به گزارش خبرگو ، نارضایتی مردم از شهرداری به روایت سازمان بازرسی کل کشور، در صدر نهادهای مختلف است. بخشی از این نارضایتی، به دلیل تخلفات مالی‌ای است که در مجموعه شهرداری‌ها با توجه به ساختاری که دارند، اتفاق می‌افتد. محمدعلی نجفی، شهردار تهران چند ماه پس رفتن به ساختمان بهشت، گزارشی از تخلفات در دوره محمدباقر قالیباف منتشر کرد. اما نکته اینجاست که به هرحال تخلفات در شهرداری پایانی ندارد و اعتماد عمومی به این نهاد را به شدت پایین آورده است. 

یکی از اصلی‌ترین این تغییرات در زمینه شفاف‌سازی مالی امور شهرداری تهران است، اتفاقی که در دوره‌ی قبلی از آن انتقادات زیادی انجام شد و حتی مشخص نبود بدهی شهرداری تهران چقدر است. در همین زمینه اولین اقدامی که در این دوره انجام شد ارسال پرونده مالی دوره قبلی شهرداری تهران به دستگاه قضایی بود. 

سمیع الله مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران درباره راهکار مقابله با فساد و تخلف در شهرداری به خبرآنلاین گفت: جلب اعتماد مردم یکی از پیامدهای مثبت شفافیت است، اگر شهروندان از اطلاعات مالی آگاه شوند و بدانند هزینه ای که برای اداره شهر می پردازند برای چه موضوعی بوده و در چه بخش هایی هزینه می شود، به مدیریت شهری اعتماد می کنند که همین موضوع باعث رشد میزان مشارکت آن ها در زمینه های مختلف شده و بیشتر در تامین هزینه ها کمک می کنند.

او گفت: اعتماد مردم به مدیریت شهری باعث ایجاد شکوفایی می شود، در عین حال که مردم حق دارند در جریان امور شهر قرار بگیرند باید بدانند که نوع درآمدها و هزینه های آن ها نیز به چه صورت است. به عنوان مثال بودجه تدوین و منتشر می شود و مردم آگاه می شوند که در کدام بخش ها قرار است چقدر هزینه شود.

معاون شهردار تهران گفت: در این دوره مدیریت شهری هم هزینه ها و هم درآمدها را به مردم اطلاع رسانی می کنیم، اما باید به آن ها اطمینان دهیم که تمام درآمدهای حاصل شده واقعا هزینه می شود و مهمتر اینکه درست هزینه می شود.

او گفت: تمام قراردادهایی که با پیمانکاران بسته می شود در سطوح ستاد، سازمان ها و مناطق شهرداری تهران باید منتشر شود تا مردم در جریان قرار گیرند، همچنین باید به مردم نشان داده شود که این قراردادها با چه کسی، برای چه فعالیتی، چگونه و براساس تشریفات و قوانین و مقررات بسته شده است.

مکارم گفت: اگر بخواهیم درمورد طرح ها به قیمت عادلانه برسیم، طبق قانون باید مناقصه برگزار شود. بنابراین ما در شهر تهران هیچ فعالیتی را مگر در صورت منحصر به فرد بودن، بدون مناقصه و مزایده انجام نخواهیم داد. این سازوکار باعث می شود پروژه ها را هم با کیفیت بهتر، هم با قیمت مناسب خریداری کنیم و هم کسانی که توانمندی انجام بهتر آن کار را دارند، مجری طرح باشند. در بسیاری از موارد پیمانکارانی انتخاب می شوند که ترک تشریفات به آنها داده می شود و چون توانمندی فنی و مالی را ندارند پول حیف و میل می شود .

به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، شهروندان حق دارند بدانند که پروژه ها از طریق قانون انجام شده یا نه: «اگر از طریق قانون انجام شود قطعا پیمانکارانی انتخاب می شوند که صلاحیت های فنی و مالی آن ها احراز شده و افراد می توانند با یکدیگر رقابت کنند و رانتی ایجاد نشود.»

او از اجرای خزانه داری کل در سال 97 خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، تمام درآمدهایی که شهروندان پرداخت می‌کنند و هر درآمدی که هرجایی حاصل شود بدون نشتی در خزانه متمرکز می شود. بنابراین مشخص می شود که چقد درآمد حاصل شده است.

مکارم گفت: خزانه داری کل بسیاری از مفاسد مالی را از بین می برد، چون در گذشته مکانیزم خزانه‌داری کل در شهرداری دیده نشده بود، نشتی زیادی وجود داشت اما در دوره جدید مکانیزمی طراحی کرده ایم که براساس آن شهرداری ها ملزم به واریز درآمدهای خود به خزانه هستند. بنابراین وقتی درآمد حساب و کتاب پیدا کرد، هزینه هم حساب و کتاب پیدا می کند و ما نمی توانیم به میل خود آن را هزینه کنیم؛ چراکه درآمد بر اساس کدهای تعریف شده و بودجه صرف خواهد شد.

او گفت: برداشتن هلوگرام هم یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای ایجاد شفافیت در شهرداری تهران صورت گرفت.