به گزارش خبرگو ،ادبیات این مرزو بوم مملو از داستان‌های واقعی و تمثیلی در مورد گنج است. گنج ثروتی هنگفت و چشم ناپوشیدنی است که بر سر دستیابی به آن، نزاع‌های ‌کوچک و بزرگی روی می‌داد. همین امروز نیز اقتصادهای بزرگ جهان از داشته‌های خود به مثابه گنج نگهداری و مراقبت می‌کنند. برق گنج پنهان اقتصاد ایران است. گنجی فراموش شده که می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

ایران می‌تواند به مرکز مبادلات برق منطقه تبدیل شود. این موضوع خود به مثابه فرصتی برای کسب درآمد ارزی و اشتغال زایی در کشور است. فرصتی که حالا به دلیل بی‌توجهی مسئولان به سرعت در حال از دست رفتن است. واقعیت این است که صنعت برق ایران ‌باوجود برخورداری از استعداد مناسب برای گسترش نفوذ کشورمان به دلیل بخشی‌نگری، فقدان دیدگاه بلندمدت و عدم اجرای قوانین متعددی که در این حوزه وضع شده است، امروز در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. از یک سو اصرار به تثبیت قیمت این حامل انرژی وعدم پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت، سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد را با بحران مواجه کرده و از سوی دیگر تنگناهای قانونی و فقدان راهبرد مشخص در حوزه صادرات، مانع از شکوفا شدن استعدادهای صنعت برق شده است.

کسب و کاری که روز‌به‌روز کوچک‌تر می‌شود

به دنبال آغاز روند خصوصی‌سازی در صنعت برق کشور از سال 89، امروز بیش از 60 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی و البته شبه‌دولتی تولید می‌شود. اما کسب و کار تولید برق با وجود واگذاری 49 نیروگاه برقی به بخش خصوصی و ایجاد نیروگاه‌های جدید توسط فعالان این بخش، آنچنان که باید رونق نگرفت. محمد پارسا ،رییس سابق سندیکای صنعت برق در تشریح دلایل عدم رونق نیروگاه داری در کشورمان می گوید: «ابتدا قرار براین بود که قیمت‌ها آزادسازی ‌و سپس خصوصی‌سازی انجام شود. متاسفانه کار به صورت برعکس پیش رفت. هنوز قیمت‌ها آزاد نشده بود که با شروع واگذاری‌ها این امر هم به ضرر بخش خصوصی و هم دولت تمام شد». سخنان پارسا در خصوص واقعی نبودن قیمت برق در ایران، اشاره به مشکلی ریشه‌دار در صنعت برق ‌دارد که حالا با انباشت بدهی‌های دولت به این بخش در حد 14 هزار میلیارد تومان شده است. بدهی‌هایی که وزارت نیرو به دلیل تثبیت سال به سال بهای برق تا کنون قادر به بازپرداخت آن به بخش خصوصی نشده است. پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در مورد شرایط اقتصادی صنعت برق می‌گوید:«در طول سال‌های پس از خصوصی‌سازی نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی هیچ اقدامی برای نزدیک شدن نرخ تکلیفی برق به بهای تمام شده انجام نگرفت. وزارت نیرو در طول این سال‌ها برق را با نرخ مصوب مجلس شورای اسلامی از بخش خصوصی تولیدکننده برق می‌خرید اما مابه التفاوت آن را به نیروگاه‌داران پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه این رویکرد دو اتفاق برای صنعت برق افتاد. اولین اتفاق، ضربه به اقتصاد برق و دومین پیامد از بین رفتن فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش بود». باقری در ادامه در مورد آثار عدم پرداخت معوقات دولتی به بخش خصوصی صنعت برق بیان می‌کند:«همان‌گونه که گفتم تاثیر اول را باید در کوچک شدن اقتصاد برق دید. اینکه امروز برای اداره نیروگاه‌ها دچار کمبودهای ‌بسیاری هستیم. اما تاثیر دوم را می توان به طور مستقیم در توسعه صنعت برق، چه به لحاظ ساخت نیروگاه‌های جدید و چه افزایش راندمان نیروگاه‌ها دید. در حال حاضر میانگین راندمان نیروگاهی حرارتی در این 37 درصد است که این حدود چهار درصد با استانداردهای جهانی فاصله دارد. بر اساس برنامه ششم تاکید شده است که باید سالی یک درصد بر راندمان نیروگاه‌ها افزوده شود. هر یک درصد افزایش راندمان نیروگاهی نیازمند 2000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری عظیم باید توسط بخش خصوصی انجام شود. البته بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باید از شرایط اطمینان یابد. از سوی دیگر بر اساس نیاز کشور و با توجه به رشد 6 تا 7 درصدی، کشور به احداث 5000 مگاوات نیروگاه جدید در سال‌نیاز دارد که این به معنای 20000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه است. ما در این بخش با تلفات 11 درصدی مواجه هستیم که هر یک درصد کاهش تلفات در این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است».

