به گزارش خبرگو ،به ارائه‌ توضیحاتی درباره صادرات محصولات صنعتی - معدنی پرداخت و با بیان اینکه بخشی از این صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی می‌شود، اظهار کرد: شاید در هیچ یک از کشورهای دنیا آمار صادرات نفتی و غیرنفتی تفکیک نشود.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در پاسخ به منتقدان خام‌فروشی فرآورده‌های نفت و پتروشیمی گفت: در این زمینه نظرات متفاوت است به عنوان مثال وقتی طی فرایندی از گاز به گرانول می‌رسیم، خام‌فروشی نکرده‌ایم زیرا محصول بدست آمده دارای ارزش افزوده خوبی است. البته اگر شرایطی فراهم شود که این گرانول برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر مورد استفاده قرار گیرد تاثیرگذاری اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: به هر صورت ساختار اقتصاد ایران به این شکل است که صنایع پایین دستی در بخش پتروشیمی و حتی معدن نسبت به صنایع بالا دست توسعه کمتری داشته‌اند. با این وجود اگر دراین سال‌هاتمرکز بر توسعه و سرمایه گذاری صنایع بالادستی در زمینه‌هایی مانند فولاد، صنایع فلزی و پتروشیمی نبود قطعاً امروز صادرات ما به همین عدد هم نمی‌رسید.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که‌ آیا پس از ۴۰ سال از انقلاب این انتظار درستی نیست که صنایع پایین دستی هم دارای رشد متوسط باشند؟ توضیح داد: توسعه صنایع پایین دستی نیازمند سرمایه گذاری های کلان است و بدون تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی امکان توسعه گسترده و سریع این فعالیت ها نیست.

اردکانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه صادرات اظهار کرد: شاید بتوان گفت در یک اقتصاد نفتی اگر بخواهیم صادرات را افزایش دهیم در گام اول لازم است که حجم تولید را بالا ببریم. از سوی دیگر باید زیرساخت‌های توسعه صادرات نیز اصلاح شوند که این زیرساخت‌ها شامل مواردی مانند توسعه راهها، تجهیز گمرکات، توسعه حمل و نقل و لجستیک بهینه وبالاخره زیرساختهای مالی و بانکی می‌شوند.

وی افزود: اکنون در هر یک از بخش‌ها اقتصادی که صحبت می‌شود متولیان آنها می‌گویند ما برای توسعه این بخش ها نیاز به سرمایه داریم. حال آنکه اقتصاد ایران هم متکی به نفت است و در این سال‌ها قیمت نفت رو به کاهش بوده است. واقعیت این است که بودجه‌ای که برای امور زیرساختی و توسعه‌ای مورد نظر است اکنون وجود نداشته و بودجه کشور بیشتر صرف امور جاری می‌شود، در حالی که اقتصاد دنیا برای خود مدل‌های خاصی دارد که براساس روابط میان تجارت و اقتصاد جهانی بخشی از سرمایه‌ گذاری لازم برای تجهیز اقتصاد از خارج از کشورها تأمین می‌شوند.

سازمان تجارت جهانی (WTO)بیش از دو دهه است که در مناسبات اقتصادی کشورها در سطح بین المللی جایگاه ویژه دارد. عضویت در این سازمان مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌ است.

ایران جزو کشورهایی به حساب می آید که با وجود پیگیری‌های فراوان در سالیان گذشته هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده است. موانعی که برای ملحق شدن ایران به سازمان تجارت جهانی وجود دارد را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول موانعی است که به قوانین، مقررات و ملاحظات اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتبط می‌شود. طبیعی است که تمامی کشورها برای عضویت رسمی در این سازمان مشکلات قانونی، ‌ مقرراتی و همچنین مسائل مختلف مربوط به واردات و صادرات را مورد توجه قرارمی‌دهند و قوانین خودشان را با قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ می‌کنند یا اینکه برای انطباق لازم با قوانین این سازمان، زمان درخواست می‌کنند.

این موارد جزو موانع طبیعی به حساب می‌آید که می‌توان آن‌ها را در یک فرایند طبیعی بر طرف کرد اما موانعی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موانع سیاسی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. با توجه به اینکه ایران در دهه‌های قبل معمولا درگیر محدودیت‌ها و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بوده است و از سوی دیگر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای مختلف دچار چالش‌هایی بوده عضویت در سازمان تجارت جهانی با موانعی روبرو بوده است.

اما از آنجاکه یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی به منظور تسهیل و در واقع نظام مند شدن مناسباتشان با دیگر کشورها عضویت در سازمان تجارت جهانی است به نظر می‌رسد که این مطالبه و ضرورت اقتصادی در دولت دوازدهم مجددا پیگیری شود و مسئولان ومقامات اقتصادی رایزنی‌ها و مذاکرات خود را با سازمان تجارت جهانی برای عضویت در این سازمان انجام دهند.