دو سال گذشته رقم خورده نشان می‌دهد بسیاری از این شرکت‌های هوایی عملا توان حضور پرقدرت در این بازار را ندارند و باز هم تکلیف بردوش ایرلاین‌های دولتی خواهد بود.
ایران‌ایر که به عنوان نخستین شرکت هواپیمایی ایرانی توانست برای خرید ۲۰۰ هواپیمای جدید برنامه ریزی کند، در طول ماه‌های گذشته با توجه به مشکلات سیاسی موجود در تامین مالی قرارداد هواپیماهای خود با مشکلاتی جدی مواجه شده و همین امر ورود هواپیماهای جدید را با تاخیر مواجه کرده است.
در چنین شرایطی انتظار از این صنعت که بتواند پس از سال‌ها دوری از بازارهای بین‌المللی نوسازی هواپیماهای خود را در دستور کار قرار دهد، انتظاری سخت و شاید غیرممکن خواهد بود. هواپیمایی که اخیرا در ارتفاعات دنا سقوط کرد ۲۵ سال سن داشت و هرچند پس از تعمیرات اساسی بار دیگر به ناوگان برگشته بود، اما همچنان از نظر میانگین سنی مسن به حساب می‌آمد.
بسیاری از دیگر هواپیماهای فعال در آسمان ایران نیز شرایطی شبیه به هواپیمای سقوط کرده را دارند، هرچند با پیگیری‌های صورت گرفته ایمنی هواپیماهای در حال پرواز تضمین شده و حدود ۱۰۰ فروند هواپیما که این مختصات را نداشتند رسما زمین‌گیرند اما همچنان چشم امید مسافران صنعت هوایی ایران به نوسازی ناوگانی است که با معضلات جدی روبه‌رو شده است.
ایران در طول ماه‌های گذشته توانسته بار دیگر با بازارهای بین‌المللی ارتباط مستقیم بگیرد، اما همچنان نرسیدن پول بسیاری از توافقات و قراردادها را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است، قراردادهایی که شاید تغییر اشخاص نیز به آنها کمکی نکند و تنها بهبود شرایط تامین مالی در صنعت هوایی ایران راه‌حل این معضل طولانی باشد که شاید در آینده نیز قربانی بگیرد.