صادرات کلید قفل بسته اقتصاد برق

اما در میان تمام چالش‌های پیش روی صنعت برق می‌توان به یک فرصت اشاره کرد و آن صادرات برق است. خروج صنعت برق از رکود، نیازمند ابتکارات تازه است. یکی از روش های خروج از وضعیت رکود پرداختن به موضوع صادرات به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی است. نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است توجه به این پتانسیل، اقتصاد برق در ایران را از وضعیت اسفبار کنونی خارج می‌کند. او در این باره تصریح می‌کند:« صنعت برق همین امروز و بدون افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری خاصی می‌تواند بین 8تا 10 میلیارد دلار درآمد ارزی ‌کسب کند و این تنها از محل صادارت 10 هزار مگاوات برق بدون مصرف در ایام غیرپیک در طول سال میسر است. در حالی که امروز میزان تبادل انرژی برق با کشورهای همسایه در حد 2000 مگاوات است، می‌توان این میزان را پنج برابر افزایش داد. از محل این درآمد هم بخش خصوصی فعال در این صنعت از حالت رکود خارج می‌شود و هم وزارت نیرو به واسطه استفاده از خطوط انتقال و دریافت حق ترانزیت به درآمد مناسبی دست پیدا می‌کند. هم اکنون کشورهای همسایه نظیر پاکستان، عراق، افغانستان، عمان و حتی امارات متقاضی برق ایران هستند. در یک نمونه کشور پاکستان متقاضی دریافت 3000 مگاوات برق از ایران ‌بوده که تاکنون تنها 100 مگاوات آن تامین شده است». باقری ادامه می‌دهد: « خروج از وضعیت رکود نیازمند ابتکار است. صادرات می‌تواند ابتکار مناسبی برای بهبود شرایط صنعت برق و حتی اقتصاد ایران باشد. یکی از شاخصه‌های صنعت برق ظرفیت بالای آن در حوزه صادرات است. در حقیقت باید گفت که صنعت برق در حوزه صادرات در رأس هرم ارزش افزوده قراردارد. واقعیت این است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی کشورهای همسایه و پتانسیل‌های محدود آن‌ها از قابلیت تبدیل شدن به هاب انرژی برخوردار است که البته این خود در اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای کشور مورد تاکید قرار گرفته است».

ایران می تواند به هاب برق منطقه تبدیل شود؛ هاب در اصلاح به مرکز مبادلات گفته می شود. چهارراهی برای ورود و خروج برق که علاوه بر صادرات و واردات از مسیر احداث نیروگاه‌های جدید، ایجاد خطوط انتقال و پست‌های توزیع، دریافت حق ترانزیت، افزایش تولید تجهیزات صنعت و حتی صادرات خدمات فنی و مهندسی، درآمد سرشار ارزی در کنار اشتغال‌زایی فراوان را نصیب کشور می‌کند. نایب رییس سندکای صنعت برق در این مورد می گوید:« ما در زمستان می‌توانیم برق خود را به همسایگان شمالی که در پیک مصرف قراردارند، صادر کنیم و در تابستان از آن‌ها برق بگیریم.همچنین برق خود را از مسیر گرجستان به اروپا صادر کنیم . صادارت برق به کشورهای دیگر علاوه بر درآمدهای سرشار ارزی و اشتغال به افزایش قدرت نفوذ کشورمان در منطقه و جهان تبدیل می‌شود». باقری در ادامه با اشاره به سفر رییس جمهوری به کشور هندوستان بیان می‌کند:« در حالی که کشور هندوستان از جمله متقاضیان برق ایران بوده و در دولت قبل تفاهمنامه‌ای میان دو کشور برای صادرات برق به این کشور از مسیر پاکستان امضا شده بود، متاسفانه هیچ نماینده‌ای از صنعت برق رییس جمهور را همراهی نکرده است. این وضعیت در مورد نشست بازسازی عراق که با حضور هیات بلندپایه ایران در سطح وزیر خارجه بود، نیز وجود داشت. متاسفانه در انجام این سفرها هیچ برنامه مشخص و مدونی برای همراهی تیم‌های اقتصادی در زمینه‌های مساعد همکاری وجود ندارد و این از ضعف‌های کشور ماست».

