عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نرخ ارز و نوسانات آن بیان کرد: در شرایط فعلی تامین ارز برای همه مهمتر از نرخ آن است.
دولت اگرچه در جدیدترین مصوبه ارزی خود، شرایط را برای فروش ارز حاصل از صادرات و بازگردانی آن به داخل کشور تسهیل کرده اما همچنان ابهاماتی در مورد ارزشگذاری کالای صادراتی تولید داخل وجود دارد؛ چراکه براساس جدیدترین دستورالعمل ارزی دولت ۸۰ درصد از کالاهای صادراتی که مربوط به واحدهای دولتی، شبهدولتی و عمده میشود باید در سامانه «نیما» عرضه و ۲۰درصد مابقی براساس فهرستی که قرار است توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، متمایز شوند تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به واردکنندگان را داشته باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد. بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتری) خواهد بود و واردکننده میبایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما کند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه خرید مستقیم ارز از سوی بازرگانان در صرافیها خبر داد و گفت: صرافیهای غیرمجاز وارد عملیات معامله ارز شدند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت اکنون اشراف همهجانبهای بر بازار ارز دارد، گفت: انتظار میرود که صرافیها نیز همسو با بانکها، در سامانه نیما فعالیت بیشتری داشته باشند.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه سیاست های جدید ارزی دولت محدودیتی را برای شرکت های خرد و متوسط ایجاد نمی کند گفت: تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما باید در فواصل سه ماهه به سمت سامانه نیما هدایت شود.