به گزارش خبرگو ،با مظاهری درباره بانک‌های کشور و مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستند، صحبت کردیم. او به‌شدت روی سؤالات حساس است و معتقد است که نباید با پیش‌فرض منفی سؤال پرسید. این دکتر متخصص در امور بانکی معتقد است که تنها راه برون‌رفت از این مشکلات اجرای نظام بانکداری بدون ربا و تدوین یک قانون مادر متناسب با سیستم‌های مدرن بانکداری است.
با توجه به اینکه سال‌ها مسئولیت بانک مرکزی را به‌عهده داشتید، فکر می‌کنید امروز مهم‌ترین مشکلات بانکی چیست؟
اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی را مطرح کنیم، باید به تداوم تسهیلات تکلیفی و تسهیلات اجباری و دستوری برای بانک‌ها اشاره کنیم. بانک‌های ما الان چند سالی است که به این پدیده مبتلا شده‌اند و دولت برای تأمین نیازهایی که یا خودش دارد و یا تشخیص می‌دهد که باید برای مردم و جامعه انجام دهد ولی منابعش را ندارد، روی منابع بانک‌ها حساب می‌کند. دولت در این زمینه اتکا دارد و دستور می‌دهد که این پرداخت‌ها را انجام دهد و بانک‌ها هم این دستورات را مو به مو انجام می‌دهند.
نکته مهم درباره تسهیلات اجباری و دستوری بانک‌ها این است که بخش بزرگی از این تسهیلات حداقل به موقع بازپرداخت نمی‌شود. برخی اصلا بازپرداخت نمی‌شود و به‌صورت مستقیم و یکراست می‌رود روی تسهیلات معوق، سررسید گذشته و مشکوک به وصول و در لیست معوقات بانک قرار می‌گیرد. بخش بزرگی از معوقاتی که بیشتر از 100هزار میلیارد تومان می‌شود، از معوقات مربوط به این تسهیلات است. متأسفانه این کار همچنان ادامه دارد. در برنامه سوم پیش‌بینی شد که تسهیلات اجباری و دستوری متوقف شود. از سوی دیگر تکلیفی مشخص شد که در آن با اجازه قانون، دولت می‌توانست به بانک‌ها بگوید، سالانه 10درصد سقف این تسهیلات را پایین بیاورند تا به مرور قطع شود. در 3تا 4سال دولت دوم خاتمی این سالی 10درصد هم کاهش یافت و می‌رفت تا نظمی برقرار شود. اما متأسفانه بعدا در دولت احمدی‌نژاد شروع شد و حجم گسترده‌ای از تسهیلات تکلیفی ایجاد شد. امروز بانک‌ها با لیستی بزرگ از معوقاتی که بخش بزرگی از آن از این نوع تسهیلات است، مواجه هستند.
فکر می‌کنید در سال آینده دولت چگونه می‌تواند بر این مسائل در حوزه بانک‌ها فائق آمده و شرایط بانکداری کشور را بهبود بخشد؟
امیدواریم که در سال آینده دولت بتواند با مدیریت مالی و بودجه‌ای خودش اولا آنچه خود نیاز دارد را از درآمدهای خودش تأمین کند و ثانیا از اتکا به منابع بانکی برای تأمین نیازهای خودش پرهیز کند و تا حد زیادی مستقل باشد.
طی سال 96 دوباره شاهد بالاگرفتن بحث ربا در بانکداری بودیم. به‌خصوص که برخی از آیات عظام نیز در این زمینه واکنش نشان دادند. چقدر اصولا چنین امری قابل تحقق است؟
بانک‌ها در تداوم یک سری از سیاست‌هایی که از سال‌ها قبل وجود داشته، کماکان از اجرای قانون بانکداری بدون ربا دور بودند و نتوانستند آن را اجرا کنند. قانون بانکداری بدون ربا مبنای قانونی ماست و مبنای قانونی نظام بانکداری ما به شمار می‌آید. بیش از 30سال است که برای اینکه عملیات بانکداری بدون ربا از شائبه ربوی‌بودن خارج شود، تصویب شده است ولی در عمل فقط عناوین و اصطلاحات و فرم‌هایی که امضا می‌شود، در قالب قراردادهای سپرده‌گیری بانک‌ها از مردم و سپرده‌گذاران و همچنین قراردادهایی که بین بانک و مشتری‌ها انجام می‌شود، با ظاهر و فرم قانون بانکداری بدون ربا انجام می‌شود اما محتوای آن اصلا رعایت نمی‌شود. یکی از نکات مهم و کلیدی در نظام بانکداری بدون ربا این است که وقتی بانک از سپرده‌گذاران سپرده‌گیری می‌کند، در قالب وکیل آنها وارد عملیات بانکی می‌شود و این پول نه به‌عنوان وام از سپرده‌گذار به بانک، بلکه به‌عنوان امانت و در قالب عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌گیرد. بانک وکیل سپرده‌گذار