موانع صادرات برق چیست؟

« اقتصاد ایران مملو از عدم‌النفع است. یکی از این عدم‌النفع‌ها مربوط به صنعت برق است. در حالی که می‌تواند به قطب صادارت برق تبدیل شود ولی متاسفانه دیدگاه‌های کوتاه‌بینانه مانع شده است». این جملات بخشی از گفته‌های حمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات انرژی است. او در این خصوص می گوید:« ما امروز 77 هزار مگاوات تولید برق داریم، در حالی که نرم مصرف به طور سالانه در حد 36 هزار مگاوات است. می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی مانده استفاده کنیم . ایران استعداد تبدیل شدن به هاب انرژی را دارد. صادرات برق باید توسط بخش خصوصی انجام شود؛ چرا که دولت مثل سایر امور تاجر خوبی نیز نیست. همین امروز که دولت صادرکننده برق به عراق است، نمی‌تواند پول آن را بگیرد؛ بنابراین باید اجازه بدهند که بخش خصوصی وارد شود. ما در حال حاضر 1400 مگاوات برق به ارزش یک میلیارد دلار به عراق صادر می‌کنیم؛در حالی که بخش خصوصی می‌تواند میزان درآمد را هم اکنون به 15 میلیارد دلار افزایش دهد». او در مورد دلیل عدم‌النفع به وجود آمده در این حوزه تصریح می‌کند: «در بحث صادرات مخالفت‌ها به بهانه ارائه سوخت یارانه ای به نیروگاه‌های بخش خصوصی صورت می‌گیرد. این در حالی است که امروز خود وزارت نیرو به عراق برق صادر می‌کند و نمی‌تواند پول آن را به دلیل گرفتاری‌های سیستم دولتی به موقع دریافت کند». پیام باقری، نایب رییس سندیکای صنعت برق نیز در خصوص دلایل عدم اتخاذ رویکرد مناسب برای صادارت برق می‌گوید:« دو عامل در این موضوع موثر است؛ عامل اول فقدان نگاه فرابخشی به موضوع است. متاسفانه هماهنگی مناسب میان وزارت نفت و وزارت نیرو برای محاسبه نرخ خوراک نیروگاهی وجود ندارد. باتوجه به اینکه گاز می‌تواند مزیت نسبی تولید در کشور ما باشد، می‌تواند نرخ خوراک گاز نیروگاهی را مشابه پتروشیمی‌ها محاسبه و راه را برای توسعه صادارت برق باز کند. عامل دوم مربوط به وزارت نیرو است که متاسفانه به بخش خصوصی به چشم رقیب نگاه می‌کند؛ در حالی که این وزارتخانه باید نقش رگولاتور در صنعت برق را ایفا کند و البته از مسیر سیم‌داری و استفاده از خطوط انتقال و شبکه برق کشور حق ترانزیت و حتی مالیات دریافت کند».

این‌گونه به نظر می‌رسد که مانند بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، پتانسیل‌های صنعت برق به دلیل بی‌توجهی مسئولان در حال از دست رفتن است. تاخیر در رویکرد جامع به مبحث انرژی، استعدادهای کشورمان برای خلق ارزش افزوده را از بین می‌برد. مساله‌ای که محمد پارسا، رییس سابق سندیکای صنعت برق نیز بر آن تاکید دارد. او در این مورد می‌گوید:« متاسفانه راهبرد مشخصی برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف ذی‌مدخل در بحث صادرات برق وجود ندارد. به همین دلیل مزیت‌های نسبی مثل خوراک گاز با قیمت مناسب در اختیار نیروگاه‌های کشور قرار نمی‌گیرد یا در راه صادرات به بخش خصوصی تولیدکننده برق اعتماد نمی‌شود. شورای عالی انرژی متولی اتخاذ راهبرد مشخص و فرابخشی در مبحث صادرات انرژی برق است و می‌تواند به این موضوع ورود کند».