به گزارش خبرگو ، یکی از راههای مطالبه حقوق مردم در مقابل دولت و سازمانهای دولتی، استفاده از ظرفیت قانونی دیوان عدالت اداری در کاستن از مشکلات مردم و ابطال تصمیمات شرکتهای دولتی است. یکی از این شرکتها، شرکت ملی گاز است که شهروندان در اعتراض به دریافت مبالغی با عنوان "آبونمان" روی قبوض گاز، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند.
در گزارش های قبلی سرویس مشکلات مردم به شکایت مردم از دریافت آبونمان در قبوض گاز اشاره شده بود و رای دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن دریافت آبونمان گاز منتشر شده بود.
فردا، 21 آذر 96، ضرب الاجل دیوان عدالت اداری به شرکت گاز درباره حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان به پایان می رسد.
عدم اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت اخذ هزینه آبونمان روی قبوض گاز و استمرار اخذ آبونمان در برخی شهرها توسط شرکت ملی گاز، باعث شد دیوان عدالت اداری دیروز طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، 48 ساعت فرصت دهد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکان گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید. در این نامه ابلاغی شرکت ملی گاز مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی شده است.
طبق قانون آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته است. منبع:خبرآنلاین