می‌شود تا بتواند در قالب عقود اسلامی منابع را سرمایه‌گذاری کند، سود حاصل از عقود اسلامی را به موکل خودش تحویل می‌دهد و برای خودش حق‌الوکاله برمی‌دارد. بنابراین سپرده‌ای که بانک‌ها در قالب حق وکالت از سپرده‌گذار می‌گیرند، متعلق و در مالکیت بانک قرار نمی‌گیرد بلکه تحت مدیریت بانک قرار می‌گیرد و سودی که از تسهیلات اعطایی از مشتری‌ها به‌دست می‌آورند، متعلق به بانک نیست و سودی نیست که در حساب سود و زیان بانک بنشیند؛ سودی است که بانک به امانت از مشتری‌هایش می‌گیرد. بانک فقط سهم حق‌الوکاله‌ای که درآمد خودش محسوب می‌شود را باید در حساب سود و زیان خود وارد کند. اتفاقی که می‌افتد این است که اگر قانون بانکداری بدون ربا انجام شود، بانک موظف است که سودی که به‌دست می‌آورد را بعد از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذار اعطا کند؛ نه بیشتر و نه کمتر. ولی به‌دلیل اینکه بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود، پولی که پرداخت می‌شود، با سودی که بانک به‌دست می‌آورد، متفاوت است و در طول سال 96 و در چند سال قبل‌تر هم همینطور بوده که سودی که به سپرده‌گذار داده شده، بسیار بیشتر از رقمی است که از طریق تسهیلاتی که فعالیت اقتصادی با آن انجام شده به‌دست آمده است.
خب، این تفاوت در مقدار سود پرداختی با سود حاصل از فعالیت اقتصادی به مرور چه تأثیری در بانک‌ها می‌گذارد؟
مهم‌تر از همه این مسئله باعث شده که ترازنامه بانک منفی شود. به علاوه اینکه بانک پول سپرده‌گذاران را در دارایی‌های خود ثبت می‌کند. درحالی‌که باید در حساب‌های انتظامی ثبت کند و سودی که از تسهیلات از مشتری‌ها به‌دست می‌آورد، در سود خودش ثبت می‌کند درحالی‌که سود متعلق به‌خودش نیست. نتیجه کار تداوم ربوی بودن و شائبه ربا بودن عملیات بانکی است که مورد اعتراض خیلی از علما قرار گرفته و دیگر اینکه به‌دلیل عدم‌رعایت این نوع بانکداری، بانک سود سپرده‌گذار را بیشتر پرداخت می‌کند و زیاندهی حاصل می‌شود. زیانده‌شدن ترازنامه بزرگ‌ترین خطر و فاجعه عظیمی برای نظام بانکی است. اگر برای مصلحت کوتاه‌مدت برای چند‌ماه یک بانکی این کار را بکند، شاید بتوان آن را بدون اشکال درنظر گرفت اما اگر به یک امر روتین تبدیل و رسم رایج شود، بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک، روشمند و ساختاری دچار ترازنامه منفی می‌شوند. زیاندهی بانک تا حدی که سرمایه بانک جواب بدهد شاید قابل تحمل باشد اما اگر از این حد فراتر رفته و به‌صورت جدی بانک را دچار مشکلاتی کرده، باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد. ضمن اینکه شائبه ربوی‌بودن به مشروعیت و مقبولیت فعالیت بانکی صدمه می‌زند. پس هم ضرر مالی دارد و هم اینکه ضرر عدم‌مقبولیت و مشکلات اجتماعی را ایجاد می‌کند. در قدیم کسی که اتهام ربوی‌بودن را برای خود تحمل می‌کرد، سودی هم به‌دست می‌آورد و معمولا جذبه پول به‌دست آوردن بالاتر از عدم‌مقبولیت بود. متأسفانه نظام بانکی ما از هر دو طرف صدمه می‌بیند. بانک مرکزی باید تصمیم جدی بگیرد که بعد از 35سال قانون بانکداری بدون ربا که به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده و تصویب شده را پیاده کند و مبنای کار خود قرار دهد تا هم سلامت شرعی و فقهی حاصل شود و هم بانک از زیاندهی درآید.
درباره مجلس گفتید. آیا به‌طور کلی می‌توان گفت که قوانین بانکی نیازمند اصلاح و بازنگری هستند یا اینکه در چگونگی اجرای آنها مشکل وجود دارد؟
امروز ما با 3قانون مادر در نظام بانکی مواجه هستیم؛ یکی قانون پول بانکی است که در دهه50 تصویب شد و در زمان خودش قانون خوبی بود ولی با تحولات سیستم‌های بانکی باید اصلاحاتی در آن انجام شود. قانون دوم بانکداری بدون رباست که بعد از انقلاب تصویب شد و قانون سوم اداره امور بانک‌های دولتی است که در اوایل انقلاب تصویب شد.
این 3قانون، چون در 3زمان مختلف تصویب شده‌اند، با هم تناقضات جدی دارند که باید برای رفع آن کاری کرد. راه‌حل این مسئله این است که در یک هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه با مسئولیت بانک مرکزی، یک قانون مادر جایگزین تدوین شود. این قانون باید متناسب با بانکداری بدون ربا باشد و دوم اینکه با توجه به نظام مدرن عملیات بانکداری تدوین شود تا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را به شکل درستی ایجاد کند. البته این کار در دولت خاتمی شروع شد.
من در آن زمان که در وزارت اقتصاد بودم، این کار را پایه‌گذاری کردیم اما تداوم آن به دولت احمدی‌نژاد رسید و با تغییر دیدگاه وی این امر متوقف شد. در 4سال اول دولت روحانی با یک اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مواجه بودیم. این اختلافات درباره چند نکته اصلی لایحه تحول نظام بانکی بود. 4سال فرصت طلایی روحانی برای اصلاح هدر رفت. بین طیب‌نیا و سیف مباحث زیادی حل نشده باقی ماند. دولت روحانی نیز این قدرت را نشان نداد که بتواند این اختلاف نظرها را حل کند و به جمع‌بندی برسد. حاصل اینکه بعد از اینکه فرصت 4ساله روحانی به‌خاطر بی‌اقدامی و عدم‌توانایی در هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت از دست رفت، یک طرح جدید دیگر توسط مجلس مطرح شد. به‌دلیل ضعف مدیریتی در دولت، نمایندگان از سر دلسوزی و در حد توان خودشان طرحی را تهیه کردند که آن هم مطرح است. آنچه مهم است این است که امروز هنوز این مسئله حل نشده است. امیدواریم روحانی در دولت دوم تدبیری اتخاذ کند و با درس عبرت از دوره اول توان بیشتری را برای حل مشکل اختلاف نظر در داخل دولت انجام دهد و قانون مبنای اصلاح نظام بانکی را در قالب لایحه تحول بانکی تهیه کند. ما به‌شدت نیازمند این هستیم و باید آنقدر توصیه کرد تا دولت در این زمینه اهمیت بیشتری بدهد.
یکی از نگرانی‌های اصلی صاحب‌نظران اقتصادی مسئله کمبود سرمایه بانک‌های کشور است. برخی معتقدند که در میان بانک‌ها حتی هستند بانک‌هایی که سرمایه ثابتشان تا یک درصد تسهیلاتی است که واگذار کرده‌اند. شما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟
بانک‌های دولتی ما به‌دلیل اینکه چند سال توان تأمین منابع به‌صورت افزایش سرمایه را نداشتند با همان سرمایه قبلی کار می‌کنند. از این جهت دچار کمبود سرمایه هستند. اقتصاد مملکت رشد کرده، نقدینگی رشد کرده و بانک‌ها تسهیلاتی که باید برای فعالیت‌های اقتصادی درنظر بگیرند، نسبتی و درصدی از سرمایه ثبتی‌شان است. این سرمایه ثبتی ثابت مانده و بانک‌های دولتی منابعی ندارند که افزایش سرمایه ایجاد کنند. در بانک‌های خصوصی نیز به‌دلیل مشکلاتی که عرض کردم و به‌دلیل اینکه روند سیاستگذاری نظام بانکی ما به شکلی است که بانک‌ها را دچار زیاندهی کرده، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به افزایش سرمایه نیستند. آخرین افزایش سرمایه‌ای که در نظام بانک دولتی به‌صورت نقد انجام شد و واقعی بود افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بود. در زمانی که بنده مدیریت داشتم توانستیم یک و نیم میلیارد دلار افزایش سرمایه برای بانک توسعه صادرات و همین رقم برای بانک صنعت و معدن ایجاد کنیم. البته این قابل ذکر است که به‌دلیل اینکه منابع افزایش سرمایه برای بانک‌ها وجود نداشت، از روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها افزایش سرمایه انجام شد. این امر در حد خودش خوب بود اما مشکلاتی وجود داشت؛ اول اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول آنها امر پذیرفته‌شده‌ای در نظام بانکی در سطح بین‌الملل نیست.
به علاوه فرض بر اینکه قابل‌قبول هم باشد، همین سرمایه افزایش یافته نسبت به نیاز امروز کشور کم است. ما نیاز به افزایش سرمایه ثبتی داریم که امیدواریم راه‌حلی برای آن پیدا شود. البته تنها راه‌حل هم این است که نظام بانکی از یک انضباط، بازدهی و فعالیت درستی برخوردار باشد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود. بانک‌های خصوصی باید بتوانند از طریق افزایش سرمایه تبدیل به بانک‌های مقتدری شوند تا بتوانند در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که بانک‌های ما امروز برای پروژه‌های متوسط هم وقتی می‌خواهند تأمین منابع کنند با مشکل کمبود سرمایه مواجه می‌شوند و برای پروژه‌های متوسط هم نمی‌توانند تأمین سرمایه کنند چه برسد به پروژه‌های بزرگ کشور